الضحايا المدنيون للتحالف الدولي في الموصل لا يزالون ينتظرون تفسيرات وتعويضات

عراقي مبتور الطرف يحاول السير وسط حطام في الحي القديم بمدينة الموصل شمال العراق عام 2018 (أ.ف.ب)
عراقي مبتور الطرف يحاول السير وسط حطام في الحي القديم بمدينة الموصل شمال العراق عام 2018 (أ.ف.ب)
TT

الضحايا المدنيون للتحالف الدولي في الموصل لا يزالون ينتظرون تفسيرات وتعويضات

عراقي مبتور الطرف يحاول السير وسط حطام في الحي القديم بمدينة الموصل شمال العراق عام 2018 (أ.ف.ب)
عراقي مبتور الطرف يحاول السير وسط حطام في الحي القديم بمدينة الموصل شمال العراق عام 2018 (أ.ف.ب)

في 17 مارس (آذار) 2017، كانت قوات مكافحة المتطرفين تتقدّم في الموصل شمال العراق مزهوةً بانتصاراتها ضد «تنظيم داعش»، لكن ملامح النصر ترافقت مع مقتل أكثر من 100 مدني في قصف جوي نفذته طائرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. حتى اليوم، لا يزال ذوو هؤلاء الضحايا يطالبون بتفسيرات وتعويضات.
ويقرّ التحالف الدولي لمكافحة «تنظيم داعش» بقتل أكثر من ألف مدني في سوريا والعراق خلال حربه التي دامت سبع سنوات ضدّ التنظيم. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن تعويضات دُفعت لـ14 عائلة فقط.

حتى اليوم، اصطدم ضحايا قصف التحالف الدولي وعائلاتهم بنظام معقّد وغامض للتعويضات يبدو وكأنه أعدّ لمنع وصولهم إليها.
بعد أربع سنوات على عمليات القصف في الموصل 17 مارس، لا يزال عبد الله خليل الذي نجا وابنه بأعجوبة من الموت رغم أنه فقد ساقه ولا تزال آثار الحروق ظاهرة على جسده، ينتظر تعويضاً عن الأذى الذي تعرض له أو حتى مجرد تفسير لكيفية الحصول عليه.

وتقول سارة هوليوينسكي من منظمة هيومن رايتس ووتش: «لا يمكنني أن أتخيل كيف يكون وقع الأمر على عراقية فقدت أمها أو زوجها، وتحاول أن تفهم كيف تحصل على تعويض»، مضيفة «رغم خبراتنا، نكاد لا نفهم تماماً كيفية التقدم بطلب عبر آلية التعويض».
وتشير أيضاً إلى صعوبة «العثور على مسؤول أميركي يقرّ بأن قصفا من طائراته هو المسؤول». إذ خلافاً للعمليات العسكرية الأخرى التي شارك فيها الغرب في العالم، لم يكن يوجد خلال الحرب ضد «تنظيم داعش» في العراق والتي لعبت الضربات الجوية دوراً حاسماً فيها، قياديون على الأرض يهتمون بدفع «ثمن الدم» للعائلات المفجوعة.
غيّر القصف الذي طال الموصل الجديدة الجمعة 17 مارس 2017، «الساعة الثامنة وعشر دقائق تحديداً»، حياة عبد الله خليل، سائق الأجرة السابق.
ويروي الرجل البالغ من العمر 51 عاماً «قصفت المنطقة بشكل كثيف، ووجدت نفسي تحت الأنقاض وابني بجانبي»، حتى حلّت «الساعة 11 تقريباً حين سمعت أصوات أشخاص» كانوا يعملون على إنقاذ الجرحى.
تسبّب قصف المبنى الذي كان يحتمي فيه خليل إلى جانب عشرات النساء والرجال والأطفال، بأكبر حصيلة بشرية للحرب ضد «تنظيم داعش». وبحسب منظمة «إيروورز» غير الحكومية التي تحصي أعداد الضحايا المدنيين في النزاعات حول العالم، «قتل بالحد الأدنى 105 أشخاص غير مقاتلين، و141 كحدّ أقصى».

وشكّلت الحادثة صدمة كبيرة بالنسبة للعراقيين، لكنها سرعان ما تلاشت في الفوضى السائدة حينها. وخلال 72 ساعة فقط، قبل هذه الضربة وبعدها وبالتزامن معها، فقد مئات المدنيين الآخرين حياتهم في الموصل.
في خضم تلك الفوضى، كان يصعب تحديد مصدر الضربات. ففي المدينة المقدر عدد سكانها بمليونين، تحوّل آلاف المدنيين إلى دروع بشرية خلال المعارك بين القوات العراقية والمتطرفين على الأرض، فيما كان قصف التحالف يتواصل دون هوادة.
في 17 مارس 2017، أي بعد خمسة أشهر من إطلاق معركة تحرير الموصل، كانت القوات العراقية تحاول التقدم في أزقة المدينة القديمة الضيقة.
أمامها غرباً حيث يقع حي الموصل الجديدة الذي يضمّ سكك حديد وصوامع نفط، كان الرصاص ينهال على القوات العراقية على ما يبدو من قناصين متمركزين في مكان مرتفع.

