«النواب» يرجئ البت برفع الحصانة عن 3 أعضاء مطلوبين للتحقيق

فهمي رفض إعطاء الإذن لملاحقة إبراهيم... وملف صليبا بعهدة رئيس الجمهورية

الرئيس نبيه بري مترئساً اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل في بيروت أمس (الوطنية)

طالبت هيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الإدارة والعدل في البرلمان اللبناني أمس، بخلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق بحق ثلاثة نواب ادعى عليهم المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات، بغية رفع الحصانة النيابية عنهم واستجوابهم من قبل التحقيق، في وقت رفض وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي إعطاء الإذن بملاحقة مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
واجتمعت هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل لدرس طلب رفع الحصانة في تفجير المرفأ، وحضر أعضاء اللجنة ومنهم المطلوب رفع الحصانة عنهم علي حسن خليل وغازي زعيتر وهما من أعضاء لجنة الإدارة والعدل كما حضر النائب نهاد المشنوق وهو المدعى عليه الثالث. وتم التوافق على عدم اتخاذ أي قرار بانتظار المستندات من القاضي طارق البيطار، الأمر الذي اعترضت عليه «القوات اللبنانية».
وقالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط» إن «القوات» جاء «بموقف جاهز خلاصته أنه لا يمكن الوقوف ضد رفع الحصانة»، لكن النواب الآخرين أبلغوا النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل أن «لا أحد يعارض رفع الحصانة»، بحسب ما قالت المصادر مشيرة إلى أنه «لم يقل ذلك أي طرف في داخل الجلسة، لكن قالوا إن المطلوب المزيد من المستندات لاستكمال دراسة الملف»، من غير الإشارة إلى طبيعة المستندات والمعلومات المطلوبة.
وتلا نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي القرار قائلاً: «بعد الاطلاع على طلب إذن ملاحقة النواب زعيتر والمشنوق وخليل من قبل القاضي بيطار ومراجعة المواد الدستورية والنظام الداخلي للمجلس النيابي وبعد نقاش مستفيض ننتهي للقول بوجوب طلب خلاصة عن الأدلة الواردة في التحقيق وجميع المستندات والأوراق التي من شأنها إثبات الشبهات».
وأضاف الفرزلي: «ستعقد الهيئة المشتركة فور تزويدها بالجواب المطلوب فوراً اجتماعا آخر واستكمال البحث وإعداد التقرير للهيئة العامة لمجلس النواب وفقاً للأصول». وأكد الفرزلي أن المجلس النيابي يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقاً للدستور وصولاً لتبيان الحقيقة كاملة في موضوع انفجار المرفأ.
وكان رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان قال بعد الجلسة: «نحن فقط من سجّلنا اعتراضاً على تأجيل موضوع رفع الحصانات وكنّا مع اتخاذ القرار اليوم (أمس)».
بدوره، أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون إلى أنه «بعد نقاش طويل وبناء على ما توفّر تقرر أنه يجب استكمال الأدلة الإضافية لعقد اجتماع آخر لرفع تقرير نهائي إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لتبتّ بموضوع الملاحقة». وتابع: «هناك أحد في الدولة مسؤول حكماً عن انفجار المرفأ ولا تجوز أي حصانة إلا في الإطار السياسي وما جرى هو طلب مراسلة إضافية من القاضي وعلى ضوئها يتم اتخاذ القرار».
وفيما استمهلت هيئة مكتب مجلس النواب وصول المستندات الإضافية لرفع الحصانة عن النواب الثلاثة، أبلغ وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي النيابة العامة التمييزية بعدم إعطاء الإذن للسماح بملاحقة اللواء عباس إبراهيم، وهو التابع إدارياً لوزارة الداخلية وتحتاج ملاحقته إلى إذنها. وقالت مصادر مواكبة إن فهمي «استند إلى الدائرة القانونية في وزارة الداخلية للتوصل إلى هذه النتيجة».
وكان وزير الداخلية قد لمح قبل أن يتسلم الطلب رسمياً إلى استعداده لإعطاء إذن، لكن سرعان ما مهّد لموقفه الصادر أمس بأن الموضوع في عهدة الهيئة القانونية في وزارة الداخلية.
وبحسب الأصول القانونية، يطلب المحقق العدلي الإذن من الوزير المختص، وهي الداخلية في حالة اللواء إبراهيم. وقالت مصادر قانونية إنه «خلال 15 يوماً إذا لم يجب وزير الداخلية على طلب المحقق العدلي، يعتبر طلب الإذن ساري المفعول. أما إذا رفض، فيمكن للمحقق العدلي أن يستأنف أمام النيابة العامة التمييزية التي تجيب بالرفض أو الموافقة خلال مهلة 15 يوماً».
وبعد أن تنحى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات عن الملف في وقت سابق بسبب صلة القرابة مع أحد المدعى عليهم الوزير السابق والنائب الحالي غازي زعيتر، يبتّ بطلبات الاستئناف الآن التي يقدمها المحقق العدلي، المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي غسان الخوري.
أما بالنسبة للادعاء على مدير عام أمن الدولة الواء أنطوان صليبا، فإن المحقق العدلي كان قد أرسل طلباً إلى رئاسة الحكومة للحصول على إذن لاستجوابه. وبحسب معلومات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، تطرق الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب لهذا الأمر، وكون مدير عام أمن الدولة يتبع إدارياً لرئاسة الحكومة، ولكن إمرة المديرية تتبع المجلس الأعلى للدفاع، لذلك طلب رئيس الجمهورية من دياب أن يحول الملف الخاص بطلب الإذن للاستماع لصليبا إليه.
وينصّ قانون المجلس الأعلى للدفاع على أنه «تُنشأ لدى المجلس الأعلى للدفاع مديرية عامة تسمى المديرية العامة لأمن الدولة خاضعة لسلطة المجلس وتابعة لرئيسه ونائبه»، أي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقالت المصادر إن على رئيس الجمهورية أن يجيب ضمن 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلب الإذن بملاحقة صليبا بالقبول أو الرفض. وفي حال رفض، يستأنف المحقق العدلي أمام النيابة العامة التمييزية القرار ضمن الآلية نفسها لإعطاء رأي، وعليها أن تجيب خلال 15 يوماً. وقالت المصادر إن الاتجاه العام أن الرئيس عون لن يعطي الإذن بملاحقة صليبا، أسوة باللواء إبراهيم.
إلى ذلك، أشار اللواء إبراهيم إلى اتخاذ تدابير قانونية من أجل توضيح الأمور التي استهدفته من جهة، ومن جهة أخرى ملاحقة الذين حاولوا التأثير على مجريات التحقيق وتشويه صورته أمام الرأي العام اللبناني. وأكد إبراهيم أنه «كما كل لبناني تحت سقف القانون، علينا التضامن والعمل بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة أو الاستثمار السياسي، لمعرفة حقيقة ما جرى في مرفأ بيروت»، وطلب من محبيه الذين رفعوا صوره إزالتها. وأكد أن «مسار الحق سينتصر إذا تحلينا بالصبر والإصرار على كشف الحقائق».