الحزب الشيوعي الصيني: 100 سنة من التجربة والخطأ

ماو عارض انتقاد السوفيات لحقبة ستالين... وتجربة «القفزة الكبرى» أضرّت بحكمه

الحزب الشيوعي الصيني: 100 سنة من التجربة والخطأ
TT

الحزب الشيوعي الصيني: 100 سنة من التجربة والخطأ

الحزب الشيوعي الصيني: 100 سنة من التجربة والخطأ

عندما وقف الرئيس الصيني شي جينبينغ في قلب ساحة «تيان آن من» (بوابة السلام السماوي) بوسط العاصمة الصينية بكين، قبل أسبوع تقريباً، محتفياً بمئوية تأسيس «الحزب الشيوعي» عام 1921كان الرئيس الحالي يتحدث من الميدان نفسه الذي شهد ميلاد «جمهورية الصين الشعبية» عام 1949، ويستخدم اللغة ذاتها، ويستند إلى الهيكل السياسي نفسه القائم منذ قرن.
مع هذا، هل يمكن القول إن الصين التي تضم عاصمتها راهناً «نحو مائة ملياردير» هي الدولة التي حلم بها «الرفاق المؤسسون» للحزب على رأسهم ماو تسي تونغ، ونظّروا لاشتراكيتها؟... وهل بات «الحزب الشيوعي» الصيني الذي ينضوي في عضويته الآن أكثر من 95 مليون عضو ينتهج أفكار مؤسسيه نفسها؟... وكيف تمكّن الحزب والدولة من خوض غمار تحديات محلية وإقليمية ودولية شتى غيرت وجه العالم من دون أن يتزحزح «الشيوعي» عن سدة الحكم؟ والأهم أنه وفي الآن نفسه لم يخفق الحزب – تقريباً - في القفز بمعدلات النمو التي تضع الصين الآن في المركز الثاني بين أكبر اقتصادات العالم.

لا يمكن فهم طبيعة الأمر أو الإجابة عن الأسئلة المشروعة في مئوية «الحزب الشيوعي الصيني» إلا بالعودة إلى أجواء ما قبل تأسيسيه؛ فعندما كان صوت الثورة البلشفية الروسية (1917) يتردد في جنبات العالم، كان الصينيون من أوائل الذين التقطوا صداه، وسريعاً ما نظموا صفوفهم منطلقين من هدفين؛ أولهما: وطني يتمثل في مجابهة مساعي السيطرة الأجنبية على بلادهم، وثانيهما: هدف اجتماعي بمواجهة الفقر المتجذر بين الصينيين حينها.
في عام 1921 تبلورت النواة الأولى لـ«الحزب الشيوعي الصيني» الذي شهدت مدينة شنغهاي، كبرى مدن الصين تأسيسه. ويومذاك، كان ماو تسي تونغ أحد ممثلي الأقاليم المشاركة في إطلاق الحزب. غير أن طبيعة الحزب الأممي دفعته في حينه إلى الاستجابة لطلب التحالف مع «الحزب الوطني (الكومينتانغ)» باعتبار أنهما أصحاب توجه واحد يتمثل في القضاء على الإقطاعيين من أصحاب الأراضي.
استغرق الأمر نحو ست سنوات قبل أن ينفك للمرة الأولى التحالف بين الشيوعيين والوطنيين، ولتبدأ فصول معركة بينية ارتد على أثرها ماو إلى ريف الصين، حيث بدأ في زراعة بذور تمايز فكري سيمتد فيما بعد بطوال التجربة الشيوعية ذات الخصائص الصينية. وكأول خطوة في مسار «التجربة والخطأ» اعتمد الشيوعيون الصينيون على تثوير طبقة الفلاحين بدلاً من طبقة العمال «البروليتاريا» التي كان يرتكز عليها الفكر الماركسي أساساً لتحرير المجتمع وبناء الاشتراكية.

- معارك قومية
لم تمنع المعارك والمطاردات بين «الشيوعيين الصينيين» والوطنيين من التحالف بمواجهة الغزو الياباني للصين في عام 1937؛ إذ انتظم مقاتلو الجانبين في جيش واحد خاض معركة قومية للبلاد تراجع فيها إلى حد كبير الخلاف الحزبي. وبالمواكبة مع الحرب العالمية الثانية (1939: 1945) تراجعت اليابان مهزومة في المعركة، غير أن سنوات المواجهة الصينية - اليابانية، وتجربة إدارة الحكم وتوزيع الأراضي في ريف البلاد، كانت قد صقلت تجربة «الحزب الشيوعي الصيني» الذي توسّع ولم يعد ذلك الحزب المتواري في أقصى الشمال لتلافي هجمات الوطنيين في سنوات ما قبل مواجهة اليابانيين.
وللمرة الثانية، عاد «الحزب الشيوعي» في صورته الجديدة لخوض مواجهة مع «الوطنيين»، لكنه سرعان ما حسمها بإعلان ماو قيام «جمهورية الصين الشعبية» في عام 1949.

- «القفزة الكبرى»
بالعودة مرة أخرى إلى «التجربة والخطأ»، وإيماناً من ماو بتفرد الخصائص الصينية للماركسية، فإنه انتهج في عام 1958 كزعيم للحزب الشيوعي ورئيس للبلاد ما عُرف بـ«القفزة الكبرى إلى الأمام». وكان هدفه من هذه الخطوة التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي. وحقاُ، عبر آليات تنظيمية صارمة لنوعية الزراعات والدفع باتجاه تسريع التصنيع، دخلت البلاد في منعطف ينظر له بعض المؤرخين باعتباره فترة «مجاعة» في تاريخ الصين، مؤكدين أن التمسك بتصدير المنتجات الزراعية لبعض الدول مقابل الحصول على أدوات صناعية وأسلحة كان له انعكاس سلبي على حياة الكثير من الصينيين الذين لقوا حتفهم بعد تلك المرحلة. ونتيجة لذلك؛ بدا أن أدوار ماو التنفيذية في طريقها إلى الخفوت بعدما حمّله الحزب نتائج «القفزة غير المدروسة» التي انتهت في عام 1961، غير أن الرفيق ماو كان له رأى آخر بعد نحو ذلك بخمس سنوات... التي شهدت ما عُرف بـ«الثورة الثقافية».