طلب حينها الجيش العراقي الذي كان غارقاً في واحدة من أعقد حروب الشوارع في التاريخ الحديث، إسناداً جوياً من التحالف الدولي الذي يضم 80 دولة وتقوده الولايات المتحدة، من أجل القضاء على المتطرفين في «عاصمتهم». فأُرسلت طائرات أميركية أسقطت قنبلة موجهة.
لكن لعل معلومة مهمة فاتت مهندسي العمليات، وهي وجود عشرات المدنيين المختبئين في ملاجئ المبنى المستهدف معولين على وجود مستشفى الرحمة وطريق مزدحم على مقربة من المكان، لمنع الطيران الدولي من قصف المنطقة.
بعد الاستنكار الدولي الكبير الذي أثارته الحادثة، أرسل الأميركيون، في سابقة، محققين على الأرض، لمعرفة ما حصل.
وأقر الأميركيون في مايو (أيار) 2017، بمقتل 105 مدنيين، فيما اعتبر 36 آخرون بعداد المفقودين، على أمل أنهم تمكنوا من الفرار.
في المحصلة، استنتج التحقيق أن المبنى انهار نتيجة متفجرات وضعها «تنظيم داعش» بين طوابقه، غير أن إفادات الناجين والشهود في الموصل تفيد بأن لا متفجرات كانت مخزنة في المبنى.
ويقول مدير شركة «إيروورز» في لندن كريس وودز: «من أجل قناصين اثنين على سطح، أطلقوا قنبلة بوزن 220 كلغ، كان ذلك خطأ».

ويوضح لوكالة الصحافة الفرنسية «لا ينبغي استخدام متفجرات ذات مدى واسع النطاق في منطقة سكنية دون الأخذ بالاعتبار المخاطر الجمّة التي قد يتعرض لها المدنيون: هذا ما حصل في الموصل الجديدة».
ويستذكر مدير الطب العدلي في دائرة صحة محافظة نينوى حسن واثق، الكارثة. ويروي لوكالة الصحافة الفرنسية «أجلى الدفاع المدني 152 جثة» من ركام المبنى، حيث كان خليل ومن مبان أخرى محيطة. ويضيف «استمر العمل بعد ذلك ما بين 10 إلى 15 يوماً. كنا ننتشل قرابة 100 جثة في اليوم»، فيما كان القصف متواصلاً.
حينها، لم يكن قد مضى على تولي دونالد ترمب الرئاسة في الولايات المتحدة سوى شهرين، وكان تعهد بأنه سيقصف «تنظيم داعش» حتى القضاء عليه. ويرى كثر أنه أعطى بذلك حرية التصرف لعسكرييه الذين أكّدوا أنهم يخوضون «الحرب الأكثر دقّة في التاريخ».
لكن ما حصل في الموصل الجديدة يصعب إنكاره. اعترف البنتاغون فوراً بالمسؤولية.
في خريف عام 2017، وأفرح اتصال هاتفي خليل رغم آلامه.

ويروي الرجل الذي يواجه صعوبات بالسير بساقه الصناعية لوكالة الصحافة الفرنسية: «قال لي مترجم إن المتصل هو القائد العسكري للتحالف الدولي لشمال العراق». ويضيف «اعتذر مني باسم التحالف، ووعد بالحضور لرؤيتي، لكن ذلك لم يحصل».
وخسر وليد خالد شقيقه وزوجة شقيقه جراء القصف. ويروي الرجل البالغ من العمر 31 عاماً والأب لطفلين أنه تلقى زيارة من محققي التحالف: «قدموا إلى هنا والتقطوا صوراً للمكان وسجلوا شهاداتنا، ولكن لا تعويض حتى الآن»، علما أن مثل هذه التعويضات حيوية لإعادة بناء الموصل التي لا تزال حتى الآن شبه مدمرة.
ويرجع مدير منظمة «مركز من أجل المدنيين في النزاع» غير الحكومية الأميركية دانييل ماهانتي السبب إلى أن الجيش الأميركي و«رغم إقراره بالخطأ... لم يضع قط أي نظام يسمح للعائلات بتقديم طلب تعويضات».
ويضيف الخبير العسكري أن واشنطن «لا ترغب بوضع سياسة ستفتح الباب لاحقاً لعدد هائل من الشكاوى التي لن تتمكن من التعامل معها لاحقاً».

