«المركزي» الأوروبي يعدل مستهدف التضخم

قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف بما يسمح بمزيد من المرونة (أ.ف.ب)
قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف بما يسمح بمزيد من المرونة (أ.ف.ب)
TT

«المركزي» الأوروبي يعدل مستهدف التضخم

قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف بما يسمح بمزيد من المرونة (أ.ف.ب)
قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف بما يسمح بمزيد من المرونة (أ.ف.ب)

قرر البنك المركزي الأوروبي إجراء تعديل طفيف لمعدل التضخم المستهدف، وذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم للبنك، الخميس، حيث حدد المعدل بنسبة 2 في المائة على المدى المتوسط.
وقال المجلس، إن «هذا الهدف متناسب، ويعني أن الانحرافات الإيجابية والسلبية لمعدل التضخم عن الهدف المستهدف غير مرغوب فيها»، مضيفاً أنه قد يكون هناك حاجة إلى سياسة نقدية قسرية لتجنب ترسخ الانحرافات السلبية.
ويشار إلى أن الهدف المستهدف لمعدل التضخم في منطقة اليورو في السابق كان «أقل - ولكن يقترب - من 2 في المائة». وهذا التغير يعني أن البنك المركزي لم يعد يشعر أنه ملزم بالتدخل في حال ارتفع معدل التضخم عن الهدف.
وتمنح الاستراتيجية المعدلة لمسؤولي البنك المبرر لاستمرار السياسة النقدية فائقة المرونة لفترة أطول ما داموا يحاولون تغيير اتجاه معدل التضخم المنخفض الذي استمر سنوات، وأثر على القدرات الاقتصادية لمنطقة اليورو. كما ستكون هذه الاستراتيجية الجديدة حيوية لتوجيه تحركات البنك المركزي الأوروبي في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع أن يناقش مجلس محافظي البنك بعد انتهاء فصل الصيف كيفية سحب إجراءات التحفيز النقدي العاجلة التي تم اتخاذها منذ تفشي الجائحة، بما في ذلك برنامج شراء سندات بقيمة 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار). ويعد التغيير الطفيف في الهدف المستهدف لمعدل التضخم نتاج مراجعة سياسية نقدية دشنتها رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد منذ أن تولت منصبها في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2019. وقالت لاغارد، الخميس، إن «الاستراتيجية الجديدة تمثل أساساً قوياً سوف يرشدنا في تطبيق السياسة النقدية خلال الأعوام المقبلة».
كما جعل البنك المركزي اعتبارات التغير المناخي المدمجة في إطاره للسياسة جزءاً مهماً في استراتيجية المستقبل. وسوف يبدأ البنك في إجراء اختبارات الإجهاد المناخي للميزانية العمومية لنظام اليورو في عام 2022 لتقييم احتمال تعرض نظام اليورو لمخاطر تغير المناخ.
وذكر البنك المركزي الأوروبي في البيان، أنه سوف يأخذ في الاعتبار مخاطر تغير المناخ ذات الصلة عند مراجعة أطر التقييم ومراقبة المخاطر للأصول التي تم حشدها كضمان من جانب الأطراف المقابلة لعمليات ائتمان نظام اليورو.



السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
TT

السعودية تعلن الميزانية العامة للدولة لعام 2025

جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)
جلسة سابقة لمجلس الوزراء السعودي (واس)

تعلن السعودية غداً (الثلاثاء) الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025م).

وسيعقد مجلس الوزراء السعودي، يوم غدٍ (الثلاثاء)، جلسة مخصصة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م.

ووفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025 الصادر في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، توقعت حكومة المملكة تسجيل عجز عند 118 مليار ريال (31.4 مليار دولار) هذا العام، على أن يستمر للسنوات الثلاث المقبلة ليبلغ ذروته في 2027 عند 140 مليار ريال، بوصفه عجزاً مُقدّراً.

وتركز الحكومة على الإنفاق الاستراتيجي على برامج «رؤية 2030»، وهو ما أوضحه وزير المالية محمد الجدعان، عند الإفصاح عن البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل، بتأكيده أن الحكومة ستواصل الإنفاق على المشاريع الكبرى ذات العائد الاقتصادي المستدام، إضافة إلى زيادة الصرف على البنية التحتية والخدمات العامة.

كما ارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 20 في المائة في الربع الثالث مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 309.21 مليار ريال (82.4 مليار دولار)، وارتفعت النفقات بنسبة 15 في المائة لتبلغ 339.44 مليار ريال في الفترة ذاتها.

وبلغت الإيرادات غير النفطية ما قيمته 118.3 مليار ريال بارتفاع 6 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنحو 16 في المائة مقارنة بالربع الثاني من هذا العام. وفي المقابل، سجلت الإيرادات النفطية 190.8 مليار ريال، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي، لكنها كانت أقل بنسبة 10 في المائة عن الربع الثاني من 2024.

وحتى الربع الثالث من العام الحالي، أظهرت الميزانية السعودية لـ2024 ارتفاع الإيرادات الفعلية لتصل إلى 956.233 مليار ريال (254.9 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من 2023 عندما سجلت نحو 854.306 مليار ريال (227.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 12 في المائة.

وتجاوز حجم النفقات نحو التريليون ريال (266.6 مليار دولار) حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، قياساً بالفصل الثالث من العام الماضي، حيث كان حجم النفقات 898.259 مليار ريال (239.5 مليار دولار)، بنسبة 13 في المائة. وبالتالي يصل حجم العجز في الميزانية خلال هذه الفترة إلى 57.962 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وتوقعت وزارة المالية السعودية في تقريرها الربعي، بلوغ حجم الإيرادات في العام الحالي 1.172 تريليون ريال (312.5 مليار دولار)، مقارنة بالنتائج الفعلية للميزانية في 2023 عند 1.212 تريليون ريال (323.2 مليار دولار)، وإجمالي مصروفات يصل إلى 1.251 تريليون ريال (333.6 مليار دولار)، قياساً بالعام الماضي عند 1.293 تريليون ريال (344.8 مليار دولار)، وبعجز يبلغ 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، بعد أن سجل نحو 80.9 مليار ريال (21.5 مليار دولار) في السنة السابقة.

وكشفت بيانات وزارة المالية وصول رصيد الاحتياطي العام للدولة حتى نهاية الربع الثالث إلى 390.079 مليار ريال (104 مليارات دولار)، والحساب الجاري إلى 76.675 مليار ريال (20.4 مليار دولار)، وتسجيل الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي لآخر الفترة نحو 1.157 تريليون ريال (308.7 مليار دولار).