الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

مطار هيثرو يتأهب لعودة العمل بكامل الطاقة

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
TT

الإسترليني سعيد بالتخلص من قيود {كورونا}

أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)
أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها اعتباراً من 15 يوليو (تموز) (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني فور إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن خطط لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل في وقت لاحق هذا الشهر، رغم قفزة في الإصابات بكوفيد - 19.
وبعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها منذ منتصف أبريل (نيسان) عند 1.3733 دولار الأسبوع الماضي، صعدت العملة البريطانية 0.20 في المائة إلى 1.3849 دولار في أواخر جلسة التداول يوم الاثنين. وفي مقابل العملة الأوروبية، ارتفع الإسترليني 0.15 في المائة إلى 85.66 بنس لليورو.
وتلقى الإسترليني ضربة الأسبوع الماضي بعد أن حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا المركزي من رد فعل مبالغ فيه على زيادة للتضخم في بريطانيا، قائلاً إن من المهم ضمان عدم تقويض التعافي بتشديد سابق لأوانه للسياسة النقدية لأن الزيادة في التضخم من المرجح أن تكون مؤقتة.
ومع إعلان التخلص من القيود، أعلن مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن استئناف عمليات الإقلاع والهبوط على مدرجه المزدوج مع توقعات بزيادة حركة السفر.
وقال المطار الذي كان أشد مطارات أوروبا ازدحاماً قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد في الربع الأول من العام الماضي، إنه سيعيد فتح صالة الركاب رقم 3 أمام الركاب العاديين اعتباراً من 15 يوليو (تموز) الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هذه الخطوة ستعيد تشغيل صالات المطار الثلاث بكامل طاقتها، حيث عادت شركتا فيرجن أتلانتك ودلتا أيرلاينز إلى قاعدتهما في الصالة رقم 3.
وسيتم تحويل القادمين من البلدان المدرجة على القائمة الحمراء البريطانية للدول عالية الخطورة بالنسبة لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى الصالة رقم 4، والذين كانوا يصلون إلى الصالة رقم 3 في السابق.
ويقول مطار هيثرو إنه يتوقع ارتفاع عدد الركاب عندما يسمح مجلس الوزراء البريطاني بسفر الركاب الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بحرية أكبر.
وبالتزامن، طلب بنك إنجلترا المركزي من موظفيه العمل يوما واحدا على الأقل في الأسبوع من مكاتبهم بدءاً من سبتمبر (أيلول) المقبل، حسبما قالت مسؤولة بالبنك يوم الاثنين. وقالت جوانا بليس، كبيرة مسؤولي العمليات ببنك إنجلترا، إن البنك المركزي يتوقع أنه بمرور الوقت سيقضى الموظفون ثلاثة أو أربعة أيام أسبوعياً في المتوسط في أماكن عملهم ويوماً واحداً في العمل من المنزل.
وتحاول بنوك كثيرة مقرها المملكة المتحدة استكشاف كيف يمكنها إدارة عودة الموظفين إلى مكاتبهم بينما يجري تخفيف قيود فيروس كورونا. وقال جونسون الاثنين إن الحكومة تهدف لإنهاء الإجراءات التقييدية في غضون أسبوعين وإن ذلك سيشمل التخلي عن تعليمات للعمل من المنزل بين خطوات أخرى لتخفيف القيود.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة في بنك إنجلترا المركزي إن البنك قد يخفض عدد الأميال التي يمكن لأي موظف لديه سفرها جواً بهدف المساهمة في خفض الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن سارة بريدن المسؤولة عن ملف التغير المناخي في بنك إنجلترا المركزي القول إنه يمكن تشجيع صناع السياسة النقدية على عقد اجتماعاتهم عبر الإنترنت حتى بعد تخفيف قيود جائحة فيروس كورونا المستجد، بدلا من رحلاتهم الخارجية.
وأضافت أن بنك إنجلترا المركزي حقق المستهدف بالنسبة له على صعيد حماية المناخ قبل الموعد المقرر بتسع سنوات، بعد حظر الطيران بسبب جائحة كورونا.
وفي مقابلة مع وكالة برس أسوسيشن البريطانية للأنباء قالت بريدن إنه ليس من الضروري العودة إلى معدلات سفر موظفي البنك في 2019 قبل تفشي الجائحة، مضيفة: «هدفنا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية (الناجمة عن أنشطة البنك) بحلول 2050 على الأقل، ولكننا سننظر ما إذا كنا نستطيع تحقيق ما هو أكثر من ذلك».
كان ريشي سوناك وزير الخزانة البريطاني قد طالب بنك إنجلترا المركزي في مارس (آذار) الماضي بإضافة الأهداف البيئية إلى مناقشاته. وقد بدأ البنك اختباراً جديداً كبيراً للضغوط المالية للبنوك وشركات التأمين الكبرى البريطانية خلال الشهر الماضي لتحديد مدى مرونته في مواجهة التغير المناخي.



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.