تصاعد هجرة الشباب من درعا... عبر «بوابة دمشق»

شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)
شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد هجرة الشباب من درعا... عبر «بوابة دمشق»

شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)
شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)

ثمة «فجوة كبيرة» بين الرغبة في الهجرة والتحرك الفعلي تجاه تحقيق ذلك أو البقاء، هكذا ينظر أحمد من درعا، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أبحث عن فرصة لمغادرة البلاد والهجرة إلى دولة تحفظ حريتي وكرامتي وإنسانيتي، بعد أن فقدنا الأمان والعمل في بلادنا». ويضيف: «اليأس هنا يدفعني إلى التفكير في ضرورة الهجرة كحل أخير، أريد أن أقضي ما تبقى من عمري بحياة جيدة لي ولعائلتي، الحرب مستمرة والوضع الاقتصادي والأمني في درعا وعموم سوريا من سيئ لأسوأ».
وينظر إلى المخاطر بالوصول إلى أوروبا والتكاليف الباهظة التي سيدفعها للوصول، لكنه يراها «المغامرة الأخيرة إما الحياة الجيدة وإما لا بقاء في حياة جحيمية»، بحسب تعبيره، ويرى تجارب غيره من الشباب الذين هاجروا، أنها تجارب ناجحة بالنظر إلى الحال في سوريا، وكان متأثراً بقصة ابن عمه جاسم البالغ من العمر 29 سنة، غادر من درعا ووصل إلى إيطاليا قبل شهرين، قاصداً الوصول إلى ألمانيا. وبحسب ما قاله جاسم عبر اتصال هاتفي معه أنه جازف بحياته في سبيل تحقيق ذلك، فقد خرج جاسم من مدينته بريف درعا الغربي مع مهربين إلى لبنان، لديهم ما يسمى (الخط العسكري) بمعنى أنه لا يتم توقيف هذه الشخصيات على حواجز قوات النظام المنتشرة في سوريا، ووصل إلى دمشق معهم ومنها إلى مدينة حمص، هناك تسلمته مجموعة ثانية كانوا يتحدثون اللهجة اللبنانية نقلوه إلى منطقة تسمى وادي خالد وأنهم سخروا منه عندما سألهم (الطريق آمن يا شباب؟) في إشارة منهم إلى أنهم غير آبهين بأمنه وسلامته أو بأمان الطريق باعتبار أن هذا عملهم، وأنهم متأكدون من الوصول، وتابع: «مشينا قرابة ساعة حتى وصلنا إلى بلدة صغيرة ولم أعد أدرك الاتجاهات أو أسماء المناطق وكانت هناك سيارة نقلوني بواسطتها إلى مدينة عرمون اللبنانية حيث أصدقائي».
ويضيف: «مكثت في لبنان قرابة الشهرين استخرجت جواز سفر من السفارة السورية في لبنان وسافرت إلى ليبيا، وفي ليبيا التقيت عشرات السوريين القاصدين الهجرة إلى أوروبا، وأوصلهم مهربون إلى منطقة بحرية، ووفروا لهم قوارب مطاطية لنقلهم إلى السواحل الإيطالية، وكانت تكلفة هذه الرحلة حتى وصل إلى إيطاليا 5 آلاف دولار أميركي».
- إحباط وخوف
وتمثلت الأسباب الرئيسية التي دعت أحمد وجاسم إلى ذلك حالة الإحباط والخوف، وباتا يريان في محافظة درعا من أخطر مناطق العيش، فالظروف الأمنية وفقاً لهما لم تعد تطاق، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية، واعتبرا أن انعدام الفرص الكافية للعمل وقلة الدخل وأجرة اليد العاملة والقيود المفروضة على حرية والتعبير، والقبضة الأمنية على مناطق درعا، جعلت عندهما خيار الهجرة هو أفضل الحلول، رغم صعوبته وتكلفته.
وقال الصحافي محمد الحمادي، من درعا لـ«الشرق الأوسط»: «تحت حقيقة الواقع الحزينة التي أنهكت عقل الشباب بقي الكثير منهم ينتظر لسنوات من عمره لتصل لحظة الهدوء، في محافظة درعا وعموم سوريا، لكن أسباباً كثيرة جعلت من هذا التفكير مآلات أحلام، ووجدوا الاعتقالات والظروف الاقتصادية القاهرة والبطالة والفلتان الأمني عوامل تدفع الشبان لركوب البحر والمخاطرة بحياتهم في سبيل بدء حياة أخرى».
وأشار إلى أن محاولات اللجوء والفرار من سوريا تصاعدت مؤخراً، خاصة بعد الانتخابات التي ستبقي الرئيس بشار الأسد ٧ سنوات أخرى، وهو ما يعني استمرار السلطة الأمنية والحرب وعدم وجود حل يلوح في الأفق مترافق بتجاهل أممي ودولي للقضية السورية وموافقة ضمنية لبقاء الأسد الذي قتل مئات آلاف السوريين وشرّد داخلها وخارجها أكثر من نصف الشعب السوري وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
واعتبر أن «معظم الهاربين من سوريا يعلم مخاطر ركوب البحر مسبقاً وأنه سيواجه الموت في كل لحظة حتى وصوله إلى بر الأمان، لكنهم فضّلوا هذا الخيار وهذه المغامرة كي لا يبقوا في سوريا ويتجرعوا الموت كل يوم على الحواجز وغيرها من وسائل القمع وطوابير الذل الكثيرة في سوريا».
جهاد المسالمة، أحد أبناء مدينة درعا تخرج في كلية الحقوق قبل عام، قال: «بعد التخرج أصبحت مطلوباً للخدمة العسكرية فبقيت في المدينة وأقضي معظم وقتي في المنزل خوفاً من القبض عليّ على الحواجز المؤقتة التي تنصب فجأة في شوارع مدينة درعا، وبعد التأجيل الإداري الذي حصل عليه الشباب في جنوب سوريا شملني القرار واستخرجت موافقة للسفر من شعبة التجنيد، وأتحضر الآن للسفر إلى ليبيا، ومنها سأقصد الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية ومنها إلى هولندا حيث يقيم أخي». الأفق مسدود في بلدي، تجرعت مرارة عام كامل بعد التخرج دون عمل وأنا في مطلع شبابي وفي قمة عمر الإنتاج وآخذ مصروفي من أهلي، الحياة بدت لي غرفة مظلمة أدور فيها حول نفسي بأرجل مكسورة غير قادرة على فعل شيء، وما زلت في مطلع شبابي أمامي الكثير من ترتيبات للحياة من استقرار وعمل وزواج وهذا بالنسبة لي مستحيل في بلد أنهكته الحرب وسيطرت عليه المحسوبيات والسلطة الأمنية».
- إلى أوروبا
وقال الناشط مهند العبد الله من درعا إنه «وفقاً لإحصائية محلية، فإن 71 شاباً خرجوا من محافظة درعا باتجاه مناطق مختلفة، قاصدين الهجرة إلى دول أوروبا خلال الشهرين الماضيين، منهم من وصل إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ولبنان، والعدد قابل للزيادة خلال الشهر الحالي، خاصة بعد أن منح النظام السوري الشباب في جنوب سوريا (درعا والقنيطرة) تأجيلاً استثنائياً عن السوق للخدمة العسكرية والاحتياطية، كما سمح لهم بالسفر خارج سوريا».
وأوضح أن لدى شباب سوريا عامة والجنوب خاصة أسبابا كافية تدفعهم للهجرة والسفر خارج سوريا مثل «المخاوف الأمنية (الاعتقالات والاغتيالات والخطف والسلب)، وقلة فرص العمل والخوف من إنشاء أي عمل أو مشروع لعدم استقرار الوضع الاقتصادي وتدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بشكل مستمر، بعد أن وصل قيمة الدولار الواحد 3200 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد، والغلاء الفاحش في كل مجالات الحياة، ما جعلها أسباباً تدفع الشباب في جنوب سوريا إلى السفر أو التفكير في الهجرة بحثاً عن حياة وعمل أفضل».
واعتبر الناشط باسل الغزاوي أن «ما يقوم به النظام السوري من تسهيلات لتيسير سفر الشباب من جنوب سوريا، هو عملية تفريغ المنطقة من الشباب، خاصة المطلوبين الذين يملكون فكراً معارضاً له، حيث إن المشرفين على نقل الشباب المطلوبين للأجهزة الأمنية في درعا هم مجموعات تتعامل مع ضباط النظام السوري تسهل عملية نقلهم إلى وجهتهم سواء إلى شمال سوريا أو إلى لبنان بالتنسيق مع مجموعات من حزب الله، ويحقق النظام السوري بذلك عدة فوائد تخدم مصلحته، أنه أزال فئة شبابية معارضة لوجوده في مناطق الجنوب، وتحقيق منفعة مادية كبيرة، حيث تصل المبالغ المطلوبة لتهريب الشخص إلى شمال سوريا أو لبنان 600 - 1000 دولار أميركي، ناهيك عن حالة التضييق الأمنية والاقتصادية التي يعيشها شباب جنوب سوريا، خاصة العناصر السابقة في المعارضة مع استمرار عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال للعناصر والقادة السابقين في المعارضة».
كما اتخذت قوات النظام السوري، مؤخراً، في عدة مناطق في درعا أفعالاً لخدمة «مشروعها في جنوب سوريا من خلال زيادة القبضة الأمنية في المنطقة كفصل مناطق مخيم درعا عن مركز مدينة درعا المحطة وتعزيز معظم حواجز المنطقة وتحصينها بشكل أكبر».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.