- وقفة مع السوفيات
على الرغم من أن الاتحاد السوفياتي كان أول مَن اعترف بـ«جمهورية الصين الشعبية» عام 1949 وتوقع نشوء علاقة تعاون كبيرة بين «الشيوعيين الصينيين» ونظرائهم السوفيات، فإن ذلك لم يمنع من نمو الشقاق بين البلدين لأسباب مختلفة، بلغت ذروتها العقائدية في أواخر عقد الخمسينات من القرن الماضي. وبينما كانت موسكو تنفض تبعات حقبة جوزيف ستالين وتخوض مراجعات تنتقد «عبادة الفرد» أظهرت الصين، ممثلة في ماو تسي تونغ، رفضها لذلك. ووفق ما يورد الصحافي المتخصّص في الشؤون الروسية، سامي عمارة، في مقال نشرته «إندبندنت عربية» في أبريل (نيسان) الماضي، فإن الصراع الحزبي احتدم بين بكين وموسكو، خاصة مع «ما كالته الصين من اتهامات إلى القيادة السوفياتية بالتحريفية والتراجع عن المعتقدات الماركسية اللينينية، ورفض وإدانة الجانب الصيني لما أعلنه المؤتمر العشرون حول (إدانة عبادة الفرد)». وحسب عمارة كذلك، فإن «ماو تسي تونغ أعلن صراحة (عن الخلاف) في موسكو خلال مؤتمر ممثلي العمال والأحزاب الشيوعية 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 1957، في الذكرى الأربعين لثورة أكتوبر (تشرين الأول) الاشتراكية، حين اتهم القيادة الحزبية السوفياتية بالسير في ركاب الغرب تحت شعار (التعايش السلمي) الذي قال (ماو) إنه لا يتفق مع النظرية اللينينية».

- «صينية» الماركسية
لاحقاً، حملت سنوات ما بعد رحيل ماو (1976) تحولاً تدريجياً تضمن تحديات كبيرة، واعتماداً على منهجه ذاته في «الخصائص الصينية للماركسية»، فإن اللاحقين بالرجل اعتمدوا ما بات يُعرف بـ«صيننة الماركسية» التي ربما برّروا بها لمواطنيهم ورفاقهم التحوّل التدريجي من الاشتراكية الصينية إلى الرأسمالية الصينية أيضاً. وهنا ينسب للقائد الصيني الراحل، دينغ زياو بينغ، الإقدام على «مجموعة إصلاحات شاملة من أجل فتح قطاعي التجارة والاستثمار مع الدول الرأسمالية الغربية»، ولكن في الواقع يصعب القول، إنه ثمة اقتصاد انفتاحي حر تنافسي في الصين، كما لا يمكن في الآن نفسه اعتبار الأمر مُداراً بالكامل.
ولعل ما يعطي صورة عن «الشيوعي الصيني» وتجربته الاقتصادية الخاصة، ما يشير إليه تقرير لمجلة «فوربز» الأميركية المرموقة في أبريل الماضي، قدّر أن «عدد من المليارديرات في مدينة بكين يفوق عددهم في أي مدينة أخرى في العالم؛ إذ ضمّت القائمة عن العام الماضي 100 شخص، متفوقة على نيويورك»، وفق المجلة.
هذه الخصوصية الشيوعية الصينية عبّر عنها الرئيس الحالي شي جينبينغ في كلمته أثناء الاحتفال بمئوية حزبه؛ إذ قال، إن «استخلاص الدروس من التاريخ بغية خلق مستقبل أفضل، يلزم مواصلة دفع (صيننة الماركسية)، (إذ) تعتبر الماركسية الأفكار المرشدة الأساسية لنا في بناء الحزب والبلاد، كما هي روح حزبنا ورايته». وتابع شي «يتمسك (الحزب الشيوعي الصيني) بالمبادئ الأساسية للماركسية حيث ينطلق من الواقع الصيني ويستشفّ الاتجاه العام للعصر، ويجري استكشافاً شاقاً لمواصلة دفع صيننة الماركسية وعصرنتها». ومن ثم، يتساءل «لماذا يقدر (الحزب الشيوعي الصيني) على ذلك؟ ولماذا تزدهر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية؟ الجواب في نهاية التحليل هو كفاءة الماركسية».

- نفوذ الحرير
كما الحرير في نعومته وجاذبيته، لا تزال الصين في ظل حكم «الحزب الشيوعي»، تتحرك بنفاذ مقلق للدول الغربية في نطاقات مختلفة. إذ لا يمكن تجاهل الحضور العسكري المباشر في القارة الأفريقية، فضلاً عما يصحبه نفاذها من مشاريع اقتصادية عملاقة، ناهيك من مبادرة «الحزام والطريق» التي تعوّل عليها بكين بشكل كبير لإحياء طريق التجارة القديم في القرن التاسع عشر. ومن خلال استلهام مساره، فإنها تطرح وتشارك توسيع حركة التجارة العالمية مساهمة في إنشاء شبكات من الطرق والموانئ والمرافق الأخرى عبر بلدان عدة في آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ولا يتوقف الأمر عند حدود التجارة المباشرة؛ ذلك أن الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، لا تخفي سعيها سواءً في إطار «مجموعة السبع» أو خارجها لـ«وقف النفوذ الصيني». ويضاف إلى ذلك المخاوف من النمو المتصاعد في مجال التكنولوجيا وأخصّها شبكات «الجيل الخامس» 5G التي تخشي دول أوروبية من إشراك شبكة «هواوي» الصينية في تنفيذه تحسباً لاستخدامها في التجسس.

- الحزب والدولة
في معظم تجارب الحكم غير التداولي والمعتمدة على ظهير حزبي، فإنه عادة ما تنشأ أزمة متكرّرة تتعلق إما بانسلاخ الحاكم عن حزبه باسطا نفوذه وشموليته، أو تظهر مشكلة تعزيز قائد السلطة لنفوذ رفاقه في أوساط ومفاصل السلطة منعاً لوصول حزب منافس. لكن في دولة مثل الصين يصعب وضع حدود فاصلة بين الحزب والدولة، بل يمكن القول إنه يصعب وضع تعريفات مختلفة لكل من الحزب والدولة وأيضا الشعب، إذ لم يترك الرئيس الصيني شين جينبينغ فرصة لتفسير آخر، عندما قال في الاحتفال بمئوية الحزب بوضوح، إن «تاريخ الأمة الصينية في العصر الحديث الممتد لأكثر من 180 سنة، وتاريخ الحزب منذ تأسيسه قبل مائة سنة، وتاريخ جمهورية الصين الشعبية بعد تأسيسها على مدى أكثر من 70 سنة، أثبتت كلها أنه من دون الحزب الشيوعي الصيني لا وجود للصين الجديدة، ولن تتحقق النهضة العظيمة للأمة الصينية». وأضاف «الحزب الشيوعي الصيني هو خيار التاريخ والشعب، وتشكل قيادة الحزب الشيوعي الصيني الميزة الأكثر جوهرية للاشتراكية ذات الخصائص الصينية».

