إدانات حقوقية وفصائلية لقمع السلطة متظاهرين في رام الله

دعوات للتحقيق في وفاة موقوف في سجون غزة

رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)
رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)
TT

إدانات حقوقية وفصائلية لقمع السلطة متظاهرين في رام الله

رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)
رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)

أدانت فصائل ومؤسسات حقوقية ونقابات، قمع السلطة الفلسطينية لمتظاهرين واعتقالهم في رام الله في الضفة الغربية، على خلفية «إبداء الرأي»، كما طالبوا بالتحقيق في حادثة وفاة موقوف في سجون الأجهزة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، إنها تابعت، الثلاثاء، حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل (41 عاماً)، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، والموقوف منذ 9-3-2020، من قبل مركز شرطة النصيرات.
وأكدت الهيئة، أنها أرسلت طبيباً منتدباً من طرف العائلة لعملية تشريح الجثة، وستصدر بياناً تفصيلياً لاحقاً. وجاء بيان الهيئة في وقت نفت فيه الشرطة في قطاع غزة، اتهامات لها بأن نوفل توفي بسبب التعذيب، وقالت إنه «توفي بعد أن نُقل للمستشفى وأجريت له عملية جراحية بفعل معاناته من أمراض عدة». وأثارت وفاة نوفل الكثير من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، واتهم نشطاء، حركة «حماس»، باستخدام التعذيب في سجونها، وانتقدوا ما قالوا إنه «صمت» المهاجمين للسلطة في الضفة بسبب الحريات، تجاه ما يحدث في غزة.
وجاءت حادثة نوفل بعد إدانات واسعة وانتقادات غير مسبوقة لاستخدام السلطة، العنف، في فض مظاهرات سلمية في رام الله. واعتقلت الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، متظاهرين وسط مدينة رام الله محتجين على قمع الحريات وعلى خلفية مقتل المعارض نزار بنات. وطالت الاعتقالات شخصيات معروفة وأسرى محررين وناشطات وصحافيين. وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن «القمع كان بقرار قيادي وليس قراراً ميدانياً من قائد شرطة ميداني». وأضاف جبارين، أنه حاول التواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتيه الذي «أبدى استغرابه مما يحدث، ثم أغلق هاتفه تماماً». وتابع «ما جرى شيء مرعب».
الشرطة من جهتها ردت بقولها، إنها أوقفت عدداً من الأشخاص الذين تجمعوا في الشارع العام وسط مدينة رام الله، من دون الحصول على تصريح لهذا التجمع وفقاً للقانون. وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ستتم إحالة الموقوفين كافة للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لكن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن لاحقاً أن أشتية أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله.
وتشهد الضفة الغربية انقساماً حاداً بين مؤيدين للسلطة ومعارضين، على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله على يد قوات أمنية فلسطينية، وهو ما قاد إلى مظاهرات متكررة طالبت برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسقاط النظام، ردت عليها حركة «فتح» بمظاهرات أوسع تأييداً لعباس وحماية السلطة.
وأدانت فصائل فلسطينية معارضة، أمس، ما وصفته «قمع» الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية المظاهرات الشعبية في الضفة الغربية. وتحدثت مصادر فلسطينية عن عمليات اعتداء وقمع مارستها أجهزة أمنية فلسطينية، الثلاثاء، ضد مشاركين في مظاهرة برام الله تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، واعتقال عدد منهم. وأعربت حركة «حماس» في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن إدانتها «قمع أجهزة السلطة الأمنية للمتظاهرين واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحافيون».
من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، إن استمرار قمع المظاهرات من السلطة الفلسطينية «ما هو إلا استمرار للنهج ذاته الذي يدير الظهر للقانون ولمطالب الجماهير». كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية مساء الاثنين، النشطاء والقادة السياسيين، في «محاولة لتكميم الأفواه وحظر حرية التظاهر والتعبير بالقوة».
بدورها، نددت الجهاد الإسلامي، على لسان الناطق باسمها طارق سلمي، بمواصلة السلطة وأجهزتها الأمنية «الاعتداء على المظاهرات الشعبية والملاحقات البوليسية للنشطاء». كما دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية «الوسائل القمعية» لفض المظاهرات في الضفة الغربية، وتحريم الاعتقال السياسي؛ كونه «يخلق أجواء قاتمة تلقي بظلالها السلبية على السلم الأهلي الفلسطيني».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.