مغريات «داعش» للشباب.. بين الخيال والواقع المر؟

يعدهم بالزواج وبشهر عسل على نهر الفرات وحياة ملؤها المغامرة

مغريات «داعش» للشباب.. بين الخيال والواقع المر؟
TT

مغريات «داعش» للشباب.. بين الخيال والواقع المر؟

مغريات «داعش» للشباب.. بين الخيال والواقع المر؟

يتعاظم خطر المتطرفين في أوروبا يوما بعد يوم، وينوه الساسة والمسؤولون الأمنيون الغربيون بين الفينة والأخرى عن مخاوفهم هذه التي تطفو على السطح. ففي رد فعله عن هذه الظاهرة، قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، اليوم (الأحد)، ان "هناك اليوم ثلاثة آلاف أوروبي في سوريا والعراق. وعندما ننظر الى الأشهر المقبلة قد يصل عددهم الى خمسة آلاف قبل الصيف، وعلى الأرجح 10 آلاف قبل نهاية العام. هل تدركون التهديد الذي يطرحه هذا الامر؟". مضيفا أن حوالى "10 آلاف أوروبي قد ينضمون الى المجموعات المتطرفة في سوريا والعراق بحلول نهاية 2015؛ أي أكثر بثلاث مرات من عددهم حاليا".
ومع احتدام خطورة هذه الظاهرة، يؤكد فالس "اننا نحتاج الى مستوى عال من اليقظة. وفي نفس الوقت علينا تعبئة المجتمع والأسر، وايضا توجيه رسالة الى هؤلاء الشباب؛ الى الأقلية الضئيلة المارقة من هؤلاء الشباب التي تسعى اليوم الى القتل".
وكان "داعش" نشر منذ يونيو (حزيران) الماضي سلسلة سينمائية لمقاطع ذبح وحرق وإعدامات جماعية تغلغلتها رسائل تحذيرية لمن يرفض او يحارب التنظيم.
وحول ذلك، يؤكد جوزيف ناي المفكر السياسي الاميركي البارز والأستاذ في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، في مقاله الذي كتبه على موقع "بروجيكت سينديكيت" الأميركي، "أن الجماعات الإرهابية على يقين أنها لن تتمكن من التغلب على جيوش الدول بخوض حروب مباشرة. ولذلك، يقوم داعش بحرب هجينة على جبهات عدة وتكتيكات متنوعة؛ منها اللجوء لإعدامات بشعة تلفت الأنظار، والحضور المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي".
ويضيف ناي أن "هذه الحرب الاستفزازية التي يقودها التنظيم حشّدت بدورها صفوفا من مندديه. وأن نتاج التنديد الدولي أنه خلق أقلية من المتعاطفين أعلنوا ولاءهم لما يمثله التنظيم. وبذلك يصبح المتعاطفون مع داعش عناصر مجندين به، وجيشا يحشد له".
وبعيدا عن مشاهد قطع الرؤوس والذبح، يعد التنظيم الشبان بمغريات عن التحاقهم وسفرهم للعراق وسوريا، ويعتمد لنشرها على آلة دعائية ضخمة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، منها: المنزل والمال والسلاح، والطبابة الدائمة، والكهرباء المجانية... اما الاطفال فلهم المدارس والمعاهد الاسلامية التي توفر تنشئة عسكرية ودينية. وأما الفتيات، فيحاول التنظيم ترغيبهن بالعيش فيما سماها "دولة الخلافة في سوريا والعراق"، حسب ادعائه. ويعدهن بحياة ملؤها المغامرة والعمل والحب وبنزهة قرب النهر... مع زوج حلال".
وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد رصدت في أكتوبر(تشرين الاول) الماضي قصة الفرنسيتين سمرا وصالحة اللتين قررتا السفر لسوريا بحثا عن مقاتلين ليصبحا فارسي أحلامهما؛ وذلك بعد أن شاركتا في فيلمين وثائقيين، إلى جانب أخريات، عن حظر النقاب؛ إذ قررتا الانضمام إلى "داعش" في خطوة منهما لدعم التنظيم بـما يسمى «جهاد النكاح»، العام الماضي. واتخذت الفرنسيتان، وهما في العقد الثاني من عمرهما، مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة لذلك.
وقالت: إنيس دي فيو، مخرجة الفيلم الوثائقي «ما وراء النقاب»، لـلصحيفة، إن سمرا وصالحة انضمتا إلى القتال في سوريا، وذلك بعد أن تلقت رسالة منهما عبر الإنترنت.
وأضافت دي فيو: «إن النساء اللاتي كن يشاركن معها في الفيلمين الوثائقيين، مهوسات بالزواج. ولأنهن لم يجدن فارس أحلامهن اتجهن إلى سوريا».
وتشير صحف غربية الى ان اقصى محمود - الفتاة الغامضة التي تقدم نفسها على انها طبيبة انتقلت للعيش في سوريا - وصلت الى سوريا قادمة من غلاسكو في نوفمبر(تشرين الثاني) 2013، وهي واحدة من نحو 550 شابة انتقلن الى سوريا والعراق، بحسب تقديرات خبراء، بعد ان جذبهن "داعش".
