وزيرة الداخلية تتعهد بطرح «لم الشمل» للتصويت مرة أخرى

تعهدت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بإعادة طرح القانون الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية عن طريق الزواج، الذي تم إسقاطه فجر الثلاثاء، «للتصويت عليه مرة أخرى»، في الأسابيع المقبلة.
وقالت شاكيد لـ«قناة 13»، بعد فشل الحكومة في تمرير مشروع القانون: «أنا متأكدة من أننا سننجح في نهاية المطاف في تمريره. لن أستسلم، سأجد الوقت المناسب في الأسابيع المقبلة، وسأطرح قانون المواطنة للتصويت عليه بنفس الصيغة»، بحسب ما نقل موقع «تايمز أوف إسرائيل».
وتم نسف التصويت على تمديد الإجراء المثير للجدل، من قبل عضو «الكنيست» عميحاي شيكلي من حزب «يمينا» (وهو حزب رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية نفسها)، الذي صوت مع المعارضة ضد الإجراء، مثيراً دعوات لإبعاده من كتلة الحزب. كما امتنع عضوان من حزب «القائمة العربية الموحدة» الإسلامي، الشريك في الائتلاف، عن التصويت، فلم يحظ القانون بالأصوات الكافية لتمريره بعد تصويت 59 نائباً لصالحه مقابل معارضة 59.
يُذكر أن القانون الذي انتهى سريانه منتصف ليل الثلاثاء، كان حظي تاريخياً بدعم أحزاب اليمين، باعتباره إجراء ضرورياً لأمن إسرائيل ولضمان حفاظ الدولة على غالبيتها اليهودي. إلا أن عدداً من أحزب المعارضة في اليمين، من ضمنها حزبي الليكود و«الصهيونية المتدينة»، صوتت ضد تمديد القانون لإحراج وإضعاف الائتلاف الحاكم، الذي يضم مجموعة واسعة من الأحزاب من مختلف الأطياف السياسية.
وقالت شاكيد إنها تشعر «بالخجل» من سلوك أحزاب المعارضة اليمينية، الذي وصفته بأنه «عمل لا يُمكن تصوره» يعرّض أمن إسرائيل للخطر.