السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

خلال لقاء رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور العيبان بالمفوض السامي بالأمم المتحدة

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»
TT

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

السعودية ترفض التطاول على سلطة القضاء وتعتبر اتهامات المنظمات الدولية «جائرة»

جددت السعودية تأكيدها على تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية التي لن تحيد عنها، وأكدت في نفس الوقت رفضها للانتقادات الجائرة لتطبيقها الشريعة الاسلامية من بعض الدول، أو الهيئات الدولية، أو من قبل بعض المنظمات الدولية غير الحكومية ذات الأهداف المشبوهة.
وشددت خلال لقاء الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد السعودية المشارك في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد في مكتبه بمبنى الأمم المتحدة في جنيف، أن سلطة القضاء مستقلة وترفض المملكة أي محاولة للتدخل او التطاول عليها أو التشكيك في نزاهتها وأستقلالها، وأن السعودية تفخر بتطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي لن تحيد عنها، وأن أي أمر مخالف لها فهو مرفوض ولا يمكن النقاش فيه.
ونقل الدكتور العيبان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للأمير زيد بن رعد، وتمنياته له بالتوفيق في مهام منصبه الذي تسلمه مؤخرا، وسعادة المملكة لانتخابه لهذا المنصب الدولي المهم، واستعرض جهود السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، لتطوير أنظمة المملكة وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بما يحقق حماية وتعزيز حقوق الإنسان والأنظمة القضائية والقانونية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان والتعريف بها، وتقديمها للتقارير الدولية المطلوبة منها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.
كما اجتمع رئيس هيئة حقوق الانسان الدكتور بندر العيبان، برئيس مجلس حقوق الإنسان السفير يواكيم روكر، ونقل له تحيات خادم الحرمين الشريفين، وتهنئته بمناسبة انتخابه لرئاسة المجلس وتمنياته بالنجاح لأعمال المجلس، وأكد له تطلع وفد السعودية للتعاون معه لما فيه تحقيق أهداف المجلس نحو تعزيز التعاون الدولي والشفافية على عمل المجلس والفرق التابعة له.
وأوضح العيبان، أن المملكة كانت دائما في طليعة الداعمين للآليات الدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان بصفتها عضوا فيه، وأضاف أنه على المستوى الداخلي فإن الحكومة السعودية تفخر بتطبيق الأحكام وفق أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، وأن الشريعة الإسلامية تضمن حقوق المتهم وترعاها، وتشجع على العفو والتسامح تجاه الجاني، وأن ما توجهه بعض المنظمات الدولية غير الحكومية من اتهامات جائرة ضد المملكة في هذا الشأن أهدافها معروفة ولن تؤثر في قناعات قيادة وشعب المملكة أو خياراته بشأن نظامه القضائي المستقل أو بقية الأنظمة التي اختارها لتنظيم شؤون حياته، والتي يتمتع في ظلها بالأمن والاستقرار والتنمية والازدهار، الأمر الذي يشهد به الجميع.
من جانبه، قدم السفير روكر شكره للمملكة على مشاعرها وأمنياتها الطيبة له، وأكد أنهم ينظرون لدور المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، باهتمام كبير لما تضطلع به من دور كبير وبناء هو محل تقدير الجميع، وأن دور المملكة له أهميته الكبيرة في إطار التعاون الدولي حول حقوق الإنسان.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.