«الداخلية» توجه بعدم إزالة أي موقع أثري أو تراثي إلا بالتنسيق مع «هيئة السياحة»

أكدت على الجهات الحكومية بحفظ الآثار الإسلامية والتاريخية

الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي
الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي
TT

«الداخلية» توجه بعدم إزالة أي موقع أثري أو تراثي إلا بالتنسيق مع «هيئة السياحة»

الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي
الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد وزير الداخلية السعودي

أصدر الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعميما لأمراء المناطق، يقضي بعدم إزالة أي من المواقع الأثرية والتراثية، إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وأكد ولي ولي العهد في التعميم، على أهمية التنسيق مع فروع الهيئة في المناطق ومكاتب الآثار بالمحافظات قبل البدء بأي إزالة لأي من المواقع الأثرية والتراثية، أو عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحوه، والتأكيد على الجهات الحكومية بحفظ الآثار الإسلامية والتاريخية بما يجنبها الإزالة أو الاندثار بأي فعل من الأفعال البشرية كانت أم الطبيعية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه العام الماضي بصفته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (آنذاك)، الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع، بعدم إزالة أي مبني أثري أو تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية، والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، والتواصل مع الهيئة عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحو ذلك.
وتأتي هذا التوجيهات على خلفية ما رفعه الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، بشأن طلب التنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية. كما تأتي امتدادا للأمر السامي الكريم رقم 3213 / م ب وتاريخ 14/ 4 / 1429هـ؛ الذي ألزم الجهات الحكومية بتطبيق الأحكام الواردة في نظام الآثار والمحافظة على مواقع التاريخ الاسلامي بما يجنبها الإزالة والاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية، ولأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والتراثية، كما تأتي تطبيقا لما نص عليه نظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر من الدولة بتاريخ 23/ 6 / 2014 م.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.