مئوية علاقة الكنيسة المارونية بالسعودية تتزامن مع مئوية لبنان وتسبق استقلاله

بخاري: «رؤية 2030» ترسم آفاق المستقبل أمام عولمة العروبة التي تتسع للجميع

البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
TT

مئوية علاقة الكنيسة المارونية بالسعودية تتزامن مع مئوية لبنان وتسبق استقلاله

البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)
البطريرك الراعي وسط مستقبليه في الرياض - نوفمبر 2017 (أ.ف.ب)

يُظهر التزامن الحاصل بين مئوية لبنان الكبير، ومئوية العلاقة بين البطريركية المارونية والمملكة العربية السعودية، تجذُّر العلاقة التي سبقت استقلال لبنان منذ نحو 78 عاماً، ودفء هذه العلاقة الذي تعكسه الرسائل المتبادلة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، ويُكشف عنها النقاب اليوم في احتفال تقيمه الكنيسة المارونية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في بيروت وليد بخاري، سيتم خلاله إطلاق كتاب يؤرِّخ لهذه العلاقة ويوثِّق مجرياتها.
تأتي هذه المئوية التي وصفها السفير بخاري لـ«الشرق الأوسط» بأنها «مئوية الشركة والأخوة» في لحظة مفصلية في تاريخ المنطقة ولبنان، أسفرت عن فشل نظرية «حماية الأقليات» التي روجت لها إيران ومحورها في حمأة الأزمة السورية وارتداداتها اللبنانية، كما يقول ناشر الكتاب الزميل نوفل ضو، كما أنها تأتي في ظل لحظة مهمة في تاريخ لبنان حيث «يتم تصوير الصراع على الحصص الحكومية على أنه صراع لحماية حقوق المسيحيين في مواجهة المسلمين من قِبل فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وتياره». ويقول ضو: «إن ما يشهده لبنان من محاولات لتغيير هويته، ومحاولة وضع المسيحيين في مواجهة المسلمين تحت ستار الصلاحيات حيناً، وصحة التمثيل حيناً، هي أمور تسقط عندما يتوضح للجميع من مضمون هذا الكتاب عُمق العلاقة وطبيعتها»، معتبراً أن «الرسائل المتبادلة من شأنها أن تُلقي أضواء مهمة على العلاقة، ومن شأنها أن تُسقط كل الخطط لانتزاع لبنان من محيطه العربي وإلحاقه بإيران».
أما مؤلف الكتاب الآباتي أنطوان ضو الأنطوني، فيرى أن «ميزة هذه العلاقات أنّها احترمت استقلال لبنان وسيادته وحريّته، كما احترمت التنوّع فيه، وصيغة العيش المشترك، ولم تميّز بين اللبنانيين، إنّما انتهجت سياسة واعية، حكيمة وجامعة، قائمة على احترام خصوصيّة لبنان، فدعمته على كل المستويات، وفي كل الظروف، ليبقى وطن الرسالة».
وتتجسد أهمية العلاقة بين المملكة، ببُعدها العربي والإسلامي الوازن، مع الكنيسة المارونية وبُعدها اللبناني الضارب في عمق تاريخ هذا البلد الصغير، المتنوع الثقافات والديانات، مع إجماع على عروبته التي تتخطى البُعد الديني.
ويرى السفير بخاري أن هذه المئوية «صفحة مجيدة تجسّد مسيرة تاريخية لعمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية والبطريركية المارونية». ويرى أن «(رؤية السعودية 2030) ترسم آفاق المستقبل أمام عولمة العروبة التي تتسع للجميع».
ويشرح السفير بخاري أن «هذه الرؤية ترتكز، كما رسمها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في خطابه، على مرتكزات ثلاثة هي: موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربي وإسلاميّ»، ويرى بخاري أن «توصيف هذا العمق من قِبل سيدي ولي العهد يشير إلى أن القيادة السعودية كانت ولا تزال في موقع الحفاظ على هذا التنوع المهم في المنطقة، من وجهة نظر إنسانية غير ضيقة وغير فئوية وغير مذهبية. أما فيما يخص لبنان، فهو كان دائماً في قلب المملكة قيادةً وشعباً، وهو ما تعبّر عنه بوضوح مواقفها الثابتة من الحفاظ على وحدته واستقلاله وحرية قراره».
ويذكِّر السفير بخاري بما ورد في الكتاب موضع الاحتفال وكيف أن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد العزيز، طبع زيارته لبنان في 23 أبريل (نيسان) 1946، بعد سوريا في أعقاب استقلال البلدين بمواقف رددها في كل محطات الزيارة، شددت على استقلال لبنان وسيادته في تعبيرٍ عن السياسة الثابتة للملك عبد العزيز آل سعود، وكيف رد على سؤال وجهه إليه أحد الصحافيين اللبنانيين عن المطالبات بالوحدة السورية اللبنانية بالقول: «إن استقلال لبنان استقلالاً تاماً وكاملاً بحدوده الطبيعية المعترف بها من جميع الدول وفي مقدمها الدول الشقيقة هو غاية من غايات جلالته في أهدافه السياسية الجوهرية التي يُعنى بها ويؤيدها». وقال رداً على سؤال آخر: «إن كل تغيير أو تعديل في أوضاع البلدان العربية الراهنة يعد نقضاً صريحاً لميثاق الجامعة العربية».
أما الملك سعود، فقد زار لبنان بدوره عندما كان ولياً للعهد، وقد سجّلت الصحافة اللبنانية أنه خلال معانقة الرئيس كميل شمعون للأمير سعود بن عبد العزيز مودّعاً سمع ولي العهد السعودي يردد عبارته الشهيرة التي طبعت زيارته للبنان والتي لا يزال يرددها اللبنانيون حتى اليوم كلما تحدثوا عن الأمير الذي تولى المُلك لاحقاً بعد وفاة والده الملك عبد العزيز، بقوله: «إنني أغادر لبنان وأترك قلبي في ربوعه».



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.