بيان «ضامني آستانة» يرفض الأجندات الانفصالية والعقوبات الأحادية

TT

بيان «ضامني آستانة» يرفض الأجندات الانفصالية والعقوبات الأحادية

أصدر ممثلو روسيا وإيران وتركيا، بياناً في ختامي اجتماعهم في نور سلطان، العاصمة الكازاخية. وهذا أهم ما جاء فيه:
1- أكدوا من جديد التزامهم القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية، واستقلالها، ووحدتها وسلامتها الإقليمية، ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وأعربوا عن ضرورة احترام هذه المبادئ والامتثال لها على الصعيد العالمي.
2- كما أعربوا عن اعتزامهم مواصلة العمل معاً لمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، والوقوف ضد المخططات الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة (...) واتفقت الأطراف المعنية على مواصلة التعاون من أجل القضاء في نهاية المطاف على تنظيم «داعش»، وجبهة النصرة، وجميع الأفراد، والجماعات، والتنظيمات، والكيانات الأخرى ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش»، وغيرها من الجماعات الإرهابية، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي. كما أعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تزايد وجود «هيئة تحرير الشام»، وأنشطتها الإرهابية، وغيرها من الجماعات الإرهابية المرتبطة بها، على النحو الذي حدده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل منطقة تخفيف التصعيد في إدلب وخارجها.
3- استعرضوا بالتفصيل الحالة الراهنة في منطقة تخفيف التصعيد في إدلب، وأكدوا ضرورة الحفاظ على الهدوء في أرض الواقع من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقيات ذات الصلة بمحافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع في شمال شرقي سوريا، واتفقوا على أن الأمن والاستقرار في هذه المنطقة على المدى الطويل لا يمكن تحقيقهما إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامتها الإقليمية. ورفضوا جميع المحاولات الرامية إلى خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب. وأكدوا مجدداً اعتزامهم الوقوف ضد الأجندات الانفصالية في منطقة شرق الفرات والتي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
5- وأدانوا استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، والتي تعد انتهاكاً للقانون الدولي، وللقانون الإنساني الدولي، ولسيادة سوريا، والبلدان المجاورة، فضلاً عن تعريض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر، مع الدعوة الفورية إلى وقفها.
6- أعربوا عن اقتناعهم بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع السوري، وأعادوا تأكيد قرار مجلس الأمن رقم 2254.
7- وأكدوا الدور المهم للجنة الدستورية في جنيف.
8- أعربوا عن الحاجة إلى عقد الجولة السادسة للجنة الصياغة التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف في وقت مبكر.
9- أعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة ينبغي أن تحترم الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية.
10- شددوا على بالغ قلقهم إزاء الحالة الإنسانية المريعة في سوريا، وتأثير جائحة فيروس «كورونا» المستجد هناك، والتي تمثل تحدياً كبيراً للنظام الصحي في سوريا، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأخرى. وأكدوا رفضهم جميع العقوبات أحادية الجانب.
11- كما أكدوا ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز، أو تسييس، أو شروط مسبقة.
12- أبرزوا الحاجة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً.
13- رحبوا بنجاح العملية المتعلقة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين بتاريخ 2 يوليو (تموز).
15- أعربوا عن خالص امتنانهم لسلطات كازاخستان لاستضافتها «الاجتماع الدولي 16 بشأن سوريا حول صيغة آستانة» في مدينة نور سلطان.
16- وقرروا عقد الاجتماع الدولي الـ17 بشأن سوريا بصيغة آستانة في نور سلطان قبل نهاية عام 2021.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.