«فيروس الجوع» يفترس ضحايا أكثر من «كورونا»

«أوكسفام»: 11 وفاة كل دقيقة

منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات  السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)
منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)
TT

«فيروس الجوع» يفترس ضحايا أكثر من «كورونا»

منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات  السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)
منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)

كشف تقرير جديد من منظمة «أوكسفام»، أمس (الجمعة)، تحت عنوان «فيروس الجوع يتكاثر»، أن الصراعات والنزاعات لا تزال السبب الرئيسي للجوع منذ بداية الوباء، وهو الأمر الذي دفع أكثر من نصف مليون شخص إلى ظروف شبيهة بالمجاعة، بزيادة تصل إلى ستة أضعاف منذ عام 2020. وقالت منظمة مكافحة الفقر «أوكسفام» إن 11 شخصاً يموتون على الأرجح من الجوع كل دقيقة، بما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجوع على مستوى العالم عدد تلك الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، والذي يقتل نحو سبعة أشخاص كل دقيقة.
وحذرت «أوكسفام» من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً مشابهة لظروف المجاعة زاد بمقدار ستة أمثال خلال العام الماضي إلى أكثر من 520 ألفاً، وذلك بسبب «ثلاثة عوامل مميتة»: الصراعات، ووباء «كورونا»، وتغير المناخ. وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان «فيروس الجوع يتكاثر»، نُشر مساء الخميس، أن هناك 155 مليون شخص في 55 دولة يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، أي بزيادة 20% عن العام الماضي... حيث يعاني نحو اثنين من كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص من الجوع في المقام الأول لأن بلادهم في حالة حرب وصراع.
وذكرت المنظمة الإنسانية في تقريرها، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أدى الصراع المستمر، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية للوباء وأزمة تغير المناخ المتصاعدة، إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل كارثي في بؤر الجوع الساخنة في العالم، وإلى ظهور بؤر جوع جديدة».
ويصف التقرير أيضاً التأثير الهائل الذي أحدثته الصدمات الاقتصادية، لا سيما بسبب جائحة فيروس «كورونا»، إلى جانب أزمة المناخ المتفاقمة، في دفع عشرات الملايين من الناس إلى الجوع. حيث أدت البطالة الجماعية والاضطراب الشديد في إنتاج الغذاء إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40%، وهو أعلى ارتفاع منذ أكثر من عقد.
وحسب التقرير، تتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية دول العالم من حيث العدد المقدر للمواطنين الذين يواجهون «الجوع على مستوى الأزمة» عند 21.8 مليون، حيث يقترب عدد سكان البلاد من 90 مليوناً، وفقاً لإحصائية البنك الدولي لعام 2020، وفقا للتقرير، وتضم قائمة أكبر عشر بؤر تواجه خطر الجوع الشديد في العالم، أفغانستان واليمن وجنوب السودان.
ويتضمن التقرير عدداً من التوصيات لمعالجة الأزمة، بما في ذلك تقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية وإنسانية طارئة لمناطق الجوع والصراعات الساخنة، والتعاون العالمي من أجل «بناء أنظمة غذائية أكثر عدلاً ومرونة واستدامة».
كما يدعو التقرير مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى دعم حملة التطعيم العالمية ضد فيروس «كورونا» واتخاذ «إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تغير المناخ». واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه لا يمكن وضع نهاية للجوع ما لم يتم اتخاذ تدابير جماعية صارمة لعلاج الأسباب الكامنة للظلم الذي يغذي الجوع.
وقبل ساعات من تقرير «أوكسفام»، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي الحاد قفز بنسبة 74% هذا العام، إذ أدت زيادات أسعار الغذاء الأخيرة إلى تفاقم الضغوط الحالية جراء الصراعات وتغير المناخ وجائحة «كوفيد - 19».
وقال البرنامج إن عدداً قياسياً يبلغ 270 مليون شخص يعانون هذا العام أو معرّضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يُعرّف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.