«موانئ دبي» تسعى للاستحواذ على شركة في جنوب أفريقيا بـ890 مليون دولار

تخضع العملية لموافقة مساهمي «إمبيريال» المدرجة في بورصة جوهانسبرغ

جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)
جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)
TT

«موانئ دبي» تسعى للاستحواذ على شركة في جنوب أفريقيا بـ890 مليون دولار

جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)
جانب من عمليات شركة «إمبيريال» في جنوب أفريقيا (وام)

أعلنت موانئ دبي العالمية عن تقدمها بعرض للاستحواذ على شركة «إمبيريال لوجيستيكس» المدرجة في بورصة جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا)، وهي شركة للخدمات اللوجيستية المتكاملة لأسواق عديدة ولها عمليات في أفريقيا وأوروبا.
وقالت «موانئ دبي» إن من شأن الاستحواذ أن يعزز قدرات الشركة لا سيما في أفريقيا استناداً إلى بنيتها التحتية الواسعة من الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية كما سيسرع بشكل كبير من تحول موانئ دبي العالمية إلى شركة للخدمات اللوجيستية المتقدمة تقدم لأصحاب البضائع خدمات سلسلة التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع. ويعني العرض النقدي من مجموعة موانئ دبي العالمية بقيمة 66 راند جنوب أفريقي لكل سهم ضمناً اعتبار حقوق الملكية بنحو 12.7 مليار راند جنوب أفريقي (890 مليون دولار).
ويمثل العرض علاوة قدرها 39.5 في المائة على سعر سهم إمبيريال من تاريخ 7 يوليو (تموز) 2021 في بورصة جوهانسبرغ، و34.2 في المائة على متوسط السعر المرجح لحجم التداول لمدة 30 يوماً، وتخضع هذه الصفقة لموافقة مساهمي إمبيريال وشروط الإنجاز المعتادة الأخرى بما في ذلك موافقات الجهات التنظيمية.
وتركز المجموعة على الصناعات سريعة النمو، والتي من بينها الرعاية الصحية والبضائع الاستهلاكية والسيارات والكيماويات والمنتجات الصناعية والسلع، وقد بني نشاط إمبيريال على الشراكات طويلة الأمد مع أصحاب البضائع بالإضافة إلى عملها كشريك موثوق به للعديد من العملاء وأصحاب الأعمال متعددي الجنسيات.
وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إن الاستحواذ على إمبيريال سيؤدي إلى مساعدة موانئ دبي العالمية في بناء سلاسل توريد أفضل وأكثر فاعلية لأصحاب البضائع خاصةً في أفريقيا،. لافتاً إلى أن عمليات إمبيريال تعد مكملة لشبكتهم من الموانئ ومحطات الحاويات والعمليات اللوجيستية في القارة السمراء.
وقال محمد أكوجي الرئيس التنفيذي لشركة «إمبيريال لوجيستيكس» إن هذه الصفقة ستعمل على تعزيز قيمة إمبيريال حيث ستستفيد الأعمال من التكنولوجيا التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية وشبكاتها العالمية وأحجام الممرات التجارية الرئيسية لديها مع تمكينها من البناء على طموحاتها الاستراتيجية والإنمائية القائمة على أن تكون «بوابة الدخول لأفريقيا». ويذكر أن تمويل عملية الاستحواذ سيتم من الموارد المتاحة الحالية لدى موانئ دبي العالمية.



الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تدافع عن «الإفراط في التصنيع»

سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
سيارات معدة للتصدير في ميناء يانتاي بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

قال لياو مين، نائب وزير مالية الصين، إن القدرات الصناعية لبلاده تساعد العالم في مكافحة التغير المناخي وفي جهود احتواء التضخم، في رد على انتقاد وزيرة الخزانة الأميركية للطاقة التصنيعية المفرطة للصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن لياو، قوله فى مقابلة حصرية معها في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، نشرتها السبت: «على مدار عقود كانت الصين قوة لخفض معدلات التضخم في العالم عبر توفير المنتجات الصناعية بجودة عالية وأسعار ملائمة».

وكان لياو يشارك في اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في مجموعة العشرين بالبرازيل. وأضاف: «وهي توفر الآن البضائع الخضراء للعالم، فيما تسعى الدول إلى تحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030».

وأوضح لياو، أن الطلب العالمي على السيارات الكهربائية سوف يتراوح بين 45 مليوناً و75 مليون سيارة، بحلول ذلك الحين، وهو ما يتجاوز بكثير الطاقة الإنتاجية للعالم، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول الصيني، بعد يوم من تعهد يلين «بمواصلة الضغط على الصين للنظر في نموذج الاقتصاد الكلي الخاص بها».

وتواجه الصين حواجز تجارية متنامية من الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وسط انتقاد للإفراط في الإنتاج الصناعي الصيني، وتداعيات ذلك على القطاعات الصناعية والشركات.

ويمضي الاتحاد الأوروبي قدماً صوب فرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين، في حين هدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، بفرض رسوم بقيمة 50 في المائة، أو أكثر، على واردات السوق الأميركية من البضائع الصينية حال فوزه بالانتخابات المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) 2024.

كانت بعض الدول النامية، مثل تركيا والبرازيل فرضت رسوماً جمركية على وارداتها من المنتجات الصينية، بما يشمل الصلب والسيارات، رغم أن هذه الدول لم تنتقد السياسة الصناعية للصين بالقدر نفسه.

وأوضح نائب وزير المالية الصيني أنه في الوقت الذي تهتم فيه بكين بمخاوف الشركات الرئيسية بشأن فائض التصنيع، فإنها معنية بالتهديدات التجارية مثل الرسوم.

وأوضح لياو، الذي كان عضواً ضمن فريق التفاوض الصيني بشأن الحرب التجارية، مع أميركا خلال رئاسة ترمب السابقة: «يجب علينا التواصل على نحو صريح فيما يتعلق بقواعد اقتصاد السوق والوقائع الحقيقية».

وزار لياو الولايات المتحدة من قبل، حيث التقى ترمب في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. كما استقبل يلين عندما زارت الصين خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي

وانتقدت وزارة الخزانة الأميركية الاستراتيجية الاقتصادية للصين، واصفة إياها بأنها تشكل «تهديداً لاستمرار الشركات والعمال في أنحاء العالم».