«الياه سات» تستعد للإدراج في سوق أبوظبي بعد اكتمال بناء سجل الأوامر

توقعات أن تصل قيمتها السوقية 1.8 مليار دولار

قالت «مبادلة» الإماراتية إن طرح «الياه سات» حقق عدداً من الإنجازات منها استقطاب  الاستثمار الأجنبي للبلاد من خلال المؤسسات العالمية التي ضخت في الاكتتاب (الشرق الأوسط)
قالت «مبادلة» الإماراتية إن طرح «الياه سات» حقق عدداً من الإنجازات منها استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد من خلال المؤسسات العالمية التي ضخت في الاكتتاب (الشرق الأوسط)
TT

«الياه سات» تستعد للإدراج في سوق أبوظبي بعد اكتمال بناء سجل الأوامر

قالت «مبادلة» الإماراتية إن طرح «الياه سات» حقق عدداً من الإنجازات منها استقطاب  الاستثمار الأجنبي للبلاد من خلال المؤسسات العالمية التي ضخت في الاكتتاب (الشرق الأوسط)
قالت «مبادلة» الإماراتية إن طرح «الياه سات» حقق عدداً من الإنجازات منها استقطاب الاستثمار الأجنبي للبلاد من خلال المؤسسات العالمية التي ضخت في الاكتتاب (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة آلياه للاتصالات الفضائية (الياه سات) عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح وتحديد حجم الطرح والسعر النهائي للطرح العام الأولي لجزء من أسهمها للبيع، حيث تم تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم عند 2.75 درهم (0.7 دولار) للسهم الواحد.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن عدد أسهم الطرح بلغ نحو 975.9 مليون سهم وهو يشكل حجم الطرح النهائي، والذي يمثل نسبة 40 في المائة من رأسمال الشركة، وأشارت الشركة أنه تمت تغطية الاكتتاب بعدة أضعاف، حيث شهد طلباً قوياً من قبل الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب والأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات، في إطار الطرح المخصص للأفراد في الداخل.
وأوضحت «مبادلة» أن جهاز الإمارات للاستثمار استخدم حقوقه بأولوية الاكتتاب لنسبة 5 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، وتم تخصيص هذه النسبة للجهاز بالكامل قبل بدء التخصيص للمكتتبين. مشيرة أن مع تحديد سعر الطرح النهائي للأسهم، من المتوقع أن تصل القيمة السوقية لشركة آلياه سات عند الإدراج إلى 6.7 مليار درهم (1.8 مليار دولار) تقريباً.
وأوضحت أن هذا الطرح وفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في نمو الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال توفير حلول وخدمات الاتصالات الفضائية المتكاملة. وستظل شركة المعمورة دايفيرسيفايد غلوبال هولدنغ «المساهم البائع»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة مبادلة للاستثمار، مساهماً رئيسياً - كمالك حصة أغلبية - في شركة «الياه سات» بعد الإدراج، حيث ستمتلك نسبة تبلغ حوالي 60 في المائة من إجمالي أسهم «الياه سات».
ومن المتوقع أن يبدأ إدراج وتداول الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 يوليو (تموز) الجاري، حيث يمثل الطرح عدداً من الإنجازات الهامة للشركة و«مبادلة»، حيث يعد طرح شركة «الياه سات» ذا أهمية استراتيجية لمبادلة ولدولة الإمارات، في الوقت الذي لاقى الطرح اهتماماً كبيراً ومشاركة واسعة من قبل نخبة من المستثمرين المؤسساتيين العالميين، مما سمح باستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إضافة إلى الطلب والاهتمام الكبيرين اللذين شهدهما الطرح من قبل المستثمرين الأفراد محلياً كما سيمهد هذا الطرح الطريق لمزيد من الاهتمام والاستثمار في اكتتابات مماثلة في المستقبل، ويعد هذا الاكتتاب الأول لشركة تابعة واكبتها مبادلة منذ البداية مما يخلق منصةً جديدةً لتحقيق المزيد من القيمة، وتحتفظ مبادلة بحصة تبلغ نحو 60 في المائة من أسهم الشركة، الأمر الذي يتوافق تماماً مع مساعي الشركة لتحقيق مزيد من النمو.
وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»: «نحن سعداء جداً بالإقبال الواسع على أسهمنا من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، فهذه شهادة نفخر بها على الجهود الدؤوبة التي بذلها فريقنا والتي أثمرت عن تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي لشركتنا على مر السنين. وأود أيضاً أن أؤكد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لضمان تلبية توقعات المستثمرين وتجاوزها بينما نمضي قدماً في تنفيذ خططنا للنمو وتوسيع حضورنا العالمي، وابتكار وتقديم أحدث التقنيات المتطورة لتلبية الطلب المحلي والإقليمي والعالمي المتزايد على حلول وخدمات الاتصالات الفضائية الموثوقة عبر الأقمار الصناعية».
تأسست شركة «الياه سات» في الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية. وتغطي عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة في خمس قارات.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.