الحكم بالسجن 14 عاماً على المعارض البيلاروسي باباريكو

المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو في قفص الاتهام بمحكمة في مينسك أمس قبل صدور الحكم بسجنه 14 عاماً بتهمة الفساد (إ.ب.أ)
المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو في قفص الاتهام بمحكمة في مينسك أمس قبل صدور الحكم بسجنه 14 عاماً بتهمة الفساد (إ.ب.أ)
TT

الحكم بالسجن 14 عاماً على المعارض البيلاروسي باباريكو

المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو في قفص الاتهام بمحكمة في مينