اجتماع في مراكش ينتقد ضعف التجارة بين الدول الإسلامية

مدير المركز الإسلامي لتنمية التجارة لـ {الشرق الأوسط}: 70 في المائة منها محصور بين عشر دول فقط

جانب من جلسة افتتاح الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي بمراكش (تصوير: عبد الرحمان المختاري)

سجل المشاركون في أشغال الاجتماع السادس للمجموعة التشاورية لتعزيز التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انطلقت أعماله أمس بمراكش، أن حجم التجارة بين الدول الإسلامية يظل ضعيفا ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، خاصة إذا جرت مقارنتها بتجارب اندماجية أخرى، ودعوا إلى تكثيف الجهود المشتركة وتنسيقها بهدف مواكبة أمثل لمختلف المشاريع المبرمجة والمتعلقة بالمبادلات التجارية البينية، في أفق إقامة سوق إسلامية مشتركة، وضمان أفضل استعداد للبرنامج العشري المقبل، خاصة فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتيسير التجارة بين البلدان الإسلامية.
ويتناول الاجتماع المنظم، على مدى يومين، من طرف المركز الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة المغربية، تقييم تفعيل المخطط العشري لمنظمة التعاون الإسلامي، الرامي إلى الرفع من الحصة الإجمالية للتجارة بالدول الأعضاء إلى 20 في المائة، في أفق 2015. كما يشكل، حسب المنظمين، مناسبة لدراسة سبل تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في إطار تفعيل البرنامج التنفيذي لتوسيع التجارة البينية بمنظمة التعاون الإسلامي والاستراتيجية الجديدة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري.
وأشار الحسين أحزاين، المدير العام للمركز الإسلامي لتنمية التجارة، خلال جلسة الافتتاح، إلى أن «الاجتماع ينعقد في إطار متابعة تنفيذ قرارات القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة التي انعقدت بمكة المكرمة في ديسمبر (كانون الأول) 2005، وخصوصا متابعة تنفيذ (برنامج العمل العشري لمواجهة تحديات الأمة الإسلامية في القرن الحادي والعشرين)، الذي وضع من بين أهدافه الرفع من مستوى التجارة البينية إلى 20 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول الأعضاء في أفق سنة 2015، ودراسة إمكانية إنشاء منطقة للتبادل الحر بينها لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي».
وشدد أحزاين على أن التجارة البينية، التي بلغت حصتها من التجارة الإجمالية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لسنة 2012 نحو 18.45 في المائة، مقابل 17.03 في المائة عام 2010: «لم تتضرر كثيرا من تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية»، معبرا عن أمله في أن يستمر هذا التطور في الاتجاه التصاعدي خلال السنوات المقبلة، حيث «تشير تقديرات المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى أن حجم التجارة البينية سيسجل متوسط نمو سنوي بنسبة سبعة في المائة بين سنتي 2013 و2016 ليبلغ صافي التجارة البينية نحو 500 مليار دولار سنة 2016. مما يبعث على التفاؤل للرقي بالتجارة البينية إلى 20 في المائة سنة 2015».
من جهته، توقف محمد عبو، الوزير المغربي المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، المكلف التجارة الخارجية، عند «البيئة الدولية الحساسة التي يتزامن معها انعقاد الاجتماع، والمتسمة بالتباطؤ الذي بات يخيم على الاقتصاد العالمي، مما أدى إلى انعكاسات سلبية على حركة التجارة الدولية».
من جهته، سجل إياد أمين مدني، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السفير حميد أبليرو، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، أهمية التعاون من أجل رفاهية الشعوب الإسلامية وتقليص الفقر بين البلدان الأعضاء، وتشجيع وتعزيز التجارة البينية للوصول إلى 20 في المائة كهدف مسطر، مبرزا أن الإكراهات التي تعرفها بعض الدول الأعضاء تتطلب مزيدا من الاهتمام. فيما أكد مثين محمت إكير، المدير العام بلجنة تنسيق الكومسيك، على أهمية التجارة في تنمية الاقتصاد بين الدول الأعضاء، مسجلا أن النسبة الكبيرة من نسبة التجارة البينية بين الدول الأعضاء، تتركز في يد عشر دول، فقط، من أصل 57 دولة، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.
من جهة أخرى، أبرز أحزاين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية وبتداعيات «الربيع العربي»، مسجلا، في نفس الوقت، تباطؤ النمو في دول «الربيع العربي»، مشيرا إلى أن «دول الخليج تبقى قاطرة للنمو بالمنظمة». وبخصوص تركز أكبر نسبة من المبادلات التجارية البينية بين عدد محدود من دول المنظمة، أقر أحزاين بالأمر، مؤكدا «تركز 70 في المائة من نسبة التجارة البينية بين عشر دول، فقط»، مستدركا أن «هذا المعطى لا ينبغي أن ينفي مساهمات الدول الأخرى، خاصة فيما يتعلق بقطاع تجارة الخدمات».