عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:21 دقيقة
الاقتصاد

«موانئ دبي» تسعى للاستحواذ على شركة في جنوب أفريقيا بـ890 مليون دولار

تخضع العملية لموافقة مساهمي «إمبيريال» المدرجة في بورصة جوهانسبرغ

جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)
جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«موانئ دبي» تسعى للاستحواذ على شركة في جنوب أفريقيا بـ890 مليون دولار

جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)
جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)

أعلنت موانئ دبي العالمية عن تقدمها بعرض للاستحواذ على شركة «إمبيريال لوجيستيكس» المدرجة في بورصة جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا)، وهي شركة للخدمات اللوجيستية المتكاملة لأسواق عديدة ولها عمليات في أفريقيا وأوروبا.
وقالت «موانئ دبي» إن من شأن الاستحواذ أن يعزز قدرات الشركة لا سيما في أفريقيا استناداً إلى بنيتها التحتية الواسعة من الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية كما سيسرع بشكل كبير من تحول موانئ دبي العالمية إلى شركة للخدمات اللوجيستية المتقدمة تقدم لأصحاب البضائع خدمات سلسلة التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع. ويعني العرض النقدي من مجموعة موانئ دبي العالمية بقيمة 66 راند جنوب أفريقي لكل سهم ضمناً اعتبار حقوق الملكية بنحو 12.7 مليار راند جنوب أفريقي (890 مليون دولار).
ويمثل العرض علاوة قدرها 39.5 في المائة على سعر سهم إمبيريال من تاريخ 7 يوليو (تموز) 2021 في بورصة جوهانسبرغ، و34.2 في المائة على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لمدة 30 يوماً، وتخضع هذه الصفقة لموافقة مساهمي إمبيريال وشروط الإنجاز المعتادة الأخرى بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.
وتركز المجموعة على الصناعات سريعة النمو، والتي من بينها الرعاية الصحية والبضائع الاستهلاكية والسيارات والكيماويات والمنتجات الصناعية والسلع، وقد بني نشاط إمبيريال على الشراكات طويلة الأمد مع أصحاب البضائع بالإضافة إلى عملها كشريك موثوق به للعديد من العملاء وأصحاب الأعمال متعددي الجنسيات.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن الاستحواذ على إمبيريال سيؤدي إلى مساعدة موانئ دبي العالمية في بناء سلاسل توريد أفضل وأكثر فاعلية لأصحاب البضائع خاصةً في أفريقيا،. لافتاً إلى أن عمليات إمبيريال تعد مكملة لشبكتهم من الموانئ ومحطات الحاويات والعمليات اللوجيستية في القارة السمراء.
وقال محمد أكوجي الرئيس التنفيذي لشركة «إمبيريال لوجيستيكس» إن هذه الصفقة ستعمل على تعزيز قيمة إمبيريال حيث ستستفيد الأعمال من التكنولوجيا التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية وشبكاتها العالمية وأحجام الممرات التجارية الرئيسية لديها مع تمكينها من البناء على طموحاتها الاستراتيجية والإنمائية القائمة على أن تكون «بوابة الدخول لأفريقيا». ويذكر أن تمويل عملية الاستحواذ سيتم من الموارد المتاحة الحالية لدى موانئ دبي العالمية.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT
  • سان فرانسيسكو : «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.

مواضيع
تيك توك أميركا الصين