«أطباء بلا حدود» تعلق أنشطتها في جزء من إقليم تيغراي الإثيوبي بعد مقتل موظفيها

سيارة مدمرة بالقرب من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير شعب تيغراي»... (أ.ف.ب)
سيارة مدمرة بالقرب من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير شعب تيغراي»... (أ.ف.ب)
TT

«أطباء بلا حدود» تعلق أنشطتها في جزء من إقليم تيغراي الإثيوبي بعد مقتل موظفيها

سيارة مدمرة بالقرب من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير شعب تيغراي»... (أ.ف.ب)
سيارة مدمرة بالقرب من إقليم تيغراي الذي يشهد نزاعاً بين الجيش الإثيوبي و«جبهة تحرير شعب تيغراي»... (أ.ف.ب)

أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» اليوم (الأربعاء) أنها ستعلّق أنشطتها في أجزاء من إقليم تيغراي الإثيوبي بعد عملية «قتل وحشية» طالت ثلاثة من موظفيها الشهر الماضي.
وأعلنت المنظمة في بيان «تعليق أنشطتها في أبي أدي وأديغرات وأكسوم في وسط وشرق تيغراي»، موضحة أن «فرق (أطباء بلا حدود) ستواصل عملها في مناطق أخرى من تيغراي وتقديم المساعدة بحذر للأشخاص الذين يحتاجون إليها بشكل عاجل».
ودعت إلى فتح «تحقيق فوري» بشأن مقتل موظفيها، حسبما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
وقتل 12 عنصر إغاثة في تيغراي منذ اندلع القتال في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بين الجيش الإثيوبي وقوات موالية للحزب الحاكم سابقاً للإقليم «جبهة تحرير شعب تيغراي».
وأعلنت «أطباء بلا حدود» في 25 يونيو مقتل موظفة إسبانية وإثيوبيين، رغم أن تفاصيل الاعتداء؛ بما في ذلك الجهة المسؤولة عنه، لم تعرف بعد.
وكانت ماريا هرنانديز؛ إسبانيّة الجنسيّة (35 عاماً)، إحدى منسّقات الحالات الطارئة للمنظّمة في تيغراي، فيما القتيلان الآخران الإثيوبيّان، في الحادية والثلاثين من العمر، هما مساعد التنسيق يوهانس هالفوم رضا والسائق تيدروس غبرمريم غبرميكايل.
وازدادت أهمية مسألة الوصول الإنساني منذ استعاد مقاتلون مؤيدون لـ«جبهة تحرير شعب تيغراي» (باتوا يعرفون اليوم باسم «قوات دفاع تيغراي») السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم الأسبوع الماضي.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أبيي أحمد وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في اليوم ذاته، لكن قادة العالم حذّروا من «حصار» محتمل للمنطقة مع الدمار الذي تعرّضت له الجسور إلى تيغراي والقيود المفروضة على الوصول إلى الإقليم.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».