السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

خلال لقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور العيبان بالمفوض السامي بالأمم المتحدة

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»
TT

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

جددت السعودية تأكيدها على تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية التي لن تحيد عنها، وأكدت في نفس الوقت رفضها للانتقادات الجائرة لتطبيقها الشريعة الاسلامية من بعض الدول، أو الهيئات الدولية، أو من قبل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة.
وشددت خلال لقاء الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في مكتبه بمبنى الأمم المتحدة في جنيف، أن سلطة القضاء مستقلة وترفض المملكة أي محاولة للتدخل او التطاول عليها أو التشكيك في نزاهتها وأستقلالها، وأن السعودية تفخر بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي لن تحيد عنها، وأن أي أمر مخالف لها فهو مرفوض ولا يمكن النقاش فيه.
ونقل الدكتور العيبان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للأمير زيد بن رعد، وتمنياته له بالتوفيق في مهام منصبه الذي تسلمه مؤخرا، وسعادة المملكة لانتخابه لهذا المنصب الدولي المهم، واستعرض جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتطوير أنظمة المملكة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بما يحقق حماية وتعزيز حقوق الإنسان والأنظمة القضائية والقانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها، وتقديمها للتقارير الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.
كما اجتمع رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر العيبان، برئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواكيم روكر، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتهنئته بمناسبة انتخابه لرئاسة المجلس وتمنياته بالنجاح لأعمال المجلس، وأكد له تطلع وفد السعودية للتعاون معه لما فيه تحقيق أهداف المجلس نحو تعزيز التعاون الدولي والشفافية على عمل المجلس والفرق التابعة له.
وأوضح العيبان، أن المملكة كانت دائما في طليعة الداعمين للآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان بصفتها عضوا فيه، وأضاف أنه على المستوى الداخلي فإن الحكومة السعودية تفخر بتطبيق الأحكام وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأن الشريعة الإسلامية تضمن حقوق المتهم وترعاها، وتشجع على العفو والتسامح تجاه الجاني، وأن ما توجهه بعض المنظمات الدولية غير الحكومية من اتهامات جائرة ضد المملكة في هذا الشأن أهدافها معروفة ولن تؤثر في قناعات قيادة وشعب المملكة أو خياراته بشأن نظامه القضائي المستقل أو بقية الأنظمة التي اختارها لتنظيم شؤون حياته، والتي يتمتع في ظلها بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، الأمر الذي يشهد به الجميع.
من جانبه، قدم السفير روكر شكره للمملكة على مشاعرها وأمنياتها الطيبة له، وأكد أنهم ينظرون لدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، باهتمام كبير لما تضطلع به من دور كبير وبناء هو محل تقدير الجميع، وأن دور المملكة له أهميته الكبيرة في إطار التعاون الدولي حول حقوق الإنسان.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.