إحباط تحركات لـ«حزب التحرير» المحظور في 3 مدن روسية

TT

إحباط تحركات لـ«حزب التحرير» المحظور في 3 مدن روسية

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي، أنها نجحت في الكشف عن نشاط واسع يقوم به عناصر تابعون لـ«حزب التحرير» المدرج على لوائح الإرهاب في روسيا وعدد من البلدان الأخرى.
وأفادت معطيات الأمن الروسي، بأن تحركات نشطة لعناصر الحزب لوحظت في ثلاث مدن كبيرة في البلاد هي بينزا (جنوب شرقي موسكو) واوفا عاصمة جمهورية باشكيريستان ذات الغالبية السكانية المسلمة، وتشيليابنسك (وسط روسيا)». ووفقاً للبيان الأمني فقد تم إحباط نشاط أربع خلايا كبيرة تابعة للحزب المحظور في روسيا منذ عام 2003 .
وقالت الهيئة، إن تحركات أفراد الخلايا نشطت في المدن الثلاث وتم تعقبها منذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، إلى أن نجح عناصر الأمن الروسي في إلقاء القبض أوائل الشهر الحالي على أربعة قياديين و11 عنصراً ناشطاً في التنظيم. وبات معلوماً أن عدداً من المعتقلين مواطنون روس، والجزء الأكبر منهم من مواطني جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية السابقة.
وكشفت التحقيقات، وفقاً لبيان الهيئة الأمنية، عن أن المعتقلين نشطوا، بناءً على توجيهات من مسؤولين في «حزب التحرير»، على نشر «آيديولوجية إرهابية في الأراضي الروسية وتجنيد عناصر جدد إلى التنظيم من المسلمين الروس والعمال الأجانب».
ولفت البيان الأمني إلى أن الأجهزة الروسية صادرت في أماكن إقامة الموقوفين مواد دعائية محظورة وأجهزة اتصالات ووسائط إلكترونية جرى استخدامها لممارسة أنشطة إرهابية.
وليست هذه المرة الأولى التي تعلن موسكو فيها عن إحباط نشاط لـ«حزب التحرير» في الأسابيع الأخيرة؛ إذ كانت أعلنت أواخر الشهر الماضي عن اعتقال رأس التنظيم الإقليمي.
وذكرت المخابرات الروسية، أن المعتقل الذي لم تذكر اسمه، كان يعمل لتجنيد بعض المسلمين الروس في صفوف المسلحين الإرهابيين. وكان لافتاً أن البيان الأمني في حينها لم يذكر تفاصيل عن نشاط المعتقل أو حتى المنطقة التي تم اعتقاله فيها.
لكن البيان ذكر، أن المعتقل كان ينشر «إيديولوجية إرهابية متشددة، إلى جانب عدم التسامح مع الأديان الأخرى»، وعمل على جذب السكان المحليين إلى صفوف المتطرفين.
وخلال عمليات التفتيش، تمت مصادرة مواد دعائية لتنظيم «حزب التحرير الإسلامي»، وأجهزة اتصال ووسائل حمل مواد إعلامية إلكترونية. يذكر أن «حزب التحرير» نشط بشكل قوي في السنوات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفياتي في جمهوريات آسيا الوسطى، قبل أن ينتقل بجزء من نشاطه إلى الأراضي الروسية قبل سنوات. وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أعلنت قبل أيام، أنها أحبطت مخططاً لشن هجمات إرهابية في العاصمة موسكو ومقاطعة أستراخان جنوب البلاد.
وأكدت هيئة الأمن في بيان، أن شخصين يحملان الجنسية الروسية، وهما من عناصر تنظيم «داعش»، كانا يخططان لشن هجومين متزامنين في أماكن شعبية من موسكو ومقاطعة أستراخان باستخدام أسلحة نارية وبيضاء. وذكرت الهيئة، أن متشدداً في مقاطعة أستراخان لجأ إلى السلاح لمقاومة محاولة إلقاء القبض عليه، وتم تحييده بالنيران من قبل عناصر الأمن، في حين تم احتجاز المتهم الثاني في موسكو دون وقوع حوادث. ولم تقع إصابات بين عناصر الأمن والمدنيين خلال العملية. ولفتت هيئة الأمن إلى أن عناصرها صادروا في مقري إقامة المتطرفين أسلحة نارية وذخيرة، منها قنبلة يدوية، ومواد تحض على العنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».