وفد ليبي يُمهد في القاهرة لعودة الرحلات الجوية

اعتراضات على تخصيص ميزانية لـ«الجيش الوطني»... والأزمة لجولة جديدة في مجلس الأمن

بحث وفد ليبي بقيادة رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفى بن عمار، خلال زيارته إلى القاهرة أمس، مع السلطات المصرية سبل العمل على استئناف عودة الرحلات الجوية بين المطارات الليبية من وإلى مطار القاهرة الدولي، يأتي ذلك بينما تحدث المبعوث الأممي لدى البلاد يان كوبيش، عن «فرصة جديدة لتحشيد دعم المجتمع الدولي» لحل الأزمة الليبية قبيل جلسة مجلس الأمن التي ستعقد الأسبوع المقبل.
وتفعيلاً لتوصيات اللجنة القنصلية الليبية - المصرية المشتركة، التي سبق أن استأنفت نشاطها لأول مرة منذ ثماني سنوات، مطلع مايو (أيار) الماضي بالقاهرة، قالت مصلحة الطيران المدني الليبية أمس، إن وفدها التقى بمسؤولين من سلطة الطيران المدني المصرية، وناقش معهم «توفير جميع المتطلبات الدولية لإعادة التشغيل، وتوفير سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين».
وأشارت إلى أن زيارة الوفد جاءت بتكليف من وزير المواصلات في حكومة «الوحدة الوطنية» محمد الشهوبي، وضم مجموعة من قيادات أمن الطيران، وقسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، والخطوط الليبية والأفريقية بمصر.
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة مماثلة أجراها وفد من مصلحة الطيران المصرية إلى ليبيا، تفقد خلالها مطارات معيتيقة الدولي، ومصراتة الدولي بـ(غرب البلاد) وبنينا الدولي في (شرقها)، بهدف الاطلاع على التدابير الأمنية هناك، قبيل استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار القاهرة الدولي.
سياسياً، تركت عملية تسليم كوبيش لتقرير المراجعة المالية للمصرف المركزي بفرعيه إلى السلطة التنفيذية في البلاد أول من أمس، الليبيين حائرين دون إجابات حول محتوى هذا التقرير، وما إذا كان يحمل اتهامات لأحد الأطراف بتبديد المال العام، الأمر الذي دفع عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، إلى المطالبة بإطلاع الشعب على مضمونه.
وقال نصية في تصريح صحافي مساء أول من أمس: «من حق الشعب الليبي الاطلاع على تقرير المراجعة الدولية للمصرف المركزي، فهو (الشعب) من دفع ثمن الانقسام المصرفي بداية من طوابير السيولة إلى انخفاض القوة الشرائية للدينار».
وذهب إلى أن «إخفاء التقرير عن الشعب مثل ما حدث في (الملحق 13) من تقرير الخبراء يُعد من أكبر جرائم التضليل». في إشارة إلى التقرير المتعلق باتهامات وجود رشى في «ملتقى الحوار السياسي».
ووسط حالة من الجمود السياسي، عاد المبعوث الأممي، للدفاع عن الاجتماع الأخير «لملتقى الحوار» في سويسرا، وقال إنه «لم يخفق، وأنتج جلسة مفيدة للغاية ناقشت الأفكار والمقترحات المختلفة التي ينبغي أن تسير بالبلاد نحو الانتخابات».
وأضاف كوبيش في تصرح صحافي وفقاً للبعثة، «سنواصل العمل مع (الملتقى) وتيسير اجتماعاته، وبمجرد أن ينتهي هذا الأسبوع، نود أن نرى استمرار عمل اللجنة التي تم إنشاؤها في جنيف للمضي قدماً في توحيد مختلف المقترحات وخلق بعض الأفكار حول كيفية العمل على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات».
وذكّر كوبيش بـ«مسؤولية مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لإعداد التشريعات اللازمة والعمل على إقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات»، وقال: «أعتزم الأسبوع المقبل مناقشة الوضع في ليبيا، بما في ذلك ما يدور بملف الانتخابات وما يحدث في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع أعضاء مجلس الأمن، في الخامس عشر من يوليو (تموز) وهذه فرصة أخرى لتحشيد دعم المجتمع الدولي لهذه الأهداف بالغة الأهمية التي وضعها الشعب الليبي لنفسه من أجل تنفيذها وتحقيقها».
وفيما يتعلق بتعثر مجلس النواب في اعتماد الميزانية العامة التي سبق أن تقدمت بها حكومة الدبيبة، وجه خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة دعوة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديون المحاسبة، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للاجتماع غداً بمقر فندق المهاري بالعاصمة، لمناقشة التطورات المالية في ظل عدم اعتماد الميزانية من قبل مجلس النواب، وزيادة معدل الصرف خارج الميزانية من قبل رئاسة الحكومة.
ورداً على تخصيص مبلغ ملياري دينار لـ«الجيش الوطني» من الميزانية العامة، وفقاً لتصريح إعلامي لعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد؛ ظهرت بوادر اعتراض واسعة من «معسكر غرب» البلاد المناوئين للجيش، وقال أشرف الشح المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة عبر قناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا: «إعطاء حفتر ما يريده من الميزانية سيكون الدبيبة ارتكب جريمة وخان كل من أوصله لهذا المنصب».
وفيما اتهم الشح القائد العام للجيش، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ«تعطيل الميزانية والمماطلة في اعتمادها»، رد نواب موالون للجيش ومنهم الزغيد، بأن الميزانية، التي لم تُعتمد بعد، خصصت «مبالغ طائلة لبعض الأجهزة في طرابلس بعضها إرهابي وميليشيات».
وفي سياق قريب، أعلنت الحكومة التي تنظر اعتماد ميزانيتها في جلسة البرلمان الغد، البدء في تنفيذ 3 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى وبصورة عاجلة لا تتجاوز 10 أشهر من تاريخ التعاقد على أن تتوزع على المدن المتضررة من الحرب التي شهدتها طرابلس، نظراً لما تعانيه الأسر النازحة المقيمة حتى الآن في المخيمات والمباني غير المستكملة، كما بحثت الحكومة بعض الحلول السريعة لحل أزمة انقطاع الكهرباء.