«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

دعت البرلمان و«الرئاسي» و«ملتقى الحوار» للاجتماع في بني وليد

TT

«قبائل ورفلة» تعد بتحرير ليبيا من «المرتزقة»

تمسك المجلس الاجتماعي «لقبائل ورفلة» بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في موعدها المحدد سلفاً وفق خارطة الطريق التي أقرها «ملتقى الحوار السياسي» بجنيف برعاية أممية، مشددين على ضرورة إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» من جميع الأراضي الليبية.
ووجه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، في بيان تلاه أحد قيادته مساء أول من أمس، دعوة رسمية إلى رؤساء وأعضاء مجلس النواب و«الأعلى للدولة» والمجلس الرئاسي وملتقى «الحوار السياسي» إلى عقد اجتماع طارئ، تحتضنه مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) لمناقشة كيفية إخراج البلاد من مأزقها، والوصول إلى حلول توافقية تحافظ على (الوحدة الوطنية) لتجنيب البلاد «ويلات الحروب».
وتابع: «الانتخابات المقبلة تعد بارقة أمل لا يجب التفريط بها مهما وصلت درجات الخلاف بين أبناء الوطن»، معتبراً أن «وحدة ليبيا تراباً وشعباً خطاً أحمر لا يجوز لكائن من كان أن يقترب منه»، وأن «أبناء ورفلة سيكونون أول المدافعين عن هذا الخط».
وسبق لمدينة بني وليد، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، عقد «لقاء تشاوري» خلال الحرب على العاصمة طرابلس، وجهت فيه الدعوة لوفود من المجالس الاجتماعية لقبائل عدة بأنحاء البلاد، للمساهمة في حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وقال أحد أعضاء المجلس الاجتماعي، رافضاً ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بأن «الأجندات الأجنبية وحسابات بعض الدول، هي التي أدت إلى ما نحو فيه الآن من تراجع وعدم الاتفاق على هدف واحد ينقذ البلاد»، مضيفاً: «كل فريق يعمل لحساب جهته داخلياً وخارجياً، وليبيا خارج هذه الحسابات»! وذكر المجلس الاجتماعي، في بيانه مساء أول من أمس، بتحفظه السابق على طريقة اختيار أعضاء (لجنة الحوار السياسي) وخلفيات كواليس اختيار الحكومة، إلا أنه يرى أن «الانتخابات المقبلة هي الحل الوحيد أمام البلاد راهناً»، مطالباً السلطة التنفيذية بسرعة فتح الطريق بين مدينة سرت ومنطقة الهيشة «دون تأخير أو منة من أحد». وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب في البلاد، شدد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة على سرعة إخراجهم «بصرف النظر عن الدول التابعين لها أو أسباب أو خلفيات دخولهم إلى ليبيا»، متابعاً: «إخراجهم من البلاد جزء لا يتجزأ من واجبات مجلس الأمن ومهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». ورأى أن «المشكلة الليبية لا يمكن حلها خارج ليبيا، وإنما من خلال تجمع ووحدة أبناء الوطن»، وأن «المنظمات والسفارات المتواجدة في ليبيا فهي تعمل لصالح دول بعينها، وعلى حساب مصالح الليبيين»، محذراً من أنه في حال عدم إخراج «المرتزقة»، فإنه «سيدعو أبناء ليبيا إلى أعداد العدة ورص الصفوف لخوض معارك تحرير البلاد».
وتطرق المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة إلى المعتقلين على خلفية سياسية، ودعا المجلس الرئاسي ووزارة العدل إلى إطلاقهم جميعاً، باعتبار ذلك «نقطة البداية في مشروع المصالحة الوطنية».
وانتهى المجلس إلى أنه نأى بأبنائه طوال السنوات الماضية، من المشاركة في كافة الصراعات والحروب التي دارت بين الليبيين بعد عام 2012، لكنه يدعو الجميع إلى تقديم مصالح الوطن والعمل على إنجاح المسار السياسي كي لا تعود البلاد إلى الحروب مرة ثانية. وفي العشرين من مايو (أيار) زار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، مدينة بني وليد، للاطلاع على أوضاعها المعيشية التي تأثرت بالحروب والاشتباكات التي واكبت إسقاط النظام السابق.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».