الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» يتهم غصن بارتكاب «تجاوزات» خلال إدارته للمجموعة

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«نيسان» يتهم غصن بارتكاب «تجاوزات» خلال إدارته للمجموعة

كارلوس غصن (أ.ب)
كارلوس غصن (أ.ب)

قال مدير عام شركة «نيسان» في معرض شهادته، اليوم (الأربعاء)، خلال محاكمة معاون سابق لكارلوس غصن تُقام في طوكيو، إنهم كانوا يحاولون إرضاء رئيسهم فحسب، مشيراً إلى التجاوزات التي شابت عمل المجموعة في ظل إدارته.
وادعى ماكوتو أوشيدا، الرئيس التنفيذي منذ عام 2019 لشركة «نيسان» اليابانية لصناعة السيارات التي التحق بها عام 2003، أنّ كارلوس غصن توقف على مر السنوات عن «الاستماع للآخرين، ودلَّهم ببساطة إلى الاتجاه الذي يتعين عليهم أن يسلكوه»، حسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضاف أن مساعديه كانوا يخشون معارضته خوفاً من «تعريض حياتك المهنية للخطر إذا حاولت ذلك».
وكان المدير البارز لـ«نيسان - رينو» أيضاً حينها «قائداً يتمتع بشخصية جذابة» خلال إدارته لفترة طويلة جداً، وقد أصبحت «(نيسان) تدريجياً مكاناً حيث يريد الموظفون فيه إرضاء رئيسهم فقط»، كما اعتبر أوشيدا.
وأشار الرئيس التنفيذي كذلك إلى أن غصن كان يمارس سلطة مطلقة وغامضة في منح المكافآت لكبار المديرين التنفيذيين في «نيسان».
واعتُقل غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 في اليابان حيث يُلاحق بتهمة الاختلاس، وأكد باستمرار براءته وندد بما قال إنّها مؤامرة روج لها على حد قوله بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
وبعد أشهر من الاحتجاز في اليابان أُطلق سراحه بكفالة، ثم فر من البلاد أواخر عام 2019 في ظروف مثيرة إلى لبنان، حيث لا يزال بعيداً عن متناول القضاء الياباني. ولم يحل فراره دون بدء المحاكمة في سبتمبر (أيلول) 2020 في طوكيو.
ويحاكم مسؤول الشؤون القانونية السابق في شركة «نيسان» الأميركي غريغ كيلي الذي أوقف في اليوم ذاته مع غصن في اليابان في نوفمبر 2018، بتهمة مساعدة غصن في إخفاء جزء من دخله. ويواجه احتمال الحكم عليه بالسجن عشر سنوات.
ودفع كيلي ببراءته من البداية. و«نيسان» التي تمثل أمام المحاكمة إلى جانب كيلي، بصفتها الاعتبارية، أقرت بالذنب عن تلك التهمة.
ومن المقرر عقد جلسة استماع لمدة يومين هذا الأسبوع، لكن المحاكمة قد تمتد إلى ما بعد ذلك.
واعتذر أوشيدا مرة أخرى نيابة عن «نيسان»، الجمعة، عن «كل المشاكل التي سببناها» لمساهمي المجموعة وشركائها وموظفيها وعملائها.
وقد تعززت الشفافية على رأس هرم الشركة بشكل كبير منذ هذه الأزمة، حيث أكد أنه «لم يعد من الممكن أن يتخذ الرئيس وحده القرارات المتعلقة بالموظفين والمكافآت». وأضاف: «لكن تغيير النظام والآليات لا يكفي... يجب أن نغير فكر وثقافة الشركة» مشجعاً جميع العاملين في المجموعة على التعبير عن أنفسهم بحرية.



«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.