موجز إعلامي

موجز إعلامي
TT

موجز إعلامي

موجز إعلامي

* ترشيح صحافية إيرانية لجائزة «الشجاعة»
* لندن: «الشرق الأوسط» : تم ترشيح إلاهه بوقراط، التي تعد واحدة من رائدات الصحافة الإيرانية، لجائزة «الشجاعة في الصحافة» لعام 2015. وتمنح مؤسسة الإعلام الدولية للمرأة هذه الجائزة سنويا منذ عام 1990 بهدف تشجيع الصحافيات حول العالم. ومن بين الحائزات على تلك الجائزة صحافيات بارزات يعملن في التلفزيون مثل باربرا والترز وكريستيان آمانبور.
وتعمل بوقراط (57 عاما) في مجال الصحافة منذ أكثر من ربع قرن ككاتبة عمود ومحررة. أما الآن فتتولى مسؤولية تحرير النسخة الإلكترونية من صحيفة «كيهان»، ويُنشر مقالها الأسبوعي في عدد من المواقع الإخبارية على الإنترنت. وكمحللة سياسية ومحررة، تنتمي بوقراط إلى الرعيل الأول من الصحافيات الإيرانيات اللاتي تعلّمن أصول المهنة بمستوياتها المتعددة، بما في ذلك عمل المراسلين الصحافيين، وتغطية الأحداث الهامة.
وقبل ذلك كان يقتصر عمل الصحافيات على قطاعات محددة في عالم الصحافة كان أبرزها كتابة المقالات، أو النشر، أو رئاسة تحرير مجلات تختص بشؤون المرأة والأسرة.

* «نيوز كوربوريشين» تعتزم إعادة تعيين ريبيكا بروكز الرئيسة التنفيذية السابقة
* واشنطن - «الشرق الأوسط»: من المرجح أن تعود ريبيكا بروكز، الرئيسة السابقة لمؤسسات روبرت ميردوخ الإعلامية في بريطانيا، التي كانت قد استقالت العام الماضي على خلفية اتهامات تتعلق بفضيحة التنصت، إلى منصبها في «نيوز كوربوريشين» من أجل التركيز على مسارات جديدة في وسائل الإعلام الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، على حد قول بعض المصادر المطلعة على خطط الشركة. ومن المرجح أيضا أن تتولى ريبيكا منصبا تنفيذيا تسعى من خلاله إلى زيادة جهود المؤسسة في المجال الرقمي، خاصة فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمحتوى الذي يقدمه المستخدم. وستشمل مهمتها التعاون مع شركة «ستوريفول»، التي تعمل في مجال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن مواد إخبارية جيدة تم الاستحواذ عليها عام 2013. ولم توقع بروكز بعد أي عقد على حد قول مصدرين مطلعين على الخطط، اللذين تحدثا شريطة عدم ذكر اسميهما. كذلك لم يتحدد بعد الدور الذي ستقوم به ريبيكا. ومن المحتمل أن تعمل من بريطانيا، رغم أنها لن تعمل في مقر مجموعة «نيوز يو كي» التابعة لمؤسسة «نيوز كوربوريشين».

* ملياردير صاحب سلسلة متاجر بقالة مشتر محتمل لصحيفة «ديلي نيوز»
* لندن - «الشرق الأوسط»: منذ بضعة أسابيع، التقى جون كاستيماتيديس، الملياردير صاحب سلسلة متاجر البقالة «غريستيديز» مورتيمر زوكرمان، مالك صحيفة «ديلي نيوز» في نيويورك، على الغداء في مطعم «كازا ليفير» الإيطالي في مانهاتن. وكان سبب اللقاء، بحسب مصدر مطلع، هو اهتمام كاستيماتيديس بشراء الصحيفة. ولم يتضح بعد ما إذا كان عرض كاستيماتيديس هو ما قد دفع زوكرمان إلى إخطار العاملين في الصحيفة، الأسبوع الماضي، بأنه طلب مشورة شركة «لازارد» المتخصصة في الاستشارات المالية فيما يتعلق ببيع «ديلي نيوز»، الصحيفة التي أُنشئت منذ مائة عام، والتي تعاني مثل الكثير من الصحف الأخرى من صعوبة في التكيف مع الوضع الجديد للساحة الإعلامية. وذكرت صحيفة «نيويورك بوست» يوم الاثنين أن الشخص الذي عرض شراء الصحيفة ربما يكون جيمس دولان، صاحب «نيوزداي» و«نيويورك نيكس»، الذي واجه أخيرا انتقادات بسبب رسالة انتقاد لاذع أرسلها بالبريد الإلكتروني إلى قارئ اشتكى من فريق العمل. كذلك ذكرت الصحيفة لاحقا أن كاستيماتيديس هو صاحب عرض الشراء.

* السماح لصحافي أميركي بتوكيل محامٍ بعد 7 أشهر في السجون الإيرانية
* طهران - «الشرق الأوسط»: تم السماح لجيسون رضايان، مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في طهران، الذي ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه على خلفية اتهامات لم يتم توضيحها ويمكث في السجن منذ أكثر من 7 أشهر، بتوكيل محامٍ للدفاع عنه بعد مماطلة طويلة، على حد قول أسرته. وقال كل من علي، شقيق رضايان، وماري والدته، في تصريح عبر البريد الإلكتروني، إنه سيستعين بليلى أحسن، المحامية التي استعانت بها زوجته، الصحافية الإيرانية يغاني صالحي. وكان قد تم القبض على الاثنين في منزلهما في طهران بتاريخ 22 يوليو (تموز)، لكن تم الإفراج عن صالحي بكفالة بعد نحو شهرين. وكان حرمان رضايان من حقه في توكيل محامي لتمثيله من بين التساؤلات التي اكتنفت عملية التحقيق معه. ولم يوضح القضاء بعد طبيعة التهم الموجهة بحق رضايان أو زوجته، التي تم تحذيرها من الحديث عن القضية. ودعت كل من أسرة رضايان، وصحيفة «واشنطن بوست»، إيران إلى إطلاق سراح رضايان، ووصفت عملية الاتهام وعدم الالتزام بالإجراءات السليمة في التعامل مع قضيته بالمسرحية الهزلية. كذلك ضغط مسؤولون أميركيون على إيران لإطلاق سراح رضايان.



«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
TT

«حرب الإعلام» التضليلية... الهاجس الجديد للاتحاد الأوروبي

مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)
مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (غيتي)

«المعارضة الحقيقية هي وسائل الإعلام، ومواجهتها تقتضي إغراقها بالمعلومات المفبركة والمضللة».

هذا ما قاله ستيف بانون، كبير منظّري اليمين المتطرف في الولايات المتحدة عندما كان مشرفاً على استراتيجية البيت الأبيض في بداية ولاية دونالد ترمب الأولى عام 2018.

يومذاك حدّد بانون المسار الذي سلكه ترمب للعودة إلى الرئاسة بعد حملة قادها المشرف الجديد على استراتيجيته، الملياردير إيلون ماسك، صاحب أكبر ثروة في العالم، الذي يقول لأتباعه على منصة «إكس» «X» (تويتر سابقاً): «أنتم اليوم الصحافة».

رصد نشاط بانون

في أوروبا ترصد مؤسسات الاتحاد وأجهزته منذ سنوات نشاط بانون ومراكز «البحوث» التي أنشأها في إيطاليا وبلجيكا والمجر، ودورها في صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في غالبية الدول الأعضاء، والذي بلغ ذروته في انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع الصيف الماضي.

وتفيد تقارير متداولة بين المسؤولين الأوروبيين بأن هذه المراكز تنشط بشكل خاص على منصات التواصل الاجتماعي، وأن إيلون ماسك دخل أخيراً على خط تمويلها وتوجيه أنشطتها، وأن ثمة مخاوف من وجود صلات لهذه المراكز مع السلطات الروسية.

درع ضد التضليل

أمام هذه المخاوف تنشط المفوضية الأوروبية منذ أسابيع لوضع اللمسات الأخيرة على ما أسمته «الدرع ضد التضليل الإعلامي» الذي يضمّ حزمة من الأدوات، أبرزها شبكة من أجهزة التدقيق والتحقق الإلكترونية التي تعمل بجميع لغات الدول الأعضاء في الاتحاد، إلى جانب وحدات الإعلام والأجهزة الرقمية الاستراتيجية الموجودة، ومنها منصة «إي يو فس ديسانفو» EUvsDisinfo المتخصّصة التي انطلقت في أعقاب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم وضمّها عام 2014. و«هي باتت عاجزة عن مواجهة الطوفان التضليلي» في أوروبا... على حد قول مسؤول رفيع في المفوضية.

الخبراء، في بروكسل، يقولون إن الاتحاد الأوروبي يواجه اليوم «موجة غير مسبوقة من التضليل الإعلامي» بلغت ذروتها إبان جائحة «كوفيد 19» عام 2020، ثم مع نشوب الحرب الروسية الواسعة النطاق ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وإلى جانب الحملات الإعلامية المُضلِّلة، التي تشّنها منذ سنوات بعض الأحزاب والقوى السياسية داخلياً، تعرّضت الساحة الأوروبية لحملة شرسة ومتطورة جداً من أطراف خارجية، في طليعتها روسيا.

ومع أن استخدام التضليل الإعلامي سلاحاً في الحرب الهجينة ليس مُستجدّاً، فإن التطوّر المذهل الذي شهدته المنصّات الرقمية خلال السنوات الأخيرة وسّع دائرة نشاطه، وضاعف تداعياته على الصعيدين: الاجتماعي والسياسي.

الهدف تعميق الاستقطاب

وراهناً، تحذّر تقارير عدة وضعتها مؤسسات أوروبية من ازدياد الأنشطة التضليلية بهدف تعميق الاستقطاب وزعزعة الاستقرار في مجتمعات البلدان الأعضاء. وتركّز هذه الأنشطة، بشكل خاص، على إنكار وجود أزمة مناخية، والتحريض ضد المهاجرين والأقليات العرقية أو الدينية، وتحميلها زوراً العديد من المشاكل الأمنية.

وتلاحظ هذه التقارير أيضاً ارتفاعاً في كمية المعلومات المُضخَّمة بشأن أوكرانيا وعضويتها في حلف شمال الأطلسي «ناتو» أو انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن معلومات مضخمة حول مولدافيا والاستفتاء الذي أجري فيها حول الانضمام إلى الاتحاد، وشهد تدخلاً واسعاً من جانب روسيا والقوى الموالية لها.

ستيف بانون (آ ب)

التوسّع عالمياً

كذلك، تفيد مصادر الخبراء الأوروبيين بأن المعلومات المُضلِّلة لا تنتشر فحسب عبر وسائط التواصل الاجتماعي داخل الدول الأعضاء، بل باتت تصل إلى دائرة أوسع بكثير، وتشمل أميركا اللاتينية وأفريقيا، حيث تنفق الصين وروسيا موارد ضخمة خدمة لمصالحها وترسيخ نفوذها.

كلام فون دير لاين

وفي الكلمة التي ألقتها أخيراً أورسولا فون در لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بمناسبة الإعلان عن مشروع «الدرع» الذي ينتظر أن يستلهم نموذج وكالة «فيجينوم» الفرنسية ورديفتها السويدية «وكالة الدفاع النفسي»، قالت فون دير لاين: «إن النظام الديمقراطي الأوروبي ومؤسساته يتعرّضون لهجوم غير مسبوق يقتضي منّا حشد الموارد اللازمة لتحصينه ودرء المخاطر التي تهدّده».

وكانت الوكالتان الفرنسية والسويدية قد رصدتا، في العام الماضي، حملات تضليلية شنتها روسيا بهدف تضخيم ظهور علامات مناهضة للسامية أو حرق نسخ من القرآن الكريم. ويقول مسؤول أوروبي يشرف على قسم مكافحة التضليل الإعلامي إن ثمة وعياً متزايداً حول خطورة هذا التضليل على الاستقرار الاجتماعي والسياسي، «لكنه ليس كافياً توفير أدوات الدفاع السيبراني لمواجهته، بل يجب أن تضمن الأجهزة والمؤسسات وجود إطار موثوق ودقيق لنشر المعلومات والتحقق من صحتها».

إيلون ماسك (رويترز)

حصيلة استطلاعات مقلقة

في هذه الأثناء، تفيد الاستطلاعات بأن ثلث السكان الأوروبيين «غالباً» ما يتعرضون لحملات تضليلية، خاصة في بلدان مثل اليونان والمجر وبلغاريا وإسبانيا وبولندا ورومانيا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون. لكن المفوضية تركّز نشاطها حالياً على الحملات والتهديدات الخارجية، على اعتبار أن أجهزة الدول الأعضاء هي المعنية بمكافحة الأخطار الداخلية والسهر على ضمان استقلالية وسائل الإعلام، والكشف عن الجهات المالكة لها، منعاً لاستخدامها من أجل تحقيق أغراض سياسية.

وللعلم، كانت المفوضية الأوروبية قد نجحت، العام الماضي، في إقرار قانون يلزم المنصات الرقمية بسحب المضامين التي تشكّل تهديداً للأمن الوطني، مثل الإرهاب أو الابتزاز عن طريق نشر معلومات مضلِّلة. لكن المسؤولين في المفوضية الأوروبية يعترفون بأنهم يواجهون صعوبات في هذا المضمار؛ إذ يصعب وضع حدودٍ واضحة بين الرأي والمعلومات وحرية التعبير، وبالتالي، يضطرون للاتجاه نحو تشكيل لجان من الخبراء أو وضع برامج تتيح للجمهور والمستخدمين تبيان المعلومات المزوَّرة أو المضلِّلة.