الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز قدرته التنافسية أمام الصين

الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز قدرته التنافسية أمام الصين
TT

الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز قدرته التنافسية أمام الصين

الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز قدرته التنافسية أمام الصين

يعتزم وزراء الاتحاد الأوروبي دعوة المفوضية الأوروبية إلى تقديم قائمة بمشاريع بنية تحتية «ذات تأثير كبير ورؤية» في غضون تسعة أشهر. ويمكن أن تشمل هذه القائمة مشاريع تخص السكك الحديدية والبيانات وخطوط الكهرباء في أفريقيا أو آسيا. والمشروع موجه في المقام الأول ضد النفوذ المزداد للصين، التي تستثمر على المستوى الدولي في مشاريع بنية تحتية من خلال مبادرة طريق الحرير. ووفقاً للبيانات، فإن الأمر يتعلق بتنويع سلاسل التوريد و«تقليل التبعيات الاستراتيجية». ودعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى تعزيز التوجه الجيوستراتيجي المتعلق بسياسة التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وقال ماس في تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية الصادرة أمس (الجمعة)، قبل انعقاد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل: «هذا الموضوع سيكون على رأس جدول الأعمال السياسي». وبحسب معلومات الصحيفة، قال ماس لـ«هاندلسبلات» إن هذه الحملة تعد «مكوناً حاسماً للقدرة التنافسية الجيوستراتيجية للاتحاد الأوروبي، لأن هذه القضية تساعد في تحديد المفهوم الجيوسياسي الذي سيسود: هل سيكون نموذجاً هرمياً أم نظاماً شفافاً وحراً نؤيده بصفتنا الاتحاد الأوروبي؟». وذكر ماس أن جميع البلدان «تواجه التحدي المتمثل في بناء بنية تحتية فعالة وذكية وخضراء ومستدامة»، مضيفاً أنه يتعين هنا على الاتحاد الأوروبي أن يقدم عروضاً للدول الناشئة والنامية.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.