وواصل وليد خالد طرق كل الأبواب من أجل الحصول على تعويضات لمقتل شقيقه وزوجة شقيقه. وقدّم شكوى إلى التحالف الدولي واللجنة الحكومية العراقية لحقوق الإنسان ودائرة التعويضات في محافظة نينوى.
لكن بدا وكأن مسألة التعويضات كانت محسومة بالنسبة للتحالف الدولي والدول الـ75 المشاركة فيه، حتى قبل أن يبدأ حملته ضد «تنظيم داعش» الذي كان يسيطر على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، ونجحت خلاياه في شن هجمات حتى في باريس وبروكسل.
وتوضح بلقيس ويلي المتخصصة بالشأن العراقي في هيومن رايتس ووتش أنه وعلى عكس مرحلة الغزو في العام 2003 والحرب في أفغانستان، «أُنشئ التحالف الدولي دون هيكلية تعويض».
وأضافت «على كل شخص يرغب بالحصول على تعويضات تحديد البلد المسؤول عن الضربة التي تضرر فيها وكيفية مطالبته بتعويضات».
من 2014 وحتى 15 فبراير (شباط) 2017، كان التحالف يعلن يوميا أسماء الدول التي تقوم بشنّ الغارات. بعد ذلك التاريخ، لم يعد التحالف يعلن عن تلك التفاصيل، فيما بدأ عدد الضحايا المدنيين بالارتفاع.
في الموصل الجديدة، أقر الأميركيون بمسؤوليتهم عن الضربات.
غير أن الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل الأميركي واين ماروتو أوضح لوكالة الصحافة الفرنسية أن «القانون الأميركي وقانون الحرب لا يلزمان الولايات المتحدة بتقديم تعويضات لجرحى أو عن أضرار تسببت بها عمليات قتالية قانونية».
وأضاف أنه لتلك الأسباب «ومنذ 13 مارس 2015، دفع التحالف خمس دفعات تعويضاً عن (خسارة مدنية) ويجري العمل على دفع السادسة، بالإضافة إلى ثماني دفعات لقاء (تعزية) في العراق».
ويعدّ ذلك قليلاً جداً بالمقارنة مع ما تم دفعه في أفغانستان. ففي عام 2019 وحده، دفع الأميركيون ستّ دفعات بقيمة 24 ألف دولار في العراق، مقابل 605 دفعات في أفغانستان بقيمة مليون و520 ألفاً و116 دولاراً. علما أن الكونغرس صوّت على ميزانية تعويضات بقيمة ثلاثة ملايين دولار سنويا حتى العام 2022، وضعت في الموازنة تحت بند «عمليات وصيانة - الجيش».
ويشدد السناتور الأميركي الديمقراطي باتريك ليهي الذي يرأس لجنة الائتمان في مجلس الشيوخ على الحرص على أن تصل تلك الأموال إلى الضحايا في العراق وأفغانستان أو في أي مكان آخر.
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «ينبغي فعل المزيد لمساعدة العائلات في تقديم طلبات تعويضات ومن ثمّ دراستها».

وأضاف ليهي الذي رفع مؤخراً رسالة إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بشأن التعويضات في العراق ومناطق أخرى «إذا لم يكن الجيش الأميركي قادراً على التحقيق، فينبغي إيجاد لاعبين آخرين للقيام بذلك».
في الموصل وخلال الأشهر التسعة من القتال الشرس، «فجعت عائلات كثيرة»، كما يقول وودز من شركة «إيروورز»، مضيفاً «لذلك أتساءل ما إذا كان البنتاغون يخشى خلق سابقة بتعويض العائلات في الموصل الجديدة».
ومنذ العام 2014، قتل بين 8311 و13188 مدنياً، وفق «إيروورز»، بينهم ألفا طفل، بضربات للتحالف في سوريا والعراق.
غير أن التحالف يعترف بما يقل عن ذلك بعشر مرات. ويوضح وودز «اعترفت الولايات المتحدة بمقتل 1300 مدني خلال عملياتها». وخلال الأشهر التسعة من عملياتهما في الموصل، لم تعترف باريس ولندن «بمقتل أي مدني»، وفق وودز.
وعوض الهولنديون من جهتهم على رجل من الموصل فقد زوجته وابنته وشقيقه وابن شقيقه، بقصف جوي في العام 2015. وذكرت وسائل الإعلام الهولندية أنه تمّ دفع مليون يورو، لكن الرجل المعني لم يعلّق على الأمر.
كذلك، أقرّت أمستردام، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان، بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين في حويجة جنوباً. ففي يونيو (حزيران) 2015، قُصف خطّ تصنيع للمتفجرات تابع للدولة الاسلامية، لكن النيران والشظايا تسببت بمقتل أكثر من 70 مدنياً وبدمار كبير في المدينة.
وكتعويض، وفق وودز، «خصصت الحكومة الهولندية تمويلات بقيمة خمسة ملايين يورو للمساعدة في إعادة إعمار حويجة على المدى البعيد»، لكن لم يدفع شيء لأية عائلة.

