إدانات حقوقية وفصائلية لقمع السلطة متظاهرين في رام الله

دعوات للتحقيق في وفاة موقوف في سجون غزة

رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)
رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)
TT

إدانات حقوقية وفصائلية لقمع السلطة متظاهرين في رام الله

رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)
رجال أمن في رام الله في مواجهة متظاهرين محتجين على مقتل ناشط في التوقيف (أ.ف.ب)

أدانت فصائل ومؤسسات حقوقية ونقابات، قمع السلطة الفلسطينية لمتظاهرين واعتقالهم في رام الله في الضفة الغربية، على خلفية «إبداء الرأي»، كما طالبوا بالتحقيق في حادثة وفاة موقوف في سجون الأجهزة التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم»، إنها تابعت، الثلاثاء، حادثة وفاة المواطن شادي حيدر نوفل (41 عاماً)، من النصيرات في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، المحتجز في مركز إصلاح وتأهيل الوسطى في دير البلح، والموقوف منذ 9-3-2020، من قبل مركز شرطة النصيرات.
وأكدت الهيئة، أنها أرسلت طبيباً منتدباً من طرف العائلة لعملية تشريح الجثة، وستصدر بياناً تفصيلياً لاحقاً. وجاء بيان الهيئة في وقت نفت فيه الشرطة في قطاع غزة، اتهامات لها بأن نوفل توفي بسبب التعذيب، وقالت إنه «توفي بعد أن نُقل للمستشفى وأجريت له عملية جراحية بفعل معاناته من أمراض عدة». وأثارت وفاة نوفل الكثير من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي، واتهم نشطاء، حركة «حماس»، باستخدام التعذيب في سجونها، وانتقدوا ما قالوا إنه «صمت» المهاجمين للسلطة في الضفة بسبب الحريات، تجاه ما يحدث في غزة.
وجاءت حادثة نوفل بعد إدانات واسعة وانتقادات غير مسبوقة لاستخدام السلطة، العنف، في فض مظاهرات سلمية في رام الله. واعتقلت الأجهزة الأمنية، مساء الاثنين، متظاهرين وسط مدينة رام الله محتجين على قمع الحريات وعلى خلفية مقتل المعارض نزار بنات. وطالت الاعتقالات شخصيات معروفة وأسرى محررين وناشطات وصحافيين. وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن «القمع كان بقرار قيادي وليس قراراً ميدانياً من قائد شرطة ميداني». وأضاف جبارين، أنه حاول التواصل مع رئيس الوزراء محمد اشتيه الذي «أبدى استغرابه مما يحدث، ثم أغلق هاتفه تماماً». وتابع «ما جرى شيء مرعب».
الشرطة من جهتها ردت بقولها، إنها أوقفت عدداً من الأشخاص الذين تجمعوا في الشارع العام وسط مدينة رام الله، من دون الحصول على تصريح لهذا التجمع وفقاً للقانون. وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه ستتم إحالة الموقوفين كافة للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، لكن الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أعلن لاحقاً أن أشتية أوعز للشرطة بالإفراج عن جميع الأشخاص الذين أوقفتهم في رام الله.
وتشهد الضفة الغربية انقساماً حاداً بين مؤيدين للسلطة ومعارضين، على خلفية وفاة الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله على يد قوات أمنية فلسطينية، وهو ما قاد إلى مظاهرات متكررة طالبت برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإسقاط النظام، ردت عليها حركة «فتح» بمظاهرات أوسع تأييداً لعباس وحماية السلطة.
وأدانت فصائل فلسطينية معارضة، أمس، ما وصفته «قمع» الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينية المظاهرات الشعبية في الضفة الغربية. وتحدثت مصادر فلسطينية عن عمليات اعتداء وقمع مارستها أجهزة أمنية فلسطينية، الثلاثاء، ضد مشاركين في مظاهرة برام الله تطالب بمحاسبة المسؤولين عن مقتل بنات، واعتقال عدد منهم. وأعربت حركة «حماس» في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، عن إدانتها «قمع أجهزة السلطة الأمنية للمتظاهرين واعتقال عدد كبير من الناشطين والناشطات، بينهم أسرى محررون وأساتذة جامعيون وصحافيون».
من جهتها، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان، إن استمرار قمع المظاهرات من السلطة الفلسطينية «ما هو إلا استمرار للنهج ذاته الذي يدير الظهر للقانون ولمطالب الجماهير». كما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية مساء الاثنين، النشطاء والقادة السياسيين، في «محاولة لتكميم الأفواه وحظر حرية التظاهر والتعبير بالقوة».
بدورها، نددت الجهاد الإسلامي، على لسان الناطق باسمها طارق سلمي، بمواصلة السلطة وأجهزتها الأمنية «الاعتداء على المظاهرات الشعبية والملاحقات البوليسية للنشطاء». كما دعا الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، إلى وقف استخدام الأجهزة الأمنية الفلسطينية «الوسائل القمعية» لفض المظاهرات في الضفة الغربية، وتحريم الاعتقال السياسي؛ كونه «يخلق أجواء قاتمة تلقي بظلالها السلبية على السلم الأهلي الفلسطيني».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.