بولسونارو يعزز الشكوك حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2022

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
TT

بولسونارو يعزز الشكوك حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في البرازيل عام 2022

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (أ.ف.ب)

عزز الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشكوك في احتمال تنظيم الانتخابات الرئاسية عام 2022 التي يأمل إعادة انتخابه فيها، بينما تراجعت نسبة مؤيديه إلى أقل من خمسين في المائة للمرة الأولى منذ توليه منصبه في 2019.
وقال بولسونارو أمام مؤيدين في برازيليا أمس الجمعة: «أنا لا أخشى الانتخابات. سأمنح الوشاح (الرئاسي) لمن يفوز بعد تصويت يمكن التحقق منه وجدير بالثقة»، لكنه أكد أن هذا الاقتراع لن يحدث ما لم تتم الموافقة على الاقتراع الورقي في بلد يعتمد التصويت الالكتروني منذ 1996.
وأضاف بولسونارو إنه مع النظام الانتخابي الحالي «نخاطر بعدم إجراء انتخابات العام المقبل. مستقبلكم على المحك». ووصف رئيس المحكمة الانتخابية العليا لويس روبرتو باروسو بـ«الأخرق» لرفضه الموافقة على طلبه.
وردا على هذه التصريحات، حذر باروسو من أن أي محاولة لمنع إجراء انتخابات في الموعد المحدد من شأنها أن تشكل انتهاكا «للمبادئ الدستورية»، مشيرا إلى أنه «منذ إدخال نظام التصويت الإلكتروني في 1996، لم تسجل أي حالة تزوير على الإطلاق».
من جانبه، رأى رئيس البرلمان رودريغو باتشيكو أن «الشعب البرازيلي والتاريخ سيعتبران كل الذين يعتقدون أنهم يستطيعون جعل دولة القانون الديموقراطية في البرازيل تتراجع، أعداء للأمة».
وكان بولسونارو قد زعم دون تقديم أي دليل حدوث تزوير عند إعادة انتخاب المرشحة اليسارية ديلما روسيف للرئاسة في 2014، ضد مرشح يمين الوسط ايسيو نيفيس. ونفى الأخير هذه المعلومات الخميس قائلا «لا أعتقد أنه حدث تزوير في 2014».
ويحاول بولسونارو الذي تولى السلطة في يناير (كانون الثاني) 2019، حشد مؤيديه الأكثر تطرفا منذ شهور فيما تدنت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بسبب إدارته لأزمة كورونا التي أودت بحياة أكثر من 530 ألف شخص في البرازيل، ثاني أكثر دول العالم تضررا بعد الولايات المتحدة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بولسونارو سيخسر الانتخابات أمام الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إذا أجريت الآن.
وكشف استطلاع أجراه معهد «داتا فوليا» ونُشر بين الخميس والجمعة أن نسبة الآراء غير المؤيدة ارتفعت من 45 في المائة إلى 51 في المائة في مايو (أيار)، متجاوزة الخمسين في المائة للمرة الأولى منذ بداية ولايته. كما توسع الفارق بين بولسونارو ولولا دا سيلفا من 18 إلى 21 نقطة مئوية في الاستطلاع الذي شمل أكثر من ألفي شخص في السابع والثامن من يوليو (تموز).
وكانت شعبية بولسونارو بدأت تتراجع في يناير 2021 عندما توقفت الحكومة عن تقديم الدعم للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي سببتها الموجة الأولى من جائحة كورونا. واستمر التراجع مع موجة وبائية ثانية تلتها قضايا فساد مرتبطة بإدارة بولسونارو للأزمة الصحية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.
في الوقت نفسه، تظاهر الآلاف من أنصار بولسونارو في برازيليا الجمعة للمطالبة بتسهيل حمل الأسلحة النارية وحيازتها، مرتدين زيا أبيض ومعظمهم لا يضع كمامة تحت شعار الأمر «لا يتعلق بالسلاح، بل بالحرية». وطالبوا بالحق في الدفاع عن النفس ودعوا إلى «وضع حد للاضطهاد الثقافي» المناهض لمؤيدي حيازة السلاح.
وحيازة الأسلحة النارية من القضايا الرئيسية التي دافع عنها بولسونارو، الضابط السابق في الجيش البرازيلي ومناصر الديكتاتورية العسكرية في البرازيل (1964-1985)، من أجل الدفاع عن النفس ومواجهة الجريمة في أكثر الدول عنفاً في العالم.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.