في الموصل حيث تقدّر تكلفة إعادة الإعمار بمليارات الدولارات، من شأن مبادرة مماثلة أن تلقى ترحيباً كبيراً.
لكن السلطات العراقية نفسها استغرقت وقتاً طويلاً للحديث عن الضحايا والدمار، فيما لا تزال حتى اليوم تنتشل جثثاً من تحت الركام.
في مارس 2019، وصل الأمر برئيس الوزراء في حينه حيدر العبادي إلى التأكيد بأن «ثماني نساء وأطفال فقط» قضوا في الموصل.
ويؤكد مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان في نينوى ياسر ضياء لوكالة الصحافة الفرنسية أن العراق ساءل الأميركيين بشأن القصف على الموصل الجديدة، لكن دون جدوى حتى الآن.
خارج العراق، وضع الجيش الأميركي آليات تسمح بالوصول الى تعويضات.

ففي الصومال حيث أحصت «إيروورز» سقوط مائة مدني خلال 14 عاماً، نشرت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) على الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، رابطاً لاستمارة وعنوان بريدي لتسجيل الضحايا المدنيين من خلالهما.
ولا وجود لأي استمارة أو عنوان مماثل على موقع «سنتكوم»، القيادة المركزية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، بل يبرز فقط بيان صحافي يعود لتاريخ 17 مارس 2017 يتحدّث عن «أربع ضربات» في الموصل دمّرت سيارات وأسلحة ومبنى «كان يسيطر عليه (تنظيم داعش)».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية في ذلك اليوم بأن القوات العراقية استعادت السيطرة على مسجد وسوق في الموصل القديمة. وبعد أربعة أشهر من ذلك التاريخ، تحررت المدينة وهزم التنظيم. ولا يزال عبد الله خليل يحاول التأقلم مع ساقه الصناعية. وحتى الآن، يواجه صعوبةً في ذلك.


مقالات ذات صلة

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

المشرق العربي فيدان والصفدي خلال المؤتمر الصحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

تنسيق تركي - أردني حول دعم المرحلة الانتقالية في سوريا... وعودة اللاجئين

أبدت تركيا توافقاً مع الأردن على العمل لضمان وحدة وسيادة سوريا ودعم إدارتها الجديدة في استعادة الاستقرار وبناء مستقبل يشارك فيه جميع السوريين من دون تفرقة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي عبد القادر مؤمن

كيف أصبح ممول صومالي غامض الرجل الأقوى في تنظيم «داعش»؟

يرجّح بأن الزعيم الصومالي لتنظيم «داعش» عبد القادر مؤمن صاحب اللحية برتقالية اللون المصبوغة بالحناء بات الرجل الأقوى في التنظيم

«الشرق الأوسط» (باريس)
آسيا سائقو الشاحنات يتجمعون بجوار شاحنات إمدادات المساعدات المتوقفة على جانب الطريق في هانجو يوم 4 يناير 2025 بعد أن نصب مسلحون كميناً لقافلة مساعدات باكستانية (أ.ف.ب)

مقتل 6 أشخاص جرَّاء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب أكثر من أربعين بجروح، جراء هجوم انتحاري استهدف موكباً لقوات الأمن في منطقة تُربت، بإقليم بلوشستان، جنوب غربي باكستان.

الولايات المتحدة​ حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري (الثاني من اليمين) يتفقد شارع بوربون في الحي الفرنسي بنيو أورليانز بعد هجوم إرهابي في 1 يناير (أ.ف.ب)

منفذ هجوم الدهس في نيو أورليانز امتلك مواد تستخدم لصنع قنابل

أفاد مسؤولون في أجهزة الأمن بأن الرجل الذي صدم حشدا من المحتفلين برأس السنة في نيو أورليانز كان يمتلك في منزله مواد يشتبه في استخدامها لصنع قنابل.

«الشرق الأوسط» (نيو أورليانز)
أفريقيا وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي بجلسة عمل مع ممثل البنتاغون في سياق التنسيق الأمني والعسكري بين سلطات البلدين (من موقع وزارة الدفاع التونسية)

تونس: إيقاف متهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي»

كشفت مصادر أمنية رسمية تونسية عن أن قوات مكافحة الإرهاب والحرس الوطني أوقفت مؤخراً مجموعة من المتهمين بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» في محافظات تونسية عدة.

كمال بن يونس (تونس)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.