إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل للمانحين: استعادة جنودنا قبل إعمار غزة

إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)
إعادة تدوير القضبان المعدنية من تحت أنقاض مبنى في غزة دمرته الغارات الإسرائيلية (أ.ف.ب)

أبلغت إسرائيل الدول المانحة أن إعادة 4 أسرى ومفقودين لدى حركة «حماس» في قطاع غزة، هو شرطها من أجل السماح بإعادة إعمار القطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لـ«لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)»، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وانطلق الاجتماع بطلب من النرويج التي تترأس اللجنة، وبمشاركة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ونائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وعملية السلام بوزارة الخارجية الإسرائيلية، حاييم ريغيف، ومسؤولين أميركيين وممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال ريغيف للمجتمعين إن إعادة إعمار قطاع غزة مرتبطة بإطلاق حركة «حماس» 4 أسرى ومفقودين إسرائيليين محتجزين لديها. وطالب المسؤول الإسرائيلي المجتمع الدولي بالضغط على «حماس» للإفراج عن الإسرائيليين لديها.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»؛ هم: الجنديان شاؤول آرون وهادار غولدن، أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014 (تقول إسرائيل إنهما قُتلا ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما)، وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي، ودخلا إلى غزة بمحض إرادتهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير.
وهذه ليست المرة الأولى التي تقول فيها إسرائيل إنها لن تسمح بإعادة الإعمار من دون عودة جنودها من القطاع، لكن «حماس» ردت مراراً بأنها لن تطلق سراح أسرى إلا مقابل أسرى، وترفض ربط الملف بأي ملفات أخرى.
وأجرت مصر مباحثات مكثفة مع الطرفين، في محاولة لدفع صفقة تبادل إلى الأمام، لكن لم يسجل أي اختراق مباشر.
وفي آخر مفاوضات، تمسك الطرفان بمواقفهما وطرح الإسرائيليون الحصول على معلومات، مقابل تسهيلات، واستعادة جنودها ومواطنيها قبل إطلاق عملية إعمار قطاع غزة وتمويل مشاريع. لكن «حماس» رفضت قطعياً ربط ملف تبادل الأسرى بأي ملف آخر، وأبلغت الوسيط المصري أن إطلاق أي أسرى سيكون مقابل أسرى فقط، أما التهدئة فلها مسار مواز.
وهددت «حماس»، أمس، بانفجار جديد إذا أصرت إسرائيل على موقفها وأبقت على الحصار المشدد للقطاع.
وقال الناطق باسم حركة «حماس»، عبد اللطيف القانوع، إن «تلكؤ الاحتلال في كسر الحصار وإعادة الإعمار وتأخر إدخال المنحة القطرية وفرض القيود على حركة المعابر، قد يدفع بالأمور إلى الانفجار من جديد». وتابع في حديث لإذاعة محلية تابعة لـ«الجهاد» في غزة، أنه «يتوجب على الاحتلال إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل معركة (سيف القدس)، ورفع الحصار نهائياً عن قطاع غزة»، مشدداً على أن «المطلوب الآن هو سرعة إعادة إعمار غزة، وعلى الوسطاء مضاعفة الجهود للضغط على الاحتلال وإزالة القيود على المعابر، وإدخال المنحة القطرية وإعادة الإعمار».
تصريح المسؤول أكد على أنه «لا يمكن العودة إلى نقطة الصفر أو المربع الأول من جديد»، وأنه لا مانع لدى الحركة من السير في خطين متوازيين؛ تثبيت التهدئة وانتزاع المطالب، والآخر يتعلق بصفقة تبادل الأسرى، ولا يمكن أن يلتقي المساران في خط واحد، وأنه جرى إبلاغ الوسطاء بذلك. ولفت الانتباه أيضاً إلى أن «الاحتلال يعلم أن حركة (حماس) جاهزة لعقد مفاوضات صفقة تبادل أسرى، ولكن الأزمة الداخلية الصهيونية تعوق ذلك، وحتى اللحظة لا يوجد أي جديد».



​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
TT

​اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا... وتكتم حوثي على الإصابات

تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)
تشغيل مركز حورة الطبي بشبوة اليمنية أسهم في مواجهة انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كان الصياد اليمني محمد يحصل بسهولة على رزقه اليومي، وتوفير احتياجات أسرته الغذائية، حيث يذهب إلى البحر في سواحل محافظة شبوة الواقعة إلى الشرق من مدينة عدن، لكن هذا الأمر أصبح صعباً بعد أن اضطر للجلوس بجوار طفله الذي أصيب بالكوليرا.

تعلّم محمد الصيد في سن مبكرة، وورث معرفة البحر من أسلافه، ويُكافح لتوفير احتياجات أسرته المكونة من تسعة أفراد، حيث تقع قرية حورة التي يسكنها على بُعد 50 كيلومتراً من أقرب مركز طبي، وكانت هذه الرحلة تمثل سفراً مرعباً لمعظم القرويين الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التنقل أو العلاج. ويقول الرجل إنه عندما يمرض أحد من السكان، يصبح توفير الرعاية الصحية اللازمة له عبئاً ثقيلاً.

