ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (أرشيفية - الوكالة المركزية)
محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (أرشيفية - الوكالة المركزية)
TT

ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان

محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (أرشيفية - الوكالة المركزية)
محطة وقود علقت لافتة اعتذار من الزبائن (أرشيفية - الوكالة المركزية)

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، بارتفاع أسعار المحروقات كافة في البلاد.
ووفق الوكالة الوطنية، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، والمازوت 1100 ليرة، وقارورة الغاز 4300 ليرة.
وأشارت إلى أن بنزين 95 أوكتان أصبح 71600 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 44800 ليرة، والمازوت 31700 ليرة، والغاز 26600 ليرة، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ويأتي ذلك بعد أيام من قيام السلطات اللبنانية بزيادة أسعار المحروقات على مرتين لترتفع أكثر من 45 في المائة، وتصبح أسعار البنزين 95 أوكتان 70 ألفاً و100 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 72 ألفاً و200 ليرة، والمازوت 54 ألفاً و400 ليرة، والغاز 41 ألفاً و600.
وكان سعر البنزين 95 أوكتان قبل الزيادة 45 ألفاً و200 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 46 ألفاً و600 ليرة، والمازوت 33 ألفاً و300 ليرة، والغاز 28 ألفاً و400 ليرة.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ14800 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية المدرجة على لوائح الدعم، ما أدى إلى انخفاض مخزون الأدوية وحليب الأطفال في الصيدليات وعدم توفر بعضها وتراجع مخزون المستلزمات الطبية في المستشفيات، وعدم توفر المواد الغذائية المدعومة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.