بيان «ضامني آستانة» يرفض الأجندات الانفصالية والعقوبات الأحادية

TT

بيان «ضامني آستانة» يرفض الأجندات الانفصالية والعقوبات الأحادية

أصدر ممثلو روسيا وإيران وتركيا، بياناً في ختامي اجتماعهم في نور سلطان، العاصمة الكازاخية. وهذا أهم ما جاء فيه:
1- أكدوا من جديد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأعربوا عن ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها على الصعيد العالمي.
2- كما أعربوا عن اعتزامهم مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد المخططات الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة (...) واتفقت الأطراف المعنية على مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم «داعش»، وجبهة النصرة، وجميع الأفراد، والجماعات، والتنظيمات، والكيانات الأخرى ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد وجود «هيئة تحرير الشام»، وأنشطتها الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية المرتبطة بها، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل منطقة تخفيف التصعيد في إدلب وخارجها.
3- استعرضوا بالتفصيل الحالة الراهنة في منطقة تخفيف التصعيد في إدلب، وأكدوا ضرورة الحفاظ على الهدوء في أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات ذات الصلة بمحافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع في شمال شرقي سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية. ورفضوا جميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب. وأكدوا مجدداً اعتزامهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية في منطقة شرق الفرات والتي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
5- وأدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سوريا، والبلدان المجاورة، فضلاً عن تعريض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر، مع الدعوة الفورية إلى وقفها.
6- أعربوا عن اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، وأعادوا تأكيد قرار مجلس الأمن رقم 2254.
7- وأكدوا الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف.
8- أعربوا عن الحاجة إلى عقد الجولة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف في وقت مبكر.
9- أعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة ينبغي أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية.
10- شددوا على بالغ قلقهم إزاء الحالة الإنسانية المريعة في سوريا، وتأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد هناك، والتي تمثل تحدياً كبيراً للنظام الصحي في سوريا، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأخرى. وأكدوا رفضهم جميع العقوبات أحادية الجانب.
11- كما أكدوا ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز، أو تسييس، أو شروط مسبقة.
12- أبرزوا الحاجة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.
13- رحبوا بنجاح العملية المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين بتاريخ 2 يوليو (تموز).
15- أعربوا عن خالص امتنانهم لسلطات كازاخستان لاستضافتها «الاجتماع الدولي 16 بشأن سوريا حول صيغة آستانة» في مدينة نور سلطان.
16- وقرروا عقد الاجتماع الدولي الـ17 بشأن سوريا بصيغة آستانة في نور سلطان قبل نهاية عام 2021.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.