حملات عراقية لمحاسبة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب

في الذكرى الأولى لاغتيال هشام الهاشمي

المصحح: أحمدسعيد
المصحح: أحمدسعيد
TT

حملات عراقية لمحاسبة القتلة وعدم إفلاتهم من العقاب

المصحح: أحمدسعيد
المصحح: أحمدسعيد

إلى جانب الاستذكارات الحزينة والمؤثرة التي صدرت عن ناشطين وحقوقيين عراقيين في الذكرى الأولى لاغتيال الباحث والخبير في شؤون الجماعات المسلحة هشام الهاشمي، تسعى جماعات الحراك وناشطون في عواصم أوروبية وغربية إلى تنظيم حملة «عدم الإفلات من العقاب» وإلى الخروج بمظاهرات ووقفات احتجاجية، وضمنها الوقوف أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي خلال الأيام القليلة المقبلة للمطالبة بالقصاص من الجناة.
ونظم ناشطون وصحافيون وأكاديميون، أمس (الأربعاء)، وقفة احتجاجية في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالكشف عن قتلة الهاشمي الذي اغتيل في مثل هذه الأيام (6 يوليو - تموز) من العام الماضي أمام منزله بمنطقة زيونة في بغداد. وتميز الهاشمي بمعرفته الدقيقة بتفاصيل الجماعات المسلحة، سواء تلك المرتبطة بـ«داعش» والتنظيمات الجهادية، أو المرتبطة بإيران و«حرسها الثوري». ورغم زيارة رئيس الوزراء الكاظمي لمنزل الهاشمي بعد ساعات من اغتياله وتعهده لأسرته بملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، فإن ذلك لم يحدث ولم يكشف عن نتائج التحقيق، وسط تشكيك جماعات الحراك والناشطين بقدرة السلطات على تقديم الجناة إلى العدالة، بالنظر لانتمائهم إلى جهات وفصائل ميليشياوية نافذة. والتشكيك عادة ما يدفع السلطات العراقية إلى إصدار البيان تلو الآخر للتشديد على جديتها في ملف الاغتيالات الذي طال العشرات من دون نتائج تذكر؛ حيث أكد مدير قسم الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، أول من أمس، مواصلة الوزارة متابعة ملف اغتيال الهاشمي قبل عام من الآن أمام منزله وسط العاصمة بغداد.
وقال معن، في تصريح صوتي مقتضب، إن «الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية مستمرة بمتابعة ملف اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، ولن يكن لنا جهد إلا بالوصول إلى قتلة الهاشمي».
وفي معرض تبريره لقضية تأخير الإعلان عن قتلة الهاشمي، ذكر معن أن «كل قضية لها ملابساتها، فبعض القضايا يتم الوصول إلى الجناة خلال ساعات وبعضها خلال سنة أو سنتين، لكن الأهم أن هناك دعماً وجهداً حكومياً للوصول إلى الجناة».
ويتردد بين أوساط الناشطين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد التي خرجت بمظاهرات واسعة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019، وسقط فيها أكثر من 550 قتيلاً وأكثر من 20 ألف جريح، فضلاً عن عمليات الاغتيال التي طالت أكثر من 30 ناشطاً، كلام شبه مؤكد عن أن السلطات العراقية «تتعمد عدم الكشف» عن المتورطين في أعمال القتل والاغتيال كي تتحاشى الدخول في مواجهات خطيرة مع الفصائل والميليشيات المسلحة المتهمة بالضلوع في تلك الأعمال.
بدوره، قال زعيم حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، تعليقاً في معرض تعليقه على ذكرى اغتيال الهاشمي: «لا أعتقد أن الدوافع والجهة التي تقف وراء اغتيال الهاشمي لا يمكن كشفها بسهولة».
وأضاف الخزعلي مستذكراً علاقته بالهاشمي: «في أكثر من جلسة نقاش جمعتنا، وجدته إنساناً مؤدباً ومستمعاً جيداً وباحثاً جيداً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.