الائتلاف الحاكم يمرر 3 قوانين بينها «تقسيم الليكود»

الائتلاف الحاكم يمرر 3 قوانين بينها «تقسيم الليكود»

لائحة اتهام لمسؤول مقرب من نتنياهو بالفساد
الخميس - 28 ذو القعدة 1442 هـ - 08 يوليو 2021 مـ رقم العدد [ 15563]
بنيامين نتنياهو رئيس المعارضة الحالية في جلسة الكنيست أمس (أ.ف.ب)

نجح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بتمرير سلسلة من القوانين، تهدف إلى تعزيز هذا الائتلاف، بما في ذلك تعديل شبه دستوري لتمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية، وقانون آخر يتيح انشقاق أعضاء من الكتل عرف بقانون «تقسيم الليكود».
وقال موقع «تايمز أوف إسرائيل» إنه في أهم انتصار صوّت أعضاء الكنيست لصالح تمديد الموعد النهائي للحكومة لتمرير الميزانية، وإعطائها ثلاثة أشهر من بداية سنة الميزانية، أو 145 يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة، أيهما أبعد. وهذا يعني أنه في ظل الظروف العادية، بدلاً من حل الكنيست إذا لم يتم تمرير الميزانية بحلول الأول من يناير (كانون الثاني)، سيتمكن المشرعون من تمرير الميزانية بحلول 31 يونيو (حزيران) من كل عام. وفي حالة الائتلاف الجديد، سيكون أمامه الآن حتى 4 نوفمبر (تشرين الثاني) لإقرار ميزانية 2021.
وآخر مرة صادقت فيها إسرائيل على ميزانية كانت في عام 2019، قبل أن تدخل في أزمة سياسية لمدة عامين. وإضافة إلى ذلك، وافق أعضاء الكنيست على توسيع ما يُسمى بـ«القانون النرويجي» المثير للجدل، الذي يسمح للوزراء ونواب الوزراء بالاستقالة من مقاعدهم في الكنيست، واستبدالهم المرشح التالي على قائمة المرشحين في حزبهم بهم.
ووفقاً للتعديل الجديد، يمكن الآن لما يصل عددهم إلى 26 عضو كنيست من الائتلاف، استخدام الإجراء، مع السماح لفصيل مكون من ستة أعضاء كنيست بثلاث استقالات، ولفصيل من سبعة إلى تسعة أعضاء كنيست، باستقالة أربعة من أعضائه، ولفصيل يضم 10 أعضاء كنيست أو أكثر، بخمس استقالات.
وتمت الموافقة على المقترحات، التي جاءت في إطار تعديلات على قانون أساس: الكنيست، بتأييد 60 نائباً ومعارضة 57. وأقر أعضاء الكنيست بأغلبية 60 مقابل 54 تعديلاً منفصلاً، يسهل على أعضاء الكنيست الانشقاق عن حزبهم. وكان القانون السابق قد فرض عقوبات إذا لم تضم المجموعة المنشقة ثلث أعضاء الحزب على الأقل.
وتمت المصادقة على القانون بعد امتناع أعضاء القائمة المشتركة عن المشاركة بالتصويت، إضافة إلى النائب عميحاي شيكلي من «يمينا» وإيلي ابيدار من «يسرائيل بيتنو». ويتناقض التعديل مع الوضع القائم حتى اليوم، الذي بموجبه يجب انسلاخ ثلث أعضاء الكتلة البرلمانية حتى لا يتم فرض عقوبات على النواب الذين ينفصلون عن حزبهم، ومن العقوبات التي تفرض عليهم منع المنشقين من الانضمام إلى أحزاب قائمة، وإلزامهم تأسيس حزب جديد لخوض الانتخابات المقبلة.
وعرف هذا القانون في إطار الاتفاقيات الائتلافية للحكومة الجديدة تحت اسم «قانون تقسيم الليكود»، بسبب إتاحته الإمكانية لأعضاء من حزب «الليكود»، الانشقاق، بهدف الانضمام لحكومة التغيير الحالية. ويوجد في الليكود 30 نائباً في الكنيست الحالية، مما يعني أن 11 عضو كنيست كانوا سيحتاجون في السابق للانشقاق معاً لتجنب العقوبات، بما في ذلك فقدان تمويل الحملة الانتخابية في المستقبل. ويسمح التعديل الجديد لمجموعة صغيرة، مثل أربعة من أعضاء الكنيست، بالانسحاب من كتلتهم الحزبية دون مواجهة عقاب.
وبينما نجح الائتلاف في تمرير هذه الإجراءات الثلاثة، اضطر إلى سحب اقتراح تشريعي قدمته وزارة الجيش، لتمديد الأحكام المؤقتة المتعلقة بلجنة إعفاء النساء المتدينات في الجيش الإسرائيلي، بعد فشله في حشد عدد كافٍ من الأصوات. وقد احتفل حزب «الليكود» بسحب هذا الاقتراح من جدول الأعمال، بالقول: «سنواصل العمل بحزم للإطاحة بهذه الحكومة الشريرة». وكتب وزير الجيش بيني غانتس على «تويتر»، رداً على ذلك: «يؤسفني جدا أن حزب الليكود والأحزاب الصهيونية الأخرى يضرون بالأمن».
وجاء انتصار الائتلاف الحاكم بعد ليلة تعرض فيها لضربة قوية من قبل الكنيست، في أعقاب رفض تمديد قانون لم شمل العائلات الفلسطينية. وتصاعد الخلاف بين السياسيين اليمينيين في كل من الائتلاف والمعارضة، الثلاثاء، بسبب فشل الحكومة في تمرير اقتراح الكنيست بتجديد القانون الذي يمنع الفلسطينيين من الحصول على الجنسية الإسرائيلية من خلال الزواج، حيث يتهم مشرعون من الجانبين بعضهم البعض بتعريض الأمن الإسرائيلي للخطر.
وتلقى الليكود ضربة أخرى عندما قدم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، لائحة اتهام ضد ديفيد بيتان العضو البارز في الحزب، تشمل اتهامات في 7 قضايا فساد. وقالت قناة «كان» العبرية الرسمية، إن مندلبليت قرر تقديم لائحة اتهام يتم بموجبها محاكمة بيتان، بتهم الرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال وغسل الأموال وجرائم ضريبية أخرى. ويُشتبه في ارتكاب بيتان لتلك الجرائم بين عامي 2011 و2017، وهي فترة توليه منصب نائب رئيس بلدية مدينة ريشون لتسيون، وكذلك بعدما أصبح نائباً في الكنيست، عام 2015.
والقضية المعروفة إعلامياً باسم «الملف 1803»، تشمل أيضاً نائب رئيس بلدية تل أبيب، أرنون جلعادي، ولاعب كرة القدم السابق، حاييم ريفيفو، وثمانية متهمين آخرين. وبدأت الشرطة، عام 2017، التحقيق مع بيتان، المقرب من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو؛ بتهم بينها تلقي رشى بقيمة 715 ألف شيكل (نحو 220 ألف دولار).
ويلتحق بيتان بزملائه من الليكود، نتنياهو الذي يحاكم في 3 قضايا فساد، ووزير العمل والرفاه الأسبق، حاييم كاتس، الذي استقال من الحكومة السابقة، بعد تقديم لائحة اتهام ضده تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة.


اسرائيل أخبار إسرائيل

اختيارات المحرر

فيديو