النيابة الإماراتية تحيل ملف نائب كويتي سابق إلى المحكمة الاتحادية

التهم تشمل الإضرار بالدولة والإساءة إلى رموزها

أحال النائب العام لدولة الإمارات المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة، وهو كويتي الجنسية، إلى المحكمة الاتحاديـة العليا، لمحاكمته عمـا أسـند إليه مـن اتهـامات، بعد أن أذاع أخبارا كاذبة وشائعات ضد الإمارات.
وقال سالم سعيد كبيـش النائب العام لدولة الإمارات أمس إنـه تمت إحالـة المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة إلى المحكمة الاتحاديـة العليا لمحاكمته بعد أن أسفرت التحقيقات عن أنه استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة.
وأضاف كبيش «أن الدويلة ادعى كذبا فـي حديث له أذيع على قناة (المجلس) الكويتية المتلفزة المشاهدة في الدولة معاداتها لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها، كما أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الإمارات بأن ادعى كذبا في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المقضي بإدانتهم في إحدى قضايا جنايات أمن الدولة، أنه تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم، رغم القضاء بإدانتهم بحكم باتّ، ومن شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة البلاد تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها».
وتابع النائب العام: «إن ذلك أيضا يتسبب في تفتيت وحدة النسيج الوطني للبلاد، ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها، ويثير الفتنة بين الناس، ويكدر الأمن العام، ويضر بالمصلحة العامة، ويعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات، وجعل أمنها عرضة للخطر، فضلا عن النيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية».
وتعود تفاصيل القضية عندما وصف الدويلة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في حديث لقناة «المجلس» الكويتية الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي بأنه معادٍ للإسلام في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وشهد ذلك الحديث استنكارا واسعا على مستوى دول الخليج، حيث استنكر مسؤولون إماراتيون حديث الدويلة من اتهامات لرموز دولة الإمارات، حيث أكدوا رفضهم لتلك الاتهامات.
وقال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في ذلك الوقت إن «اتهامات مبارك الدويلة في حق الإمارات ورموزها مرفوضة رفضا قاطعا مني كمواطن إماراتي قبل أكون وزيرا في الحكومة الاتحادية»، مشيرا إلى أن حديث الدويلة «يعبر عن فكر حزبي ساقط ويطال كل مواطن إماراتي ويستهدفنا جميعا في تشكيكه وإساءته».
وبحسب القوانين فإنه في حال صدور حكم إدانة من قبل المحكمة العليا، فإنه سيتم الانتظار للحضور للمحكمة ويحق له الدفاع عن نفسه أو صدور حكم غيابي، ومن ثم ملاحقته عبر مطالبة تسليمه من قبل السلطات الكويتية أو تعميم بلاغ القبض عليه عن طريق الشرطة الدولية (الإنتربول) عبر المنافذ العالمية.
وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت عن استنكارها واستيائها الشديدين لما جاء على لسان الدويلة من إساءة لدولة الإمارات وقياداتها، حيث أوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن الوزارة قد باشرت في اتخاذ الإجراءات القانونية عبر مخاطبة النائب العام.
وقال المصدر في ديسمبر الماضي بعد أيام من حديث الدويلة، إن الخطوة اتخذت في أعقاب الاتصالات التي تلقاها المسؤولون في البلاد من الأشقاء في دولة الإمارات، والتي عبروا خلالها عن استنكارهم واستيائهم لما جاء في المقابلة المشار إليها.