إندبندنت: الحوثيون يرغمون النساء على الدعارة باسم «خدمة الوطن»

إندبندنت: الحوثيون يرغمون النساء على الدعارة باسم «خدمة الوطن»
TT

إندبندنت: الحوثيون يرغمون النساء على الدعارة باسم «خدمة الوطن»

إندبندنت: الحوثيون يرغمون النساء على الدعارة باسم «خدمة الوطن»

نشرت صحيفة «إندبندنت» تقريراً عما يقوم به الحوثيون من تشويه للأعضاء الجنسية لمحتجزات لردع المعارضة، فضلاً عن نشر الدعارة في مناطقهم.
وبحسب التقرير، اعتقلت عارضة الأزياء اليمنية انتصار الحمادي من السيارة التي كانت تستقلها لالتقاط صورة لها عند نقطة تفتيش في شارع شملان شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء. لا يعرف سبب اعتقالها بالضبط.
ويؤكد خالد الكمال، محاميها، والذي استلم قضية الحمادي بعد 10 أيام من سجنها. والذي أكد محاولتها للانتحار الأسبوع الماضي، أن سبب اعتقالها هو أنها كانت تستقل سيارة مع رجل متهم بتجارة المخدرات، ولأنها تعمل كـ«عارضة أزياء وممثلة»، وأضاف أن «إجراءات اعتقالها كانت معيبة وتتعارض مع الدستور والقانون اليمني».
وعندما زار وفد من الصحافيين والمحامين وأعضاء القضاء سجن صنعاء المركزي الشهر الماضي، أخبرهم الحمادي أنها متهمة بتهريب المخدرات والدعارة دون أي دليل. وبعد أسابيع، تم تهديدها بإجراء اختبار العذرية، والذي ألغته السلطات لاحقاً.
وبحسب منظمة «سام» للحقوق والحريات ومقرها جنيف، قالت الحمادي للوفد الزائر إن «مسؤولي الأمن الحوثي نكلوا بها وبفتيات أخريات ونقلوهن بين عدة منازل وأجبروهن على شرب الكحول ومعاشرة الرجال». وعندما واجهت الحوثيين واتهامهم بالدعارة، أجابوا: «لا بأس ما دام أن ذلك في خدمة الوطن».
ووفقاً للتقرير، إن حالة الحمادي للأسف ليست فريدة من نوعها. حيث قالت نورا الجروي، رئيسة تحالف النساء من أجل السلام: «تم اعتقال ما يقرب من 1181 امرأة بين ديسمبر (كانون الأول) 2017 و2020»، وأن العدد الفعلي للنساء القابعات في السجون التي يديرها الحوثيون الذين تدعمهم إيران أعلى بكثير لأن أماكن السجون سرية وغير قانونية، وغالبا في مناطق يصعب الوصول إليها.
وقال الكمال (المحامي) إن التفاصيل المتعلقة بكيفية إدارة هذه السجون قليلة بشكل متعمد. وإن حالات الاختطاف القسري والتعذيب والعنف الجنسي ضد النساء تصاعدت منذ عام 2015، وإنه تناول عشر قضايا أخرى شبيهة بقضية الحمادي.
من خلال التحدث إلى خمس ناجيات من السجن الحوثي ومحامين ونشطاء حقوقيين، علمت صحيفة «إندبندنت» أن حلقات الدعارة والعنف الجنسي ضد النساء منتشر في مواقع الاحتجاز التي يديرها الحوثيون في اليمن.
لم يسلم النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 13 و55 عامًا من يد الحوثيين - بغض النظر عما إذا كن ربات منزل أو معلمات أو عاملات في المجال الإنساني أو طبيبات.
وأفادت نورة الجروي، الناشطة الحقوقية التي تعاملت مع الناجيات بأن «الميليشيات تستخدم الإكراه والابتزاز والترهيب لإيقاع النساء في الشرك».
واضافت «الحوثيون أيضا يستخدمون مجموعة عسكرية مدربة، تسمى (الزينبيات)، للإيقاع بالنساء الأخريات.
وأوضحت الجروي أن الحوثيين يستخدمون الاغتصاب وجهاد الزواج كوسيلة للتطهير، وهي تكتيكات لا تختلف عن تلك التي تتبناها «القاعدة».
قالت ندوى الدوسري، محللة صراعات ومتخصصة في القبائل اليمنية، إن القمع الحوثي هو وسيلة لإخضاع المجتمع، «لأن المرأة هي أكبر رموز الشرف في المجتمع اليمني. فإذا تم اغتصاب امرأة، فسوف يوصم عائلتها بالعار لأجيال قادمة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».