السعودية: إحباط تهريب عشرة آلاف برميل بترول يوميا إلى دول الجوار

رئيس «غرفة الرياض»: إسرائيل وإيران أكبر مصدري السلع المغشوشة

أحد موظفي الجمارك في ميناء جدة الإسلامي

كشف عبد المحسن الشنيفي، مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك السعودية، عن أن المصلحة نجحت من خلال استخدام وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع، في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل إلى بعض الدول المجاورة، حيث وفرت 10 آلاف برميل يوميا كان يجري تهريبها لخارج البلاد، مشيرا إلى أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
وكشفت جهات سعودية خلال مشاركتها في ورشة عمل حول الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها الجمارك السعودية لتسهيل فسح السلع المستوردة، نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن أن كلا من إسرائيل وإيران هما أكبر مصدرين للسلع المخالفة للمواصفات والمقاييس التي تدخل إلى السعودية عبر عدد من الدول.
وأكدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية أن الجهات الرقابية لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يحاول تمرير سلع غير مطابقة للمواصفات أو رديئة، حماية للمستهلك وإسهاما في تنمية الاقتصاد الوطني.
وقال الدكتور سعد القصبي محافظ الهيئة: «لن نسمح باستمرار هذا النزف وسنحد من تنامي آفة تداول السلع الرديئة في الأسواق المحلية، مع تسهيل التبادل التجاري في السلع المتطابقة مع المواصفات مع الدول التي نوقع معها اتفاقية بهذا الشأن في الوقت نفسه».
وأهاب بجميع الجهات مؤسسات وأفرادا، بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالسلع المتداولة بالأسواق، لافتا إلى أن أعمال الرقابة لا تمنع 100 في المائة من تسرب السلع المغشوشة، حيث تلجأ أطراف عديدة لمحاولات الالتفاف والتلاعب لتمريرها، على حد تعبيره.
وأوضح القصبي أن إبرام اتفاقيات برنامج الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة التي أبرمتها السعودية مع 15 دولة، يحمي المستورد السعودي من أي مسؤولية حال ثبات مخالفة شهادة المطابقة حول السلعة المستوردة، وأن الشركة مصدرة الشهادة تتحمل المسؤولية.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور عبد الرحمن الزامل رئيس غرفة الرياض، أن العديد من الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن في طريقها للتنفيذ، مبينا أن الحكومة وضعت شروطا تقتضي شراء منتجات محلية للمشاريع الحكومية كما هي الحال في العالم، تقدر بما بين 13 مليار ريال (3.4 مليار دولار) و18 مليار ريال (4.8 مليار دولار) في القطاع الصناعي.
وأكد أن هناك إحصاءات من الجمارك حول السلع المغشوشة والمقلدة والرديئة التي تدخل السعودية عبر الشمال، عادّا إسرائيل من أكبر المصادر لها، لافتا إلى أنها تدخل الأردن والعراق ومصر فضلا عن المملكة، مشيرا إلى أن أكبر مصدر لها عبر دولة الإمارات هي إيران.
وقال الزامل: «في مجال الصادرات أنشأنا مركزا لتنمية الصادرات، ووضعنا على كل مستفيد رسما، وبمتابعة من الدول درت هي الأخرى خلال عام واحد فقط أكثر من 23 مليار ريال تمويل صادرات من خلال الصندوق السعودي للتنمية».
من جانبه، أكد عبد المحسن الشنيفي مدير إدارة القيود في مصلحة الجمارك أن المصلحة تطبق المواصفات بشكل إلزامي على كل السلع المستوردة بغير استثناء، من خلال تقديم الجهة المستوردة شهادة المطابقة أو إحالة عينات من الإرساليات لمختبرات الجودة لمطابقتها مع المواصفات القياسية السعودية أو العالمية أو مواصفات بلد الإنتاج في حالة عدم وجود مواصفة محلية أو عالمية. وقال: «الجمارك استخدمت وسائل ذكية فائقة التطور لمراقبة وفحص السلع الواردة، مع إحباط عمليات التهريب للمواد الضارة بصحة المستهلكين كالمخدرات والسلع الدوائية والغذائية المغشوشة، أو المواد التي تستخدم في إنتاج المتفجرات الضارة بأمن الوطن والمواطن».
وأضاف أن الجمارك نجحت في منع تهريب المواد البترولية المدعومة مثل البنزين والديزل إلى بعض الدول المجاورة، حيث وفرت 10 آلاف برميل يوميا كان يجري تهريبها لخارج السعودية، مشيرا إلى أن الجمارك تمكنت من تحقيق معدلات ممتازة في جهود ضبط ومنع هذه الأعمال.
وأوضح أن الجمارك حققت النافذة الواحدة تحت سقف واحد مما يخفف على المخلصين الجمركيين، بجانب استخدام أنظمة الفحص الإشعاعي الأكثر تطورا في العالم في جميع المنافذ، مع بناء شبكة مراقبة تلفزيونية في جميع المنافذ الجمركية تمكن من مراقبة وضبط عمليات التهريب بكفاءة عالية، والتعاون مع شركات استشارية عالمية في هذا الصدد.
من جانبه، أكد عبد العزيز الحنيحن مدير إدارة الاعتراف في الهيئة أن الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق، ما يسبب أضرارا للمستهلك، مشيرا إلى أن حركة العمل لعام 2013 أوضحت أن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة.