«الدستورية» التركية تطلق نائباً كردياً اتهم بالإرهاب

النائب البرلماني من حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد لحقوق الأكراد عمر فاروق جرجلي أوغلو بعد الإفراج عنه (أ.ف.ب)

أفرجت السلطات التركية عن النائب البرلماني من حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد لحقوق الأكراد عمر فاروق جرجلي أوغلو، بعد أشهر من تجريده من عضويته بالبرلمان وحبسه بموجب تجديد حكم سابق أُدين فيه بالترويج للإرهاب، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة الدستورية بالإفراج عنه. وكتب نجله صالح على «تويتر» أنه تم إطلاق سراح والده في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء - الأربعاء، وأرفق مع التغريدة بصورة جمعته بوالده خارج أسوار السجن عقب إطلاق سراحه، قائلا «إنه الآن حر».
بدوره، أكد النائب عمر فاروق جرجلي أوغلو، في كلمة إلى عدد من مندوبي القنوات والصحف والمواقع الذين انتظروا خارج السجن في كوجا إليل غرب تركيا، أنه «سوف يستمر في مهمته المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمظلومين من حيث توقف». وكانت المحكمة الدستورية قضت، الأربعاء قبل الماضي، بأنه تم انتهاك حقوق جرجرلي أوغلو، في ممارسة العمل السياسي والتعبير عن الرأي، بموجب طعن على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة عامين، وقيام البرلمان بتجريده من مقعده، وخاطبت محكمة كوجا إيلي التي أصدرت الحكم ضده، وطالبتها بالإفراج عنه.
وجاء الإفراج عن جرجلي أوغلو، بعد يوم واحد من وقفة احتجاجية نظمها حزب الشعوب الديمقراطية أمام السجن للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية. وبعد إسقاط عضويته بالبرلمان في منتصف مارس (آذار) الماضي، حكم على جرجرلي أوغلو، الذي اعتقل فجر الثاني من أبريل (نيسان) من داخل مقر اعتصامه بالبرلمان في أنقرة، بالسجن لمدة سنتين وستة أشهر بتهمة «الدعاية لمنظمة إرهابية»، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني (المحظور) الذي يتهم الرئيس رجب طيب إردوغان حزب الشعوب الديمقراطية، ثاني أكبر أحزاب المعارضة بالبرلمان، بأنه ذراع سياسية له، وذلك بسبب تغريدات على «تويتر»، عام 2018، دعا فيها إلى إقامة السلام وحل المشكلة الكردية في البلاد عبر المفاوضات.
واشتهر جرجرلي أوغلو بشجاعته في فضح وقائع التفتيش العاري للسيدات في السجون التركية والاعتقال والاحتجاز القسري والفصل التعسفي من العمل، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) عام 2016، والدفاع عن ضحايا هذه الممارسات. وأحدث تجريد جرجلي أوغلو من مقعده البرلماني وحبسه غضباً واسعاً في تركيا، وفجّر انتقادات واسعة من جانب حلفاء تركيا الغربيين والمنظمات الحقوقية الدولية. ومن المتوقَّع أن يعود إلى البرلمان بعد أن استرد مقعده بموجب قرار المحكمة الدستورية، لاستئناف نشاطه السياسي. ويواجه «حزب الشعوب الديمقراطية»، دعوى لإغلاقه تنظرها المحكمة الدستورية حالياً، تتضمن أيضاً منع أكثر من 800 من قياداته وأعضائه من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات، بدعوى دعمه للإرهاب والعمل كذراع سياسية للعمال الكردستاني. وفيما انتقد زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، تأخر السلطات في الإفراج عن جرجلي أوغلو، بعد قرار المحكة الدستورية، قائلاً إنه بموجب الدستور، فإن قرارات المحكمة الدستورية تُنشر على الفور في الجريدة الرسمية وهي مُلزمة للأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية. وهاجم رئيس حزب الحركة القومية الشريك لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، دولت بهشلي المحكمة الدستورية، بسبب قرارها الخاص بانتهاك حقوق جرجلي أوغلو. وقال بهشلي: «قضت المحكمة الدستورية بإطلاق سراح جرجرلي أوغلو بناءً على طلبه الشخصي، وقضت المحكمة بانتهاك حقوقه... بعبارة أخرى، تم فتح الطريق أمام عودة جرجرلي أوغلو إلى البرلمان كما حدث مع نائب حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، بوقت سابق... كيف يعتبر وقف الدعاية الإرهابية (التهمة الموجهة لجرجرلي أوغلو) انتهاكاً للحقوق؟ ومع ذلك، هل يأتي اليوم الذي تخرج فيه قرارات بانتهاك حقوق قطاع الطرق والمطاردين في الجبال؟». وسبق لبهشلي أن طالب بإغلاق المحكمة الدستورية مع «حزب الشعوب الديمقراطية»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع التركي.