«فيروس الجوع» يفترس ضحايا أكثر من «كورونا»

«أوكسفام»: 11 وفاة كل دقيقة

منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات  السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)
منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)
TT

«فيروس الجوع» يفترس ضحايا أكثر من «كورونا»

منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات  السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)
منظمة «أوكسفام» تعتبر الصراعات والنزاعات السبب الرئيس للجوع حول العالم (رويترز)

كشف تقرير جديد من منظمة «أوكسفام»، أمس (الجمعة)، تحت عنوان «فيروس الجوع يتكاثر»، أن الصراعات والنزاعات لا تزال السبب الرئيسي للجوع منذ بداية الوباء، وهو الأمر الذي دفع أكثر من نصف مليون شخص إلى ظروف شبيهة بالمجاعة، بزيادة تصل إلى ستة أضعاف منذ عام 2020. وقالت منظمة مكافحة الفقر «أوكسفام» إن 11 شخصاً يموتون على الأرجح من الجوع كل دقيقة، بما يتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجوع على مستوى العالم عدد تلك الناجمة عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، والذي يقتل نحو سبعة أشخاص كل دقيقة.
وحذرت «أوكسفام» من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً مشابهة لظروف المجاعة زاد بمقدار ستة أمثال خلال العام الماضي إلى أكثر من 520 ألفاً، وذلك بسبب «ثلاثة عوامل مميتة»: الصراعات، ووباء «كورونا»، وتغير المناخ. وأوضحت المنظمة في تقرير بعنوان «فيروس الجوع يتكاثر»، نُشر مساء الخميس، أن هناك 155 مليون شخص في 55 دولة يعانون من انعدام حاد في الأمن الغذائي، أي بزيادة 20% عن العام الماضي... حيث يعاني نحو اثنين من كل ثلاثة من هؤلاء الأشخاص من الجوع في المقام الأول لأن بلادهم في حالة حرب وصراع.
وذكرت المنظمة الإنسانية في تقريرها، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أدى الصراع المستمر، بالإضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية للوباء وأزمة تغير المناخ المتصاعدة، إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي بشكل كارثي في بؤر الجوع الساخنة في العالم، وإلى ظهور بؤر جوع جديدة».
ويصف التقرير أيضاً التأثير الهائل الذي أحدثته الصدمات الاقتصادية، لا سيما بسبب جائحة فيروس «كورونا»، إلى جانب أزمة المناخ المتفاقمة، في دفع عشرات الملايين من الناس إلى الجوع. حيث أدت البطالة الجماعية والاضطراب الشديد في إنتاج الغذاء إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية بنسبة 40%، وهو أعلى ارتفاع منذ أكثر من عقد.
وحسب التقرير، تتصدر جمهورية الكونغو الديمقراطية دول العالم من حيث العدد المقدر للمواطنين الذين يواجهون «الجوع على مستوى الأزمة» عند 21.8 مليون، حيث يقترب عدد سكان البلاد من 90 مليوناً، وفقاً لإحصائية البنك الدولي لعام 2020، وفقا للتقرير، وتضم قائمة أكبر عشر بؤر تواجه خطر الجوع الشديد في العالم، أفغانستان واليمن وجنوب السودان.
ويتضمن التقرير عدداً من التوصيات لمعالجة الأزمة، بما في ذلك تقديم المجتمع الدولي مساعدات اقتصادية وإنسانية طارئة لمناطق الجوع والصراعات الساخنة، والتعاون العالمي من أجل «بناء أنظمة غذائية أكثر عدلاً ومرونة واستدامة».
كما يدعو التقرير مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى دعم حملة التطعيم العالمية ضد فيروس «كورونا» واتخاذ «إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة تغير المناخ». واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إنه لا يمكن وضع نهاية للجوع ما لم يتم اتخاذ تدابير جماعية صارمة لعلاج الأسباب الكامنة للظلم الذي يغذي الجوع.
وقبل ساعات من تقرير «أوكسفام»، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن انعدام الأمن الغذائي الحاد قفز بنسبة 74% هذا العام، إذ أدت زيادات أسعار الغذاء الأخيرة إلى تفاقم الضغوط الحالية جراء الصراعات وتغير المناخ وجائحة «كوفيد - 19».
وقال البرنامج إن عدداً قياسياً يبلغ 270 مليون شخص يعانون هذا العام أو معرّضون لخطر المعاناة من انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي يُعرّف بأنه أي نقص في الغذاء يهدد الأرواح أو مصادر الرزق أو كليهما.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.