- تغيير الدستور
من ناحية ثانية، ينظر بجدية كبيرة داخل الصين وخارجها إلى الرئيس الحالي شي جينبينغ، الذي وصل إلى سدة الحكم عام 2013، على أنه خلف قوي للآباء المؤسسين للحزب الشيوعي والصين الشعبية. والواقع، أن أفكار الرجل، في حدث نادر، باتت تُدرج منذ عام 2017 ضمن آيديولوجية الحزب، جنباً إلى جنب مع أفكار ماو، ودينغ زياو بينغ، وهو ما لم يحظ به غيرهم من قادة الحزب والدولة. إذ أقر الحزب الشيوعي أفكار أمينه العام تحت اسم «فكر شي جينبينغ فيما يتعلق بالاشتراكية والسمات الصينية للحقبة الجديدة».
لكن الأمر لم يتوقف عند حدود «الأفكار الملهمة». وفي عودة جديدة لمسار «التجربة والخطأ»، وبدلاً من أن يخطو «الحزب الشيوعي الصيني» في اتجاه مسار تعدّدي أو يُعمّق الديمقراطية في الحكم إسكاتاً لأي انتقادات، وافق البرلمان الصيني في عام 2018 على مقترح للحزب يقضي بإلغاء تحديد فترات حكم الرئيس، وهو ما يسمح بالتالي للرئيس شي بالبقاء في السلطة مدى الحياة، غير عابئ بأي تصورات أو مطالبات.
وبشكل إجمالي، فإن الحزب الحاكم في الصين يطوي القرن الأول في مسيرته، مسلحاً بمعدلات نمو في بلاده يقدرها «البنك الدولي» بـ8.5 في المائة عن العام الحالي، وذلك على الرغم من تحديات جائحة «كوفيد - 19» والاتهامات المتواصلة التي لم يجر إثباتها بعد لبكين بالمسؤولية عنها، في حين أن الشيء الوحيد المثبت - حتى الآن – هو أن الصين تمكّنت من تصنيع أكثر من لقاح لمواجهة الفيروس.
أخيراً، عند استبعاد التعريفات النظرية واعتماداً على الشواهد العملية؛ تقف الدولة الصينية ويقف معها حزبها «الشيوعي» الحاكم في مئويته الأولى أمام سؤالين مركزيين: هل استمر الحزب لأنه شيوعي أم لأنه صيني؟... وهل نمت وتوسّعت الدولة لأنها صينية أم لأنها شيوعية؟
سؤالان معلقان... ربما تجيب عنهما المئوية المقبلة.

- هكذا ولدت «الثورة الثقافية»... وانتهت!
مع تأكد فشل ما يصبو إليه الزعيم الصيني ماو تسي تونغ من خطة «القفزة الكبرى» للتحول الصناعي، وتضرر قطاع غير قليل من مواطنيه، شعر ماو بمحاولات معارضيه لتكريس مسؤوليته عن سقوط ضحايا جراء تلك الأزمة تمهيداً لإزاحته عن موقع القيادة في «الحزب الشيوعي». غير أن الزعيم التاريخي، المتسلح بخبرة السنين، سعى إلى تحويل موقفه إلى الضد. وبالفعل، أطلق عام 1966 ما يُعرف بـ«الثورة الثقافية» التي عمل خلالها على تعبئة جيل من الشباب ضد مَن قال إنهم «مخرفون، وضالون عقائدياً، ومضحّون بالإيدلوجية الشيوعية». وهكذا فتح الباب واسعاً أمام هؤلاء الذين اجتذبتهم فكرته - الذين عرفوا بـ«الحرس الأحمر» للثورة – «لتصحيح الأوضاع» في البلاد. غير أن نطاق تلك التحركات الشعبوية ذات الطابع العنيف امتد إلى مستويات مختلفة، فطالت أساتذة جامعات اصطادهم طلبتهم ونفّذوا فيهم أحكام إعدام، فضلاً عن عمليات إذلال وتنكيل لكُتّاب، وكذلك طال التدمير مراكز دينية ومعابد وكتب.
وطوال عشر سنوات، ظلت كتائب الغاضبين المتأثرين بخطاب ماو تنفّذ ما ترى أنه «ثورية على الرجعيين والبورجوازيين» في كل حدب وصوب من الصين. ولعله من اللافت أن الرئيس الحالي، شي جينبينغ، كان ووالده من الذين تضّرروا جراء تلك الحقبة، وبحسب ما نقل تقرير نشرته «بي بي سي» في مارس (آذار) 2018 فإن بينغ «عندما بلغ 15 سنة من العمر (عام 1968) كان أحد الذين جرى إرسالهم إلى الريف للعمل في الزراعة بهدف (إعادة التثقيف). ولقد عمل في إحدى القرى النائية الفقيرة لمدة سبع سنوات، حيث عاش في كهف، وهذه التجربة تشكل أحد أهم فصول سيرته الشخصية في المراجع الحكومية».
وبعد وفاة ماو عام 1976، وجّهت الاتهامات إلى 4 أشخاص من قياديي الحزب (بينهم زوجة ماو تسي تونغ ولين بياو - المرشح الأول لخلافة ماو - ) الذين عرفوا باسم «عصابة الأربعة»، بالمسؤولية عن الفوضى التي شهدتها البلاد خلال «الثورة الثقافية». للعلم، تتضارب الأرقام بشأن ضحاياها بسبب التكتم الصيني على تفاصيلها، وكذلك الدعاية المناوئة المبالغة في تعدداهم.


مقالات ذات صلة

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

حصاد الأسبوع صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

تعد العملية الدراماتيكية التي نفّذتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، وإزاحتهما من السلطة على يد قوات عسكرية

براكريتي غوبتا (نيودلهي)
حصاد الأسبوع سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع

مامادي دومبويا... «عسكري استثنائي» و«قيادي أمني» يتولَّى الرئاسة في غينيا

في قلب غرب أفريقيا، تبرز قصة الرئيس الغيني مامادي دومبويا، كواحدة من أكثر التحولات السياسية دراماتيكية، المشحونة بالتناقضات خلال العقد الأخير. إذ نجح العسكري

علاء حموده (القاهرة)
حصاد الأسبوع  FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo

في غينيا ثروات هائلة يلاحقها شبح الانقلابات

تقف غينيا، الواقعة في قلب غرب أفريقيا، عند مفترق طرق اقتصادي وسياسي حاسم وبالغ الحساسية. فالبلد الذي يزخر بواحدة من أغنى الثروات الطبيعية في القارة، يجد نفسه

«الشرق الأوسط» ( القاهرة)
حصاد الأسبوع سلاح "حزب الله" في قلب اختبار النيات السياسية والتحديات الإقليمية (آ ف ب/غيتي)

سنة على عهد الرئيس اللبناني... تثبيت الدولة

شكّلت السنة الأولى من عمر عهد الرئيس اللبناني جوزيف عون محطة مفصلية وأساسية في مسار استعادة الدولة. وفي بلد مثقل بالأزمات لم تكن السنة الأولى مرحلة إنجازات

كارولين عاكوم (بيروت)
حصاد الأسبوع الرئيس الفنزويلي على الأرض الأميركية بعد اختطافه (أ ب)

قراءات موسكو لاعتماد واشنطن سياسة «القوة الخشنة»

في عام 2020، أطلق السياسي الروسي الراحل والمثير للجدل فلاديمير جيرينوفسكي نبوءة لافتة؛ إذ قال إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على فنزويلا، وإن الطريق سيكون ممهداً

رائد جبر (موسكو)

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

أصداء آسيوية متفاوتة لعملية فنزويلا الأميركية

صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)
صولرة ارشيفية للقاء بين مادورو والرئيس الصيني شي جينبينغ (رويترز)

تعد العملية الدراماتيكية التي نفّذتها الولايات المتحدة لاعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، وإزاحتهما من السلطة على يد قوات عسكرية أميركية خاصة، واحدة من أهم الأحداث الجيوسياسية في حقبة ما بعد «الحرب الباردة». ومع أن «مسرح» العملية كان في أميركا اللاتينية، فإن تداعياتها تمتد إلى ما هو أبعد من المنطقة. أيضاً يشير الواقع إلى أن الهدف من العملية لم يكن مجرد إسقاط نظام مادورو، بل أيضاً العرض المتعمد للقوة الأميركية، من أجل تعطيل الشبكات الاستراتيجية لأبرز منافسي واشنطن على الساحة العالمية.

يرى مراقبون استراتيجيون أن الولايات المتحدة، عبر عملية اختطاف نيكولاس مادورو واعتقاله، لم تكتفِ بتحييد نظام معادٍ، بل أظهرت كذلك قدرتها على اختراق قيادة حاكمة، وإسقاطها من السلطة، داخل دولة لطالما حظيت بحماية دبلوماسية واقتصادية وعسكرية من منافسي واشنطن الكبار. وبذا، لم تتحدَّ واشنطن حكومة مادورو فحسب، بل تحدّت أيضاً الفرضيات التي يقوم عليها التخطيط الاستراتيجي الصيني والروسي والكوري الشمالي.

في هذا السياق، يعرب المحلل الجيوسياسي الهندي مانيش تشيبر عن اعتقاده بأن العملية الأميركية «ما كانت تهدف إلى تغيير النظام في كاراكاس، بقدر ما كانت تهدف إلى إعادة تأكيد الهيمنة الأميركية... وعموماً سعت العملية إلى تعطيل قدرة الدول المنافسة على بسط نفوذها وتعزيز التسلسل الهرمي في النظام الدولي. وجاءت الرسالة واضحة لا لبس فيها: التحالف مع خصوم الولايات المتحدة لا يضمن الحماية». ويضيف تشيبر: «من وجهة نظر واشنطن، مثّلت فنزويلا نقطة ضغط مثالية؛ إذ كانت متجذّرة بعمق في البنية الاستراتيجية لكل من الصين وروسيا، وتعتمد بشدة على دعمهما الاقتصادي والعسكري، ناهيك من أنها تقع جغرافياً في منطقة تُعتبر تاريخياً حيوية للأمن الوطني الأميركي. وبالتالي، فالضربة في فنزويلا مكّنت واشنطن في آن معاً من تعطيل شبكات منافسة متعددة». وحقاً، كان كل من الصين وروسيا قد استثمرتا بكثافة في فنزويلا ضمن مساعيهما لتحدي النفوذ الأميركي في ما تعتبره واشنطن منذ فترة طويلة «فناءها الخلفي» الاستراتيجي.

انتكاسة استراتيجية لبكين

بالنسبة للصين، يأتي إسقاط مادورو بمثابة ضربة قاسية. إذ إن فنزويلا لم تكُن مجرد شريك آخر في جهود بكين المتنامية للانخراط داخل دول «الجنوب»، بل كانت محوراً استراتيجياً لها في أميركا اللاتينية، واختباراً حاسماً لقدرتها على حماية مصالحها وتحدّي هيمنة واشنطن خارج شرق آسيا.

وحقاً، طيلة عقدين، رسّخت بكين مكانتها كشريك لا غنى عنه لفنزويلا - بلداً وسلطةً - بفضل القروض المدعومة بالنفط، والتعاون في مجال الطاقة، وتمويل البنية التحتية، والدعم الدبلوماسي. وكثيراً ما وصف المحلّلون الصينيون هذه الشراكة بأنها تقوم على «المنفعة المتبادلة»، إذ تلقت كاراكاس دعماً مالياً ودعماً سياسياً. وفي المقابل، أمّنت بكين إمدادات الطاقة ونفوذاً إقليمياً.

أيضاً، برزت الصين كأكبر مستورد للنفط الخام الفنزويلي، وتكشف الأرقام أنها استوردت ما يقارب 400 ألف برميل يومياً عام 2025، أي أكثر من نصف إجمالي صادرات فنزويلا. وكانت هذه التدفّقات النفطية «شريان حياة» لحكومة مادورو، إذ حافظت على إيرادات الدولة تحت وطأة عقوبات وانهيار اقتصادي واضطرابات داخلية مستمرة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن فنزويلا تهدّدت بأزمات مالية هائلة. ومنذ مطلع العقد الأول من الألفية الثانية، قدّمت لها بكين قروضاً تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، أي ما يقارب 39 في المائة من إجمالي القروض الصينية المقدمة لمجمل دول أميركا اللاتينية. ومع أنها سددت جزءاً من هذه الديون، لا تزال فنزويلا مدينة للصين بما يُقدّر بما بين 10 و12 مليار دولار، معظمها مُرتبط بترتيبات تتعلق بالسلع الأساسية. وبجانب النفط، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في التعدين، (بالذات) الذهب والاتصالات والبنية التحتية.

نقاط الضعف الصينية

بالتوازي، وبينما ركّزت التحركات الأميركية الأخيرة في فنزويلا علناً على النفط والنفوذ السياسي، يرى محللون أن «تقييد» المصالح الصينية شكّل هدفاً رئيسياً. إذ لطالما كانت الصين مشترياً أساسياً للنفط الخام الفنزويلي، واستثمرت بكثافة عبر صفقات «قروض مقابل النفط»، التي ربطت التمويل بضمانات إمدادات النفط. ويُبرز تعطيل هذا الترتيب هشاشة أصول الطاقة الصينية في الخارج، ولا سيما المناطق الهشّة سياسياً، وتلك التي تقع خارج نطاق سيطرتها العسكرية. وربما يدفع هذا الانكشاف بكين إلى إعادة تقييم استثماراتها في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا الوسطى.

الواقع أن فنزويلا تمثّل معضلة في الاستراتيجية الصينية تجاه الموارد الخارجية. فغالباً ما يؤدي تأمين أصول الطاقة والمعادن البعيدة من دون التزامات أمنية مقابلة إلى انكشافها، بدلاً من تعزيز قدرتها على الصمود. وقد تتحوّل الأصول التي كانت تُعدّ في السابق حواجز استراتيجية إلى أعباء في المناطق المتنازع عليها، خاصةً في ظل اشتداد المنافسة الجيوسياسية وقدرة الخصوم على إعادة رسم النتائج بالقوة أو الدبلوماسية.

الثروات الأرضية النادرة

وهنا يتناقض ضعف الصين بشكل حادّ مع موقعها في مجال الثروات الأرضية النادرة والمعادن الحيوية. ولقد وصف مسؤولون ومحللون أميركيون المتطلبات الصينية المتعلقة بتراخيص التصدير التي أقرّت أواخر عام 2025 بأنها محاولات «لاستغلال» قدرتها التصنيعية شبه المهيمنة، خاصة في مجال المعادن النادرة المتوسطة والثقيلة التي تتسم بأهمية بالغة لأنظمة الدفاع والإلكترونيات المتقدمة والمركبات الكهربائية وتقنيات الطاقة المتجددة. وجاءت هذه الإجراءات عقب فرض واشنطن قيوداً على أشباه الموصلات وغيرها من التقنيات ذات الاستخدام المزدوج للشركات الصينية. ومع أن بكين حافظت لاحقاً على الصادرات بموجب ترتيبات محدودة ومؤقتة، عزّزت هذه العملية المخاوف من جاهزيتها لتحويل هيمنتها التصنيعية إلى نفوذ جيوسياسي.

في هذا الإطار، يرى المحلل الهندي راجا موهان أن الضغط الأميركي على فنزويلا «قد يُستخدم كورقة ضغط مضادة غير مباشرة في مواجهة السيطرة الصينية على المعادن النادرة وغيرها من المواد الاستراتيجية». وعبر تهديد مصدر طاقة رئيس واحتياطيات معدنية محتملة، «تضغط واشنطن على بكين في مجالات استراتيجية متعدّدة»... وبالتالي، يمكن اعتبار تشديد بكين اللاحق على «ضوابط» تصدير المعادن النادرة خطوة دفاعية أو انتقامية في خضم صراع جيوسياسي متصاعد، لا مجرّد إجراء اقتصادي معزول.

من جهة ثانية، لا تقتصر الأهمية الاستراتيجية لفنزويلا على النفط وحده، إذ تختزن أرضها أيضاً احتياطيات غير مستغلة من المعادن النادرة البالغة الأهمية للتخطيط الصناعي والتكنولوجي والدفاعي الطويل الأجل. وفي هذا الإطار، رأى المحلل الهندي سوشانت سارين أن قضية المعادن النادرة «تُسلط الضوء على حدود جهود الإكراه الاقتصادي من دون وجود نفوذ أمني مُكمّل. فالهيمنة على سلاسل التوريد قد تُوفر قوة تفاوضية قصيرة الأجل، لكنها لا تستطيع منع الخصوم من إعادة تشكيل المشهد الاستراتيجي بالوسائل السياسية أو العسكرية». وهكذا، تحمل فنزويلا درساً مهماً لبكين: فالسيطرة على نقاط الاختناق في عمليات المعالجة لا تعني بالضرورة السيطرة على نتائجها داخل المساحات الجيوسياسية، التي تحركها الأزمات.

انكشاف فجوة الصدقية

وللعلم، في أعقاب العملية مباشرة، أصدرت بكين إدانة دبلوماسية شديدة اللهجة، متهمة واشنطن بانتهاك القانون الدولي وتهديد الاستقرار الإقليمي. واستنكر المسؤولون الصينيون ما وصفوه بـ«السلوك الساعي لفرض الهيمنة»، وحذّروا من الإجراءات أحادية الجانب. لكن، بخلاف الخطابات والتصريحات، لم تُقدّم القيادة الصينية أي ردّ ملموس. إذ لم تكن هناك أي إشارة عسكرية، ولا أي نشر وقائي، ولا أي إجراء مضاد لحماية مصالحها أو أفرادها على الأرض. وأكثر من هذا، تشير تقارير إلى أن الاستخبارات الصينية بوغتت بالعملية الأميركية، في حين أثبتت أنظمة الدفاع الجوي الصينية في فنزويلا انعدام فاعليتها خلال العملية.

بخلاف التداعيات الدبلوماسية المباشرة، قد تجبر الأزمة الفنزويلية بكين على مواجهة تناقضات هيكلية أعمق في استراتيجيتها العالمية؛ فقد بنت الصين نفوذها الخارجي أصلاً على المهارة الاقتصادية للدولة كالقروض، والبنية التحتية، وشراكات الطاقة، والإحجام عن فرض شروط سياسية. لكن أزمة فنزويلا الأخيرة كشفت أن العمق الاقتصادي لا يُترجم تلقائياً إلى قدرة على الصمود في وجه الأزمات. وهنا يحلّل راجا موهان المسألة على النحو الآتي: «تكشف هذه الحادثة عن فجوة في مصداقية الاستراتيجية الصينية العالمية. إذ بمقدور بكين تقديم الاستثمار والتجارة والدعم السياسي، لكنها عاجزة حتى الآن عن تقديم ضمانات أمنية قاطعة بمواجهة قوة أحادية حاسمة».

ويتابع المحلل الهندي: «بما يخص حكومات أميركا اللاتينية، تثير التداعيات القلق، فالتقارب مع الصين يُحقق فوائد اقتصادية، لكنه لا يُترجم بالضرورة إلى حماية عند مواجهة ضغوط واشنطن. بل قد يتبع ذلك إعادة تقييم هادئة للتوجّه نحو واشنطن للحصول على ضمانات أمنية... ما يُبطئ وتيرة التوسع الصيني إقليمياً».

أما المحلل الاستراتيجي الهندي أماليندو ميسرا، فيوضح: «إن أمام صانعي السياسة الصينيين الآن مراجعة صعبة. فحماية الاستثمارات الخارجية بالوسائل العسكرية تتطلب تمركزاً متقدماً، واختراقاً استخباراتياً، وتأهباً للتصعيد... وهذه خطوات تتناقض في مجملها مع تركيز بكين المُستمر على تجنّب التدخل. ومع ذلك، فإن استمرار ضبط النفس يُهدد بمزيد من تآكل المصداقية بين الدول الشريكة».

هذه الفجوة في الصدقية لا تنطبق على فنزويلا وحدها، بل يتردد صداها في جميع أنحاء منطقة «مبادرة الحزام والطريق» الصينية الأوسع، حيث يجري عدد من الدول المستفيدة من «المبادرة» تقييماً هادئاً لمدى ضمان الشراكات الاقتصادية مع الصين، أي حماية أمنية فعّالة خلال فترات الأزمات الحادة. وعليه، فمثال انعدام الحماية الصينية في فنزويلا قد يؤثر على المفاوضات المستقبلية، وتقييمات المخاطر، والتوقعات السياسية في مناطق بعيدة عن أميركا اللاتينية.

هل تُشكّل فنزويلا نموذجاً لتايوان؟

على صعيد آخر، بين القراءات الأكثر جدية لعواقب العملية الأميركية القراءة الخاصة بمصير تايوان. فهل تعتبر بكين العملية نموذجاً لمعاملة تايوان؟

ظاهرياً، استغلّ المسؤولون الصينيون العملية للتشكيك في صدقية الولايات المتحدة حيال الالتزام بمبادئ السيادة والقانون الدولي. لكن ثمة محللين عقدوا مقارنات مباشرة بين فنزويلا وتايوان. وكمثال، وصف ستيف تسانغ، مدير معهد الدراسات الصينية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) بجامعة لندن، هذا بأنه «فخّ نفاق» يسمح لبكين بالزعم أن المعايير الدولية تُطبّق بشكل انتقائي، وبالتالي فهي قابلة للتفاوض.

وفي المقابل، يرفض آخرون فكرة أن فنزويلا تُقدّم نموذجاً تكتيكياً لتايوان. ووفق واي كيه سينها، السفير الهندي السابق لدى فنزويلا: «ثمة فوارق واضحة... فنزويلا تفتقر إلى حلفاء موثوقين مستعدين للقتال، ولم تكن لديها ضمانات أمنية مُلزمة، كما كانت قدراتها الردعية ضئيلة. أما تايوان فتشكل النقيض تماماً، إذ تتميّز بدعم أميركي عميق، وتكامل عسكري كثيف، ومخاطر تصعيد عالية للغاية، الأمر الذي تدركه بكين بوضوح».

ولكن رغم استبعاد أن تُشكّل فنزويلا نموذجاً عسكرياً لتايوان، فإنها تُزوّد بكين بذخيرة خطابية في بحر الصين الجنوبي. وعبر تسليط الضوء على الأحادية الأميركية، تستطيع بكين أن تُجادل بأن الأعراف السائدة تتبع القوة، بدلاً من أن تُقيّدها. ويدعم هذا التأطير ادعاء بكين القديم بأن أفعالها في المياه المتنازع عليها لا تختلف عن التدخلات الأميركية في أماكن أخرى.

كوريا الشمالية...وتعزيز خطاب الردع

في اتجاه آخر، إلى جانب الصين، وجّهت عملية فنزويلا رسالة ردع إلى كوريا الشمالية. وجاء ردّ فعل قيادتها أقوى وأكثر حدة من كثير من الردود الدولية الأخرى. وبعكس بعض حلفاء واشنطن، الذين أعربوا عن قلقهم، لكنهم لم يصلوا إلى حد الإدانة الصريحة، كان ردّ بيونغ يانغ قاسياً وذا طابع آيديولوجي، متسقاً مع معارضتها التاريخية للعمليات العسكرية الأميركية.

إذ أدانت وزارة خارجية بيونغ يانغ، عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، العملية، ووصفتها بأنها «أخطر شكل من أشكال التعدي على السيادة»، واصفةً الولايات المتحدة بأنها «مارقة ووحشية». وأعقب هذه الإدانة إطلاق صواريخ باليستية - الأولى منذ عدة أسابيع – ما فُسِّر على نطاق واسع بأنه إشارة متعمدة.

ومن ثم، يرى محللون أن العملية الفنزويلية تعزز الاعتقاد الاستراتيجي الأساسي لدى كوريا الشمالية بأن الأسلحة النووية لا تزال الضمانة النهائية لبقاء النظام. ووفق المحلل الهندي سوشانت سارين: «فيما يخص يونغ يانغ، تُعزز فنزويلا قناعة راسخة مفادها أن الأنظمة التي تفتقر إلى رادع موثوق، تظل عرضة للخطر بغضّ النظر عن التحالفات الدبلوماسية. وتُعزز هذه الحادثة مبررات كوريا الشمالية للاحتفاظ بترسانتها النووية وتوسيعها، وتُصعّد مقاومتها لنزع السلاح النووي، وتُرسّخ فكرة أن القوة العسكرية الضمانة الوحيدة ضد التدخل الخارجي».

نمط استراتيجي أوسع

في نهاية المطاف، تُبرز عملية فنزويلا سمة أساسية للجغرافيا السياسية المعاصرة: أن القوة تُمارس بشكل متزايد من خلال السرعة والدقة والتأثير النفسي، بدلاً من المواجهة المطولة. وفي ما يخص الصين وكوريا الشمالية، بل روسيا أيضاً، تُذكّر هذه الحادثة بأن النفوذ دون حماية قابلة للتنفيذ يبقى مشروطاً. وفي نظام تكون فيه مصداقية الردع أهم من التحالفات القائمة على التصريحات والبيانات، من المرجح أن يشكل التوازن بين النطاق الاقتصادي والقدرة الأمنية النتائج الاستراتيجية في السنوات المقبلة.


مامادي دومبويا... «عسكري استثنائي» و«قيادي أمني» يتولَّى الرئاسة في غينيا

سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع
سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع
TT

مامادي دومبويا... «عسكري استثنائي» و«قيادي أمني» يتولَّى الرئاسة في غينيا

سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع
سبق لدومبويا أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع

في قلب غرب أفريقيا، تبرز قصة الرئيس الغيني مامادي دومبويا، كواحدة من أكثر التحولات السياسية دراماتيكية، المشحونة بالتناقضات خلال العقد الأخير. إذ نجح العسكري الذي أمضى معظم حياته برتبة عريف أوَّل في الجيش الفرنسي، خلال 4 سنوات فقط في التدرّج من قائد انقلاب عسكري إلى رئيس منتخب أخيراً، في مشهد يعكس تعقيدات السلطة والسياسة في «القارة السمراء». ما يجعل رحلة دومبويا أكثر إثارة للجدل هو التناقض العميق في شخصيته وسياساته، فهو يحكم بلداً غنياً بالثروات المعدنية، لكن البلاد تعاني تحت وطأة الفقر. ثم إن دومبويا، الذي تلقى إعداداً عسكرياً مبكّراً في إسرائيل، يقف في قلب مفارقة تاريخية وسياسية، فقيادته جاءت في بلد عرف بدعمه لحركات التحرّر الوطني الأفريقي وبتوتراته مع إسرائيل، لكنه اليوم يسعى لإعادة تشكيل الدولة وفق رؤيته الخاصة.

مامادي دومبويا، البالغ من العمر 42 سنة، لم يتردّد في استخدام سرعته العسكرية لتحقيق السلطة، لكنه لم يكتفِ بذلك، بل مضى نحو كسب شرعية انتخابية لإعادة إنتاج قيادته وإضفاء طابع قانوني على حكمه، في قارة شهدت عشر انقلابات خلال 5 سنوات.

تحيط أستار السرّية بنشأة دومبويا، المولود يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) 1984 في مدينة كانكان بشرق غينيا، لكن المعروف أنه ينتمي إلى شعب «المالينكي»، وهو مجتمع تاريخياً محافظ، وقيادي، ومتماسك اجتماعياً، له تأثير سياسي واضح، ما يفسّر حضور شخصيات مثل دومبويا في المشهد العسكري والسياسي لغينيا وأفريقيا الغربية.

زوجة فرنسية

هذا الانتماء العرقي الأصيل لم يمنع دومبويا من الزواج من سيدة فرنسية بيضاء، اسمها لوريان داربو، وسط شحِ في المعلومات عن «سيدة غينيا الأولى» المرتقبة. ومن ناحية ثانية، يُنظر إلى الرئيس الغيني كقائد عسكري استثنائي، تميَّز عن نظرائه من قادة الانقلابات في القارة الأفريقية، إذ جمع بين التدريب التكتيكي التقليدي والخبرة في الأمن السيبراني والإدارة الاستراتيجية. ولقد صُقلت هذه المهارات عبر مسار مهني طويل، تميّز بالتدريب الدولي والعمل الميداني في عدة دول، أبرزها فرنسا حيث أمضى 15 سنة ضمن صفوف الجيش و«الفيلق الأجنبي» الفرنسي، مكتسباً خبرة لا تقتصر على التكتيكات العسكرية التقليدية فحسب، بل شملت أيضاً مهارات القيادة في بيئات معقّدة ومتعدِّدة الأبعاد.

خلال مسيرته، شارك دومبويا في عدة مهام عملياتية في مناطق النزاعات حول العالم، من أفغانستان وكوت ديفوار إلى جيبوتي وجمهورية أفريقيا الوسطى، كما تولّى حماية شخصيات دولية في إسرائيل وقبرص وبريطانيا وغينيا، وفق تقارير «إنتليجنس أونلاين». كلّ هذه التجارب أكسبته رؤية شاملة لمفاهيم الأمن وإدارة الأزمات، جعلته قادراً على التحرّك بسرعة وكفاءة في مواجهة التحدّيات السياسية والعسكرية على حد سواء.

وبدت مفارقة الأقدار متجسّدة بوضوح في المسار الذي أوصل دومبويا إلى قمة السلطة، بتناغم لافت مع مقولة الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه «مَن يرفعكَ إلى القمة قد يكون أول مَن يدفعك منها». إذ في عام 2018، لم يكُن الرئيس السابق ألفا كوندي يتوقّع أن قراره بتكليف دومبويا بقيادة مجموعة «القوات الخاصة» النخبوية (GFS) سيؤسس، بعد ثلاث سنوات فقط، لانقلاب عسكري أطاح به في سبتمبر (أيلول) 2021 على يد «الوحدة» ذاتها التي أوكل إليها حمايته وترسيخ نفوذه.

نموذج معقّد للقادة الانتقاليين

بعد هذا الانقلاب، الذي لحق بموجة انقلابات اجتاحت «القارة السمراء» منذ مطلع هذا العقد، جسَّد مامادي دومبويا نموذجاً معقداً لقائد انتقالي يجمع بين خطاب الاستقرار والتنمية وطموح تثبيت السلطة، في ظل مسار سياسي يثير جدلاً واسعاً حول الالتزام بالديمقراطية والحرّيات.

ذلك أنه بينما قدّم نفسه منقذاً للدولة من «حكم الفرد» التسلّطي في أول ظهور تليفزيوني له عقب الانقلاب، تلازمت سلطته مع تضييق غير مسبوق على المعارضة، شمل حلّ عشرات الأحزاب وإقصاء المنافسين المحتملين، ما أفرغ الانتخابات الرئاسية من مضمون التعدّدية.

وفي الاتجاه نفسه، حمل تحوّل الرجل من «قائد انقلاب» إلى «رئيس منتخب» تناقضات صارخة، أبرزها تراجعه عن تعهدات سابقة بالامتناع عن الترشح، عقب تعديل دستوري أزال القيود المفروضة على أعضاء المجلس العسكري. وفي مقابل خطابه الذي بشّر بإنهاء الحكم الفردي، تتهمه تقارير دولية ومحلية اليوم بتقييد الحرّيات وقمع الاحتجاجات وتهميش الخصوم السياسيين.

وحقاً، بين تثبيت الشرعية والتضييق على المعارضين داخلياً، يخضع مسار مامادي دومبويا لاختبار دقيق بين السلطة والحقوق. ففوزه الرئاسي بنسبة 86.72 في المائة بيَّن دعماً شعبياً شكلياً، خاصة بين الشباب والعمال، وهو ما كشفته شهادات بثتها وكالات أنباء عالمية. وفي المقابل، حاول ترسيخ صورة انتقاله من قائد عسكري إلى صاحب شرعية انتخابية مدنية وسياسية جديدة كاملة، بكلامه عن «غينيا للجميع».

من جهة أخرى، ركَّز دومبويا اقتصادياً، على قطاع التعدين ومشروع «سيماندو» للحديد، الذي تملك الصين 75 في المائة منه، مع استثمارات البوكسيت والبنية التحتية. وهنا نشير إلى أنه، على الرغم من برامج تدريب الشباب الرقمية، يواجه نصف سكان غينيا فقراً، وأمناً غذائياً هشّاً، وسط انتقادات ترى الإصلاحات تكريساً للسلطة واستمرار التحديات الاجتماعية الكبرى.

اختبار السياسة... إقليمياً ودولياً

على الصعيد السياسي، يأتي الاختبار التقليدي لمسار دومبويا على المستوى القاري الأفريقي، ضمن موجة الانقلابات التي وقعت منذ عام 2020 في غرب أفريقيا والساحل. وهذه الانقلابات تجسّد توتر علاقة الجيوش بالسلطة المدنية، مع سعي قادتها «إنتاج» شرعيتهم انتخابياً. وكما هو معروف، تشهد أفريقيا جنوبي الصحراء عدة حالات لقادة عسكريين شرعنوا بقاءهم حتى 2029 تقريباً، مع إمكانية إجراء انتخابات فقط إذا تحسّنت الظروف الأمنية.

أما لجهة السياسة الدولية العليا، فلم توضع علاقات دومبويا مع واشنطن على محك التجربة بعد بشكل مباشر ومعلن. إلا أن فوزه حظي بلهجة معتدلة من جانب واشنطن، عبر سفارتها، التي أعربت عن دعمها الرسمي للرئيس المنتخب، مع التركيز على العلاقات الاقتصادية والاستقرار. واللافت أن الصين، الشريك الاقتصادي الرئيسي لدومبويا، لم تكن بمنأى عن المشهد، إذ سارع رئيسها شي جينبينغ برسالة تهنئة، مشدّداً على تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

دور إسرائيل الموعود... والمتعاظم مستقبلاً

ولكن بجانب هذه المفارقة، ثمة مفارقة مهمة أخرى لا تبدو اليوم لافتة بقدر ما هي دالة تاريخياً. ففي بلدٍ، كغينيا ارتبط اسمه طويلاً بموقف عدائي صريح من إسرائيل إبان عهد زعيمه الاستقلالي التاريخي أحمد سيكوتوري، تبدو الأمور إلى تغيّر جذري.

سيكوتوري كان قد قطع العلاقات مع الدولة العبرية تضامناً مع الدول العربية عقب نكسة الخامس من يونيو (حزيران) 1967، إلا أن المشهد السياسي الراهن يسير في مسار مغاير تماماً، ولعل الترحيب الأميركي بانتخاب دومبويا ينمّ عن التغيّر المرجح. ذلك أنه سبق لدومبويا، أن تلقّى في إسرائيل دورات تدريبية متخصّصة في مجالي الأمن السيبراني وإدارة الدفاع، بعدما أوفدته فرنسا ضمن برامج ذات طابع أمني، فيما يوحي بوجود تحوّل عميق في بوصلة العلاقات الخارجية لكوناكري.

أيضاً، إبان عهد دومبويا، أبدت إسرائيل اهتماماً خاصاً بتعزيز حضورها في قطاع الأمن السيبراني الغيني، وفق ما أورده موقع «إنتليجنس أونلاين» الاستخباراتي، وهذه خطوة تعكس استمرارية العلاقات الدبلوماسية التي أُعيد إحياؤها عام 2016 بعد قطيعة دامت قرابة خمسة عقود. وكذلك يشير هذا التطور إلى فتح صفحة جديدة من التعاون تتجاوز الطابع الدبلوماسي التقليدي إلى شراكات أمنية وتقنية أكثر عمقاً. ويرى خبراء أن هذا المسار مرشّح لمزيد من التوسّع.

تطبيع واستخبارات

وفي تقدير للدكتور يسري العزباوي، الباحث السياسي في «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في أبوظبي، فإن دومبويا، سواءً استمر في السلطة أو خلفه غيره، «سيمضي بخطوات أوسع على طريق التطبيع مع إسرائيل، لا سيما في مجالي التعاون العسكري والتسليح». ويضيف العزباوي أن مجموعة كبيرة من الدول الأفريقية التي تشهد انقلابات عسكرية تبقى عملياً رهينة للرضى الأميركي، مذكّراً بأن «المدخل إلى هذا الرضى يمر غالباً عبر إسرائيل».

ويستند العزباوي في تحليله، إلى ما يصفه بـ«التوغّل الإسرائيلي المتنامي في أفريقيا طيلة السنوات الأخيرة، في مقابل غياب تنسيق عربي فاعل». ويلفت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السلاح الإسرائيلي لم يعُد حاضراً في دول أفريقيا جنوبي الصحراء ووسطها فحسب، بل امتد أيضاً إلى شمال القارة.

ووفق العزباوي، يكتسب هذا التوجّه زخماً إضافياً، من «التأييد الكامل الذي وفّرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لإسرائيل»، ما يمنحها هامش حركة أوسع في الساحة الأفريقية.وإجمالاً، فإن نجاح دومبويا في الانتقال من قائد انقلاب إلى رئيس منتخب يمثل اختباراً نادراً في أفريقيا، حيث لا تتيح الانقلابات العسكرية عادةً فرصة للتحوّل إلى قيادة مدنية شرعية، بما يفتح باب التساؤل... هل تكون تناقضات دومبويا هي «كلمة السرّ» التي ستجعله استثناءً في «القارة السمراء»؟


في غينيا ثروات هائلة يلاحقها شبح الانقلابات

 FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo
FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo
TT

في غينيا ثروات هائلة يلاحقها شبح الانقلابات

 FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo
FILE PHOTO: Mining vehicles operate at the blocks three and four of the Simandou mine, one of the largest high-grade iron ore deposits, run by Rio Tinto and partners' joint venture, SimFer, in the Nzerekore Region, Guinea November 4, 2025. REUTERS/Luc Gnago//File Photo

تقف غينيا، الواقعة في قلب غرب أفريقيا، عند مفترق طرق اقتصادي وسياسي حاسم وبالغ الحساسية. فالبلد الذي يزخر بواحدة من أغنى الثروات الطبيعية في القارة، يجد نفسه أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في تحويل هذه الموارد الهائلة إلى نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالتوازي مع مساعٍ لتحقيق استقرار سياسي بعد عقود من الاضطرابات والانقلابات العسكرية التي ألقت بظلالها الثقيلة على مسار التنمية.

منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1958، شهدت غينيا ثلاثة انقلابات عسكرية بارزة أعوام 1984 و2008 و2021، أطاحت برؤساء مدنيين أو عسكريين، ورسّخت صورة بلد يعاني من هشاشة سياسية مزمنة.

هذا الإرث الانقلابي أسهم في إضعاف ثقة المستثمرين، وعرقل في فترات كثيرة الاستفادة الكاملة من الثروات الطبيعية، وبالتالي الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تمتلكها غينيا.

وأيضاً رغم هذا السياق السياسي المعقَّد، شهد الاقتصاد الغيني خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً، مدفوعاً أساساً بقطاع التعدين. إذ أعادت الطفرة في صادرات المعادن غينيا إلى واجهة الاهتمام الدولي، لا سيما مع امتلاكها أكثر من 25 في المائة من احتياطيات البوكسيت العالمية، ما يجعل منها واحدة من أكبر مصدّري هذه المادة الخام الأساسية لصناعة الألمنيوم. وبالإضافة إلى البوكسيت، تزخر البلاد باحتياطيات معتبرة من الذهب والألماس ومعادن أخرى، ما يمنحها موقعاً استراتيجياً في خريطة الموارد الطبيعية الأفريقية.

في نهاية عام 2025، خطت الحكومة الغينية خطوة وُصفت بالتاريخية عبر تدشينها استغلال منجم سيماندو العملاق للحديد في جنوب البلاد، وهو أحد أكبر مكامن الحديد غير المستغلة في العالم. ولقد رُوّج للمشروع رسمياً بأنه «حلم أجيال»، نظراً لما يُنتظر أن يوفره من عائدات مالية وفرص عمل، إضافة إلى دوره في تعزيز البنية التحتية عبر إنشاء خطوط سكك حديدية وموانئ مرتبطة به. بيد أن المشروع، على ضخامته، يضع غينيا قبالة تحديات كبيرة تتعلق بالحوكمة والشفافية، بالذات في قطاع التعدين الذي لطالما كان بؤرة نزاعات سياسية وقانونية.

بيانات البنك الدولي تفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي لغينيا سجل نمواً ثابتاً في السنوات الأخيرة، مستفيداً من توسع أنشطة التعدين وارتفاع الإنتاج الزراعي. ومع هذا، لا يزال الاقتصاد الغيني يعاني من اختلالات هيكلية، في مقدمتها الاعتماد المُفرط على الموارد الطبيعية وضعف تنويع القطاعات الاقتصادية، إلى جانب محدودية الإيرادات الضريبية، ما يقيّد قدرة الدولة على تمويل الخدمات الاجتماعية الأساسية.

من ناحية أخرى، تظل الزراعة، التي تشغّل أكثر من نصف القوى العاملة، قطاعاً حيوياً، لكنه يعاني من ضعف الإنتاجية واعتماد أساليب تقليدية، الأمر الذي يقلص مساهمته في الصادرات والنمو الاقتصادي. ويرى خبراء أن تحديث هذا القطاع يمكن أن يشكل رافعة حقيقية للتنمية، خصوصاً في المناطق الريفية الأكثر فقراً.

إلى جانب التعدين والزراعة، تمتلك غينيا إمكانات هيدروليكية كبيرة تؤهلها لأن تغدو مصدراً رئيساً للطاقة في غرب أفريقيا. وراهناً تسعى السلطات إلى استثمار هذه الموارد عبر مشاريع لتوسيع إنتاج الكهرباء، وتحديث الموانئ، وتطوير شبكات السكك الحديدية، من بينها خط سيماندو – موريبايا الذي يمتد لأكثر من 650 كيلومتراً، بما يعزّز ربط البلاد بالأسواق العالمية ويسهل حركة التجارة.

ولكن، رغم هذه الآفاق الواعدة، تبقى التحديات الاجتماعية والاقتصادية حاضرة بقوة. فالفقر ما زال واسع الانتشار، وإمكانات الدولة المالية محدودة، في حين يواصل ضعف الشفافية في قطاع التعدين إثارة مخاوف المستثمرين الدوليين. وبالطبع يبقى الاستقرار السياسي عاملاً حاسماً وضرورياً في مستقبل البلاد، في ظل تاريخ طويل من الانقلابات والحكم المدني المتعثر.

وبالتالي، يرجّح مراقبون أن نجاح غينيا في تحويل ثرواتها الطبيعية إلى تنمية حقيقية يتوقف على تنفيذ تغييرات بنيوية عميقة، تشمل تعزيز الإدارة المالية والاستثمار في رأس المال البشري وتنويع الاقتصاد بدلاً من الاعتماد الأحادي على التعدين، وقبل كل ذلك بيئة سياسية دون انقلابات عسكرية أو توترات سياسية.