شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

أنباء عن قيام أنقرة بـ«تجهيز» ألف مقاتل معارض للسفر إلى أفغانستان

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
TT

شركة كهرباء تركية «تتوسع بسرعة» في شمال غربي سوريا

صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)
صورة جوية لخلايا إنتاج الطاقة الشمسية في شمال سوريا قرب الحدود التركية في 9 يونيو (أ.ف.ب)

تواصل شركة خاصة تركية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للكهرباء في «حكومة الإنقاذ» المعارضة التي تشرف على إدارة الخدمات في إدلب، تجهيز خطوط الكهرباء وتغذيتها بالتيار الكهربائي من تركيا إلى كل المناطق في محافظة إدلب شمال غربي سوريا
وقال مسؤول العلاقات الإعلامية في شركة Green Energy (الطاقة الخضراء) التركية، إنه «بعد انتهاء الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروع تغذية محافظة إدلب بالتيار الكهربائي، من بناء محطات تحويل لاستقبال جهد (66 كيلو فولت) من تركيا إلى سوريا وبناء خط توتر (66 كيلو فولت) يربط بين تركيا والشبكة السورية، وتجهيز وصيانة شبكات التوتر العالي الموجودة في منطقة إدلب، والتي تربط المحطات الرئيسية، وتجهيز شبكات التوتر المنخفض، بدأت الشركة بالفعل في تغذية مدن إدلب وحارم وسلقين والدانا وسرمدا ذات الكثافة السكانية بالتيار الكهربائي بجودة كفاءة وسرعة عالية».
وأضاف، أن عملية حصول المواطنين في منازلهم أو الشركات التجارية والصناعية على اشتراكات بالتيار الكهربائي تبدأ بشراء ساعة كهرباء (عداد مسبق الدفع)، واستجرار كابل كهربائي من الشبكة، حيث يوجد نوعان من العدادات، هي أحادية الطور وثلاثية الطور.
ويبلغ سعر العداد الأحادي الطور 350 ليرة تركية ورسم الاشتراك 100 ليرة، أما العداد الثلاثي الطور ثمنه 900 ليرة ورسم الاشتراك 400 ليرة. ويبلغ سعر الكيلو واط المنزلي 90 قرشاً، أما سعر الكيلو واط التجاري أو الصناعي فسعره ليرة تركية واحدة، حسب الشركة.
وأوضح، أنه يجري الآن العمل على صيانة الشبكات في مدن جسر الشغور وأريحا ومعرة مصرين وبنش وارمناز، ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، للعمل على وصلها بالشبكة الرئيسية لاحقاً، وتغذيتها بالتيار الكهربائي عقب الانتهاء من أعمال الصيانة والتوصيل اللازم.
من جهته، قال أبو موسى، وهو من أبناء مدينة إدلب ومالك محمصة موالح، إنه «بعد وصول التيار الكهربائي قبل نحو شهر ونصف الشهر من الآن إلى مدينة إدلب، بادرت إلى تقديم اشتراك بالتيار الكهربائي، وبالفعل بعد أيام قليلة من دفع رسوم الاشتراك وتكاليف التوصيل حصلت على تيار كهربائي في منزلي ومكان عملي، وبذلك تخلصت من البطاريات وألواح الطاقة الشمسية والمولدة ذات التكاليف الكبيرة، والآن الكهرباء 24/24 دون انقطاع، وبأسعار أقل بكثير من تكاليف الحصول عليها أثناء العمل على المولدات الكهربائية الديزل».
في سياق منفصل، أعلنت «شبكة الإنذار المبكر» في شمال غربي سوريا، عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 52.843 مصاب في مناطق ريف حلب الغربي ومحافظة إدلب، في حين توفيت 4 حالات في محافظة إدلب وريف حلب الغربي، وبذلك يصل عدد الوفيات منذ بداية الجائحة حتى الآن إلى 713 حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 29 حالة خلال اليومين الماضيين، ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 22.609 حالة.
ونشرت «الشبكة» تقريراً لها أمس، أوضحت فيه أنها أجرت 377 تحليلاً جديداً، ووصل إجمالي عدد التحاليل الطبية المتعلقة بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة إلى 156.715 تحليلاً.
من جهته، مسؤول فريق لقاح سوريا في القطاع الشمالي لإدلب، قال «تواصل فرق لقاح سوريا عملها بتقديم اللقاحات ضد فيروس كورونا في 8 مراكز طبية رئيسية (أطمة وسرمدا والدانا وترمانين وإدلب وحارم)، بالإضافة إلى مراكز فرعية في عدد من المخيمات، وتم تقديم اللقاحات إلى نحو 30500 مواطن، في الحملة الأولى من تلقيح الكوادر الطبية والعاملين في المنظمات الإنسانية والطبية التي جرت في مطلع شهر مايو (أيار) الماضي، والحملة الثانية التي انطلقت نهاية الشهر الماضي يونيو، مستهدفة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وكل من يرغب في التطعيم، تزامناً مع حملات توعية لحث المواطنين على أخذ اللقاح وسط تخوف من موجات جديدة من الإصابات بالوباء مع استنفاد إمدادات الأكسجين، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الشمال السوري خروج عدد كبير من المشافي والمراكز الطبية عن العمل في مناطق إدلب، بفعل القصف والاستهداف المباشر من قبل قوات النظام والطيران الروسي سابقاً».
وفي لندن، أفادت «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بحصول «توافق بين المخابرات التركية وقادة الفصائل السورية الموالية لها، سواء في عفرين أو مناطق أخرى تخضع لنفوذهم في سوريا، وذلك على ملف إرسال عناصر من الفصائل إلى أفغانستان وتحديداً إلى كابل، على غرار نقلهم إلى ليبيا وإقليم ناغورني قره باغ، لكن الأمر سيكون مختلفاً في هذه المرة، حيث ستعمل المخابرات التركية إلى تجنيد هؤلاء ضمن شركات أمنية تركية بعقود رسمية وإرسالهم إلى هناك بصورة رسمية».
ولم يصدر تعليق رسمي من أنقرة أو من فصائل سورية معارضة على هذه الأنباء.
وقال «المرصد»، إنه من المرتقب أن تبدأ العملية في شهر سبتمبر (أيلول)، و«ستشرف المخابرات التركية على عملية انتقاء العناصر السوريين؛ لأنهم لا يثقون بقادة الفصائل، وستكون المهمة الرئيسية لهم هناك هي حماية مطار كابل والمنشآت والمقرات الحكومية وحماية القوات الدولية».
وأضافت المصادر، بأن الجانب التركي يريد تسجيل هؤلاء «ضمن شركات أمنية وشرعنة تواجدهم في كابل حفاظاً على صورته أمام المجتمع الدولي، وليس هناك نية لهؤلاء بالمشاركة بعمليات عسكرية ضد (طالبان) أو غيره، بل للأهداف آنفة الذكر، وذلك مقابل رواتب شهرية تقدر بنحو 2000 دولار أميركي وحتى 3000 دولار، كما أن هذا الملف لا يزال قيد الدراسة حتى اللحظة ولم يصل إلى مرحلة التنفيذ والتجهيز».
كانت مصادر أخرى أشارت إلى أن أنقرة «طلبت تحضير 2000 عنصر من فصائل المعارضة السورية لإرسالهم إلى أفغانستان». وذكرت المصدر، أنه في 24 يونيو قد عقد اجتماع، في منطقة حوار كلس بتركيا، بين ضباط في جهاز الاستخبارات التركية وقيادات فصائل المعارضة السورية للتحضير لإرسال مسلحي المعارضة السورية إلى أفغانستان. وأكد بأن «قادة الفصائل طلبوا مبلغ 3000 دولار أميركي كراتب شهري لكل عنصر مقابل السفر إلى أفغانستان».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).