تصاعد هجرة الشباب من درعا... عبر «بوابة دمشق»

شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)
شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)
TT

تصاعد هجرة الشباب من درعا... عبر «بوابة دمشق»

شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)
شباب يتجمعون أمام شعبة التجنيد في درعا لاستخراج إذن للسفر (الشرق الأوسط)

ثمة «فجوة كبيرة» بين الرغبة في الهجرة والتحرك الفعلي تجاه تحقيق ذلك أو البقاء، هكذا ينظر أحمد من درعا، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أبحث عن فرصة لمغادرة البلاد والهجرة إلى دولة تحفظ حريتي وكرامتي وإنسانيتي، بعد أن فقدنا الأمان والعمل في بلادنا». ويضيف: «اليأس هنا يدفعني إلى التفكير في ضرورة الهجرة كحل أخير، أريد أن أقضي ما تبقى من عمري بحياة جيدة لي ولعائلتي، الحرب مستمرة والوضع الاقتصادي والأمني في درعا وعموم سوريا من سيئ لأسوأ».
وينظر إلى المخاطر بالوصول إلى أوروبا والتكاليف الباهظة التي سيدفعها للوصول، لكنه يراها «المغامرة الأخيرة إما الحياة الجيدة وإما لا بقاء في حياة جحيمية»، بحسب تعبيره، ويرى تجارب غيره من الشباب الذين هاجروا، أنها تجارب ناجحة بالنظر إلى الحال في سوريا، وكان متأثراً بقصة ابن عمه جاسم البالغ من العمر 29 سنة، غادر من درعا ووصل إلى إيطاليا قبل شهرين، قاصداً الوصول إلى ألمانيا. وبحسب ما قاله جاسم عبر اتصال هاتفي معه أنه جازف بحياته في سبيل تحقيق ذلك، فقد خرج جاسم من مدينته بريف درعا الغربي مع مهربين إلى لبنان، لديهم ما يسمى (الخط العسكري) بمعنى أنه لا يتم توقيف هذه الشخصيات على حواجز قوات النظام المنتشرة في سوريا، ووصل إلى دمشق معهم ومنها إلى مدينة حمص، هناك تسلمته مجموعة ثانية كانوا يتحدثون اللهجة اللبنانية نقلوه إلى منطقة تسمى وادي خالد وأنهم سخروا منه عندما سألهم (الطريق آمن يا شباب؟) في إشارة منهم إلى أنهم غير آبهين بأمنه وسلامته أو بأمان الطريق باعتبار أن هذا عملهم، وأنهم متأكدون من الوصول، وتابع: «مشينا قرابة ساعة حتى وصلنا إلى بلدة صغيرة ولم أعد أدرك الاتجاهات أو أسماء المناطق وكانت هناك سيارة نقلوني بواسطتها إلى مدينة عرمون اللبنانية حيث أصدقائي».
ويضيف: «مكثت في لبنان قرابة الشهرين استخرجت جواز سفر من السفارة السورية في لبنان وسافرت إلى ليبيا، وفي ليبيا التقيت عشرات السوريين القاصدين الهجرة إلى أوروبا، وأوصلهم مهربون إلى منطقة بحرية، ووفروا لهم قوارب مطاطية لنقلهم إلى السواحل الإيطالية، وكانت تكلفة هذه الرحلة حتى وصل إلى إيطاليا 5 آلاف دولار أميركي».
- إحباط وخوف
وتمثلت الأسباب الرئيسية التي دعت أحمد وجاسم إلى ذلك حالة الإحباط والخوف، وباتا يريان في محافظة درعا من أخطر مناطق العيش، فالظروف الأمنية وفقاً لهما لم تعد تطاق، فالاغتيالات والقتل والاعتقالات شبه يومية، واعتبرا أن انعدام الفرص الكافية للعمل وقلة الدخل وأجرة اليد العاملة والقيود المفروضة على حرية والتعبير، والقبضة الأمنية على مناطق درعا، جعلت عندهما خيار الهجرة هو أفضل الحلول، رغم صعوبته وتكلفته.
وقال الصحافي محمد الحمادي، من درعا لـ«الشرق الأوسط»: «تحت حقيقة الواقع الحزينة التي أنهكت عقل الشباب بقي الكثير منهم ينتظر لسنوات من عمره لتصل لحظة الهدوء، في محافظة درعا وعموم سوريا، لكن أسباباً كثيرة جعلت من هذا التفكير مآلات أحلام، ووجدوا الاعتقالات والظروف الاقتصادية القاهرة والبطالة والفلتان الأمني عوامل تدفع الشبان لركوب البحر والمخاطرة بحياتهم في سبيل بدء حياة أخرى».
وأشار إلى أن محاولات اللجوء والفرار من سوريا تصاعدت مؤخراً، خاصة بعد الانتخابات التي ستبقي الرئيس بشار الأسد ٧ سنوات أخرى، وهو ما يعني استمرار السلطة الأمنية والحرب وعدم وجود حل يلوح في الأفق مترافق بتجاهل أممي ودولي للقضية السورية وموافقة ضمنية لبقاء الأسد الذي قتل مئات آلاف السوريين وشرّد داخلها وخارجها أكثر من نصف الشعب السوري وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
واعتبر أن «معظم الهاربين من سوريا يعلم مخاطر ركوب البحر مسبقاً وأنه سيواجه الموت في كل لحظة حتى وصوله إلى بر الأمان، لكنهم فضّلوا هذا الخيار وهذه المغامرة كي لا يبقوا في سوريا ويتجرعوا الموت كل يوم على الحواجز وغيرها من وسائل القمع وطوابير الذل الكثيرة في سوريا».
جهاد المسالمة، أحد أبناء مدينة درعا تخرج في كلية الحقوق قبل عام، قال: «بعد التخرج أصبحت مطلوباً للخدمة العسكرية فبقيت في المدينة وأقضي معظم وقتي في المنزل خوفاً من القبض عليّ على الحواجز المؤقتة التي تنصب فجأة في شوارع مدينة درعا، وبعد التأجيل الإداري الذي حصل عليه الشباب في جنوب سوريا شملني القرار واستخرجت موافقة للسفر من شعبة التجنيد، وأتحضر الآن للسفر إلى ليبيا، ومنها سأقصد الوصول إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية ومنها إلى هولندا حيث يقيم أخي». الأفق مسدود في بلدي، تجرعت مرارة عام كامل بعد التخرج دون عمل وأنا في مطلع شبابي وفي قمة عمر الإنتاج وآخذ مصروفي من أهلي، الحياة بدت لي غرفة مظلمة أدور فيها حول نفسي بأرجل مكسورة غير قادرة على فعل شيء، وما زلت في مطلع شبابي أمامي الكثير من ترتيبات للحياة من استقرار وعمل وزواج وهذا بالنسبة لي مستحيل في بلد أنهكته الحرب وسيطرت عليه المحسوبيات والسلطة الأمنية».
- إلى أوروبا
وقال الناشط مهند العبد الله من درعا إنه «وفقاً لإحصائية محلية، فإن 71 شاباً خرجوا من محافظة درعا باتجاه مناطق مختلفة، قاصدين الهجرة إلى دول أوروبا خلال الشهرين الماضيين، منهم من وصل إلى ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وتركيا ولبنان، والعدد قابل للزيادة خلال الشهر الحالي، خاصة بعد أن منح النظام السوري الشباب في جنوب سوريا (درعا والقنيطرة) تأجيلاً استثنائياً عن السوق للخدمة العسكرية والاحتياطية، كما سمح لهم بالسفر خارج سوريا».
وأوضح أن لدى شباب سوريا عامة والجنوب خاصة أسبابا كافية تدفعهم للهجرة والسفر خارج سوريا مثل «المخاوف الأمنية (الاعتقالات والاغتيالات والخطف والسلب)، وقلة فرص العمل والخوف من إنشاء أي عمل أو مشروع لعدم استقرار الوضع الاقتصادي وتدني قيمة الليرة السورية مقابل الدولار بشكل مستمر، بعد أن وصل قيمة الدولار الواحد 3200 ليرة سورية لكل دولار أميركي واحد، والغلاء الفاحش في كل مجالات الحياة، ما جعلها أسباباً تدفع الشباب في جنوب سوريا إلى السفر أو التفكير في الهجرة بحثاً عن حياة وعمل أفضل».
واعتبر الناشط باسل الغزاوي أن «ما يقوم به النظام السوري من تسهيلات لتيسير سفر الشباب من جنوب سوريا، هو عملية تفريغ المنطقة من الشباب، خاصة المطلوبين الذين يملكون فكراً معارضاً له، حيث إن المشرفين على نقل الشباب المطلوبين للأجهزة الأمنية في درعا هم مجموعات تتعامل مع ضباط النظام السوري تسهل عملية نقلهم إلى وجهتهم سواء إلى شمال سوريا أو إلى لبنان بالتنسيق مع مجموعات من حزب الله، ويحقق النظام السوري بذلك عدة فوائد تخدم مصلحته، أنه أزال فئة شبابية معارضة لوجوده في مناطق الجنوب، وتحقيق منفعة مادية كبيرة، حيث تصل المبالغ المطلوبة لتهريب الشخص إلى شمال سوريا أو لبنان 600 - 1000 دولار أميركي، ناهيك عن حالة التضييق الأمنية والاقتصادية التي يعيشها شباب جنوب سوريا، خاصة العناصر السابقة في المعارضة مع استمرار عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال للعناصر والقادة السابقين في المعارضة».
كما اتخذت قوات النظام السوري، مؤخراً، في عدة مناطق في درعا أفعالاً لخدمة «مشروعها في جنوب سوريا من خلال زيادة القبضة الأمنية في المنطقة كفصل مناطق مخيم درعا عن مركز مدينة درعا المحطة وتعزيز معظم حواجز المنطقة وتحصينها بشكل أكبر».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.