اليمن يكافح لمواجهة الكوليرا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف إصابة (الأمم المتحدة)

وتؤكد الأمم المتحدة أن عودة انتشار الكوليرا تسبب في تسجيل عشرات الآلاف من حالات الاشتباه، منها أكثر من 30 ألف حالة منذ بداية العام، ورصدت ازدياد عدد الحالات في محافظة شبوة بشكل مُلاحظ ضمن أكثر الفئات ضعفاً ممن لديهم وصول محدود للخدمات الصحية الأساسية أو ليس لهم القدرة على الوصول إلى هذه الخدمات أصلاً.

وفي حين أن الأمطار الغزيرة والفيضانات زادت من انتشار الكوليرا، يذكر الصياد أنه شهد وفاة امرأة في الطريق إلى أقرب مركز صحي بسبب توقف الحركة بفعل الفيضانات الأخيرة، ولهذا ذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنها استجابت لهذه الأزمة وقامت بإعادة فتح مركز «حورة» الطبي الذي صُمم لمعالجة مجموعة واسعة من المشكلات الصحية، مع التركيز بشكل رئيسي على الكوليرا.

تطوع مجتمعي

بينت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير حديث أنه وفي سبيل تمكين المجتمعات أسهمت جهودها في مكافحة الكوليرا بأكثر من مجرد تقديم الخدمات الطبية، حيث حشدت فريقها من متطوعي المجتمع المحلي لرفع الوعي بمكافحة الوباء، والالتزام بمساعدة المجتمعات في إدارة مواجهة تفشيه.

وتقول المتطوعة جميلة إنها تأثرت بشدة بمعاناة المجتمع، لذا قررت أن تصبح عاملة صحية لمساعدتهم. وذكرت أنه وطوال فترة تفشي الكوليرا تضمنت الأهداف الرئيسية تقديم الخدمات الصحية الأساسية، وتحسين الثقافة الصحية للمجتمع، والترويج لممارسات الصحة العامة، من خلال المتطوعين الذين ساعدوا بشكل كبير في تقديم الإرشادات الصحية العامة.

متطوعون يمنيون يتولون توعية السكان بطرق الوقاية من الكوليرا (الأمم المتحدة)

ووفق التقرير الأممي، فإن تغيير ممارسات المجتمع والتأسيس لعادات جديدة كانت مهمة مليئة بالتحديات، ولكن هِمّة المتطوعين كانت عالية، وإنه ومن خلال الزيارات المنزلية، شجعوا العائلات على تنفيذ أنشطة تحمي صِحتهم وسلامتهم، ابتداء من الترويج للوعي بنظافة اليدين وانتهاء بالدعوة لتطبيق ممارسات المياه النظيفة، وتعزيز الشعور بالمسؤولية الجماعية.

وبحسب الهجرة الدولية بدأت فرق التطوع أنشطتها في مركز «حورة» الطبي، ولكن تفشي الكوليرا تعدى سكان القرية، حيث أثر أيضاً على المهاجرين من القرن الأفريقي الذين يواجهون تحديات كبيرة في الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، وللتعامل مع هذه الاحتياجات طلبت المنظمة مساعدة فرقها الطبية المتنقلة الموجودة على طرق الهجرة الرئيسية.

تعاون وثيق

طبقاً لما ذكرته منظمة الهجرة الدولية، فإنها وبالتعاون الوثيق مع وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن والمكاتب الصحية المحلية، وسّعت جهودها بشكل مستمر لتقديم المساعدات الفورية للمناطق المتأثرة بالكوليرا والإسهال المائي الحاد.

وتضمنت استراتيجية المنظمة إيجاد خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة داخل المراكز لمنع انتقال العدوى بين المرضى والطاقم الطبي. وتقديم أجهزة الكلورة ذاتية العمل، ومواد معالجة المياه، وحقائب النظافة والتعامل مع الكوليرا للمجتمعات الضعيفة.

وزير الصحة اليمني يتفقد مركز عزل الكوليرا في محافظة أبين (إعلام حكومي)

وتبين «الهجرة الدولية» أن المتطوعين في مركز «حورة» الطبي تعاملوا مع المشاكل الصحية الفورية بخاصة الكوليرا، ولم يقتصر دورهم على إحداث تغيرات إيجابية لتعزيز الرعاية الصحية للجماعات الضعيفة فحسب، ولكن ومنذ بدء التفشي، كان المتطوعون يقدمون خدمات الرعاية الصحية والجلسات التثقيفية للنساء والأطفال والرجال الذين لطالما حُرموا من هذه الخدمات في السابق.

وتواصل الحكومة اليمنية الكفاح بالتعاون مع المنظمات الدولية لمواجهة هذا الوباء، خاصة مع بدء موسم الأمطار الحالي، إذ سارعت إلى افتتاح مراكز لعلاج حالات الإصابة بالكوليرا في جميع المحافظات الخاضعة لسيطرتها، إلا أن الحوثيين يواصلون التكتم على أرقام الإصابات ويرفضون تخصيص مراكز لعلاج هذا الوباء.

وتظهر أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات في مناطق سيطرة الحوثيين بلغت أكثر من 93 ألف حالة، حتى مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، فيما تم تسجيل بقية الحالات وتمثل نسبة 17 في المائة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.