«الفيدرالي» يطمئن الأسواق: مستعدون ولسنا متعجلين

قال إنه متأهب للتحرك «إذا تحققت مخاطر التضخم»

«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
TT

«الفيدرالي» يطمئن الأسواق: مستعدون ولسنا متعجلين

«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)
«المركزي» الأميركي مستعد للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم (أ.ف.ب)

أظهر محضر اجتماع لجنة صناعة السياسة النقدية في «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عقد في 15 و16 يونيو (حزيران) الماضي، أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي عبّروا عن اعتقادهم بأنه لم يتحقق قدر كبير إضافي من التقدم نحو التعافي الاقتصادي، لكنهم اتفقوا على أنهم يجب أن يكونوا مستعدين للتحرك إذا تحققت مخاطر التضخم أو مخاطر أخرى.
وقال محضر الاجتماع؛ الذي نُشر في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن المشاركين اتفقوا على أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع؛ لكنهم عدّوا أن الزيادة في الأسعار تعكس إلى حد كبير عوامل مؤقتة. وأضاف أن «عدة مشاركين» في الاجتماع ما زالوا يشعرون بأن شروط خفض مشتريات الأصول «ستتحقق في موعد أقرب مما كانوا يتوقعون».
لكن آخرين رأوا إشارة أقل وضوحاً من البيانات الواردة، وحذروا بأن إعادة فتح الاقتصاد بعد وباء خلف مستوىً غير معتاد من الضبابية تتطلب نهجاً «صبوراً» فيما يتعلق بأي تغيير للسياسة.
وقال محضر الاجتماع إن «غالبية كبيرة» بين مسؤولي «مجلس الاحتياطي» يرون أن مخاطر التضخم «تميل نحو الصعود»، وإن «مجلس الاحتياطي» بشكل كلي يشعر بأنه يجب أن يكون في وضع الاستعداد للتحرك إذا تحققت تلك المخاطر.
وعقب نشر محضر الاجتماع، ظهر الهدوء والاطمئنان في الأوساط الاقتصادية والأسواق؛ إذ انخفضت سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوى لها في 4 أشهر، كما ارتفع الدولار مع احتساب المستثمرين انخفاض المخاطر بحدوث زيادة في أسعار الفائدة في وقت أبكر من المتوقع. وعقب الارتفاع الكبير إلى نحو 1.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي جراء المخاوف التضخمية، انخفضت عوائد السندات إلى 1.32 في المائة، كما تراجعت بمقدار 0.07 نقطة مئوية مساء الأربعاء.
بدورها؛ أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة الأربعاء بعد أن أظهر المحضر أن مسؤولي البنك المركزي الأميركي منقسمون بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي. وأنهى مؤشر «داو جونز الصناعي» جلسة التداول في بورصة «وول ستريت» مرتفعاً 104.42 نقطة، أو 0.3 في المائة، إلى 34681.79 نقطة، في حين صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي 14.59 نقطة، أو 0.34 في المائة، ليغلق عند 4358.13 نقطة. وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع» مرتفعاً 1.42 نقطة، أو 0.01 في المائة، إلى 14665.06 نقطة.
وقلبت أسعار الذهب مسارها لتحقق مكاسب الخميس مع مواصلة عوائد السندات مسارها الهبوطي، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائداً أكثر جاذبية للمستثمرين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1811.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09:14 بتوقيت «غرينيتش». وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1814.70 دولار. وقال كارستن فريتش، المحلل في «كومرتس بنك»: «النظرة العامة للذهب صعودية... العقبة الوحيدة في السوق التي تقوض زيادة الذهب وتعيده للهبوط هي الدولار. مع ضعف الدولار إلى حد ما، عاد المعدن للارتفاع مرة أخرى».
وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى 0.1 في المائة يوم الخميس. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 26.12 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.9 في المائة إلى 1075.30 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 في المائة إلى 2827.80 دولار.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.