وظهرت أقصى بعد ذلك في سوريا كمتحدثة باسم التنظيم. كما أصبحت مهمة الشابة إلهام وتجنيد المزيد من الفتيات الغربيات لصفوفه.
بدوره، يعمل «داعش» على الاستقطاب والتودد لتلك الفتيات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد نشرت محمود على موقع «تمبلر» للتواصل الاجتماعي، المكافآت التي ستنالها الفتيات مقابل هجرتهن وانضمامهن لـلتنظيم.
وتتضمن جوائز الحرب التي تنالها الفتيات ثلاجات، ومواقد، وأفران، وأجهزة «ميكروويف»، وآلات الميلك شيك، ومكانس كهربائية، ومنازل دون إيجار تتوافر فيها خدمات الكهرباء والماء.
من جانبها، تقول مديرة مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط للأبحاث في بيروت لينا الخطيب لوكالة الصحافة الفرنسية، إن التنظيم "يبيع الشبان والشابات يوتوبيا (وهم المثالية) إسلامية على مقاسه، لا علاقة لها طبعا بالدين الاسلامي". وتتابع "يقول لهم هذه هي الدولة الاسلامية الحقيقية الوحيدة في العالم، ويمكنكم ان تصبحوا اشخاصا مهمين فيها"، مشيرة الى انه "يستهدف شبانا وشابات لم يكوّنوا هوياتهم بعد".
وفي دراسة أجراها معهد الحوار الاستراتيجي في لندن أخيرا حول الأسباب وراء التحاق الاجنبيات لصفوف "داعش"، تؤكد نتائج الدراسة ان هناك ثلاثة أسباب رئيسة لذلك؛ وهي: ان الفتيات يلتحقن لإيمانهن بأن الإسلام مهدد، او لانهم يريدون ان يكونوا عناصر فعالة في بناء مجتمع اسلامي جديد تحت خلافة، والسبب الثالث هو أنهم يعتقدون أن مسؤوليتهم الأولى في الحياة هي الهجرة إلى "دولة الخلافة" وتدفعهم مشاعر "الأخوة" والتكافل لتحقيق ذلك، حسبما أعلنت الدراسة.
من جانبه، يرى حسن حسن مؤلف كتاب "تنظيم الدولة الاسلامية: من داخل جيش الرعب"، ان "الفتيات اللواتي ينضممن الى هذا التنظيم يبحثن عن المغامرة (...) وبعضهن يعشن في عالم وهمي ويحلمن بالزواج من محاربين".
وتشرح أقصى ان الزواج يتم بعد ان يزور العريس - الذي يحصل على سبعة ايام اجازة ما ان يتزوج - عروسه ويراها لمرة واحدة، وان النساء يخترن مهرهن بأنفسهن (...) وهن بالاجمال لا يطلبن مجوهرات، بل يخترن الكلاشنيكوف".
وفي حفلات الزفاف، لا ألعاب نارية، بل "طلقات رصاص والكثير من التكبير"، فيما السير قرب نهر الفرات هو النزهة المفضلة للمتزوجين حديثا.
وتمدد تنظيم "داعش" بشكل كبير خلال الصيف الماضي في شمال العراق وغربه وشمال سوريا وشرقها، معلنا قيام ما سماها "دولة الخلافة"، انطلاقا من الاراضي التي يسيطر عليها.
من جانبها، توصي مجلة "دابق" الالكترونية الناطقة باسم التنظيم والصادرة بالانجليزية، الراغبين في الهجرة، بألا يقلقوا "حيال المال او ايجاد مسكن. هناك الكثير من المنازل والموارد المخصصة لك ولعائلتك".
وفي عدد حمل عنوان "دعوة الى الهجرة" في شهر اغسطس (آب) الماضي، اكد التنظيم انه "بحاجة أكثر من أي وقت مضى الى خبراء ومهنيين واختصاصيين"، وتحديدا بحسب ما يقول زعيمه ابو بكر البغدادي إلى "القضاة وأصحاب الكفاءات العسكرية والادارية والخدمية والاطباء والمهندسين" وكلها برواتب خيالية.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان قد نوه بمقتل 120 شخصا في سوريا بين شهري اكتوبر وديسمبر(وكانون الأول) الماضيين، لدى محاولتهم مغادرة المناطق التي يسيطر عليها التنظيم.
وتخلص الخطيب الى القول إنها أجرت "مقابلات مع شبان عادوا من الرقة ومناطق أخرى". وتبين لها ان لديهم شعورا بالنقمة بعدما أحسوا بأنهم تعرضوا للغش لأنهم وجدوا حكما يقوم على القمع ويأمرهم بعدم التفكير" وتتابع "لقد شعروا انهم بايعوا مشروعا فارغا".
فهل سينجح التنظيم المتطرف في الاستمرار بتجنيد الشباب والشابات إلى صفوفه بدعاوى الإسلام والجهاد المزيفة. أم أن الواقع المر والحقيقة التي عاشها العائدون والهاربون من صفوفه كفيلة بإبطال مشروعه الهمجي والإجرامي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.