ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

صعود طفيف في قطر والأردن

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية
TT

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

ارتفاع الأسهم السعودية وسط تراجع غالبية الأسواق الخليجية

تباينت إغلاقات مؤشرات أسواق المنطقة ما بين الإيجابية الخضراء والسلبية الحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.19 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3740.50 نقطة بضغط قاده قطاع الاستثمار. وفي المقابل، ارتفع المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 0.65 في المائة ليغلق المؤشر عند مستوى 9579.28 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. بينما تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.39 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6513.90 بضغط قاده قطاع السلع الاستهلاكية. في حين ارتفعت البورصة القطرية بنسبة 0.04 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة بدعم قاده قطاع النقل. وفي المقابل، تراجعت البورصة البحرينية تراجعا طفيفا بنسبة 0.02 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1466.67 نقطة، بضغط من قطاعي التأمين والبنوك التجارية. وبحسب تقرير «صحارى»، تراجعت البورصة العمانية بضغط من القطاع المالي بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6525.73 نقطة. بينما ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.06 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2188.32 نقطة.

* البورصة السعودية تواصل ارتفاعها
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.3 نقطة أو ما نسبته 0.65 في المائة، ليغلق عند مستوى 9579.28 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 408.1 مليون سهم بقيمة 10.2 مليار ريال نفذت من خلال 147.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 104 شركات مقابل انخفاض أسعار أسهم 33 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 0.40 في المائة تلاه قطاع الإسمنت بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل، ارتفعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 3.92 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 2.12 في المائة.
وسجل سعر سهم اتحاد اتصالات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82 في المائة، وصولا إلى سعر 42.50 ريال، تلاه سهم بترورابغ بنسبة 9.71 في المائة وصولا إلى سعر 25.20 ريال، في المقابل، سجل سعر سهم إسمنت القصيم أعلى نسبة تراجع بواقع 3.98 في المائة وصولا إلى سعر 96.75 ريال تلاه سهم التعاونية بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 87.25 ريال. واحتل سهم اتحاد اتصالات المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.1 مليار ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 1.01 مليار ريال وصولا إلى سعر 10.10 ريال. واحتل سهم دار الأركان المركز الأول بحجم التداول بواقع 102.1 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 39.4 مليون سهم.

* سوق دبي تبدأ الأسبوع على تراجع
تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 7.04 نقطة أو ما نسبته 0.19 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 3740.5 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع الاستثمار، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط استقرار وحيد لسعر سهم الإمارات دبي الوطني، حيث تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.42 في المائة وأرابتك بنسبة 0.34 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.15 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.86 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.55 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 243.1 مليون سهم بقيمة 367.7 مليون درهم نفذت من خلال 4132 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات مقابل تراجع 16 شركة واستقرار أسعار 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.00 في المائة واستقر قطاع الصناعة على قيمة الجلسة السابقة نفسها، وفي المقابل تراجعت جميع قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاستثمار بنسبة 0.56 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.55 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة غلفا للمياه المعدنية والصناعات التحويلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.680 في المائة وصولا إلى سعر 2.890 درهم تلاه سعر سهم مصرف السلام البحرين بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 1.280 درهم. وفي المقابل، سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 7.560 في المائة وصولا إلى سعر 0.489 درهم تلاه سعر سهم شركة ماركة بواقع 3.200 في المائة وصولا إلى سعر 1.210 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع
تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 25.39 نقطة أو ما نسبته 0.39 في المائة ليقفل عند مستوى 6513.9 نقطة بضغط قاده قطاع سلع استهلاكية. وارتفعت قيم التداولات في حين انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 82.3 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3074 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 15.63 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 8.85 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 11.29 في المائة تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 11.09 في المائة.
وسجل سعر سهم قرين قابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.013 دينار تلاه سعر سهم امتيازات بواقع 8.16 في المائة وصولا إلى سعر 0.053 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار.

* ارتفاع طفيف في البورصة القطرية
ارتفعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع النقل، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 4.59 نقاط أو ما نسبته 0.04 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12144.01 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.3 مليون سهم بقيمة 251.1 مليون ريال نفذت من خلال 3887 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 19 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 1.25 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.75 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0.87 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.21 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.04 في المائة وصولا إلى سعر 70.90 ريال، تلاه سعر سهم مخازن بواقع 2.46 في المائة وصولا إلى سعر 58.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدوحة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.34 في المائة وصولا إلى سعر 26.05 ريال تلاه سعر سهم بروة بواقع 2.36 في المائة وصولا إلى سعر 47.55 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.2 مليون سهم تلاه سهم المتحدة للتنمية بواقع 815.8 ألف سهم. واحتل سهم بروة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 58.8 مليون ريال تلاه سهم التجاري بواقع 21.5 مليون ريال.
* هبوط البورصة البحرينية
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.34 نقطة أو ما نسبته 0.02 في المائة ليغلق عند مستوى 1466.67 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.7 مليون سهم بقيمة 403.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 1.61 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.02 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 2.03 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على قيم الجلسة السابقة نفسها.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.07 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار تلاه سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.920 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.165 دينار تلاه سعر سهم زين البحرين بواقع 1.08 في المائة وصولا إلى سعر 0.183 دينار، واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 901.1 ألف دينار تلاه سهم بنك الإثمار بواقع 594.3 ألف.

* تراجع البورصة العمانية
تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.72 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6525.73 نقطة. وتراجعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نفذت من خلال 942 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات. وفي المقابل، تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01 في المائة.
وسجل سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.182 ريال تلاه سعر سهم الخليج الدولية للكيماويات بواقع 8.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.254 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الدولية للاستثمارات المالية أعلى نسبة تراجع بواقع 3.64 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 3.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال.
ارتفاع طفيف في الأردن
ارتفعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.06 في المائة لتقفل عند مستوى 2188.32 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.1 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون دينار نفذت من خلال 2786 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 51 شركة واستقرار أسعار أسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.48 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.62 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.48 في المائة. وسجل سعر سهم الأردنية للتعمير أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار تلاه سهم عقاري للصناعات والاستثمارات العقارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.68 دينار، في المقابل سجل سعر سهم عمد للاستثمارات والتنمية العقارية بواقع 6.57 في المائة وصولا إلى سعر 1.42 دينار تلاه سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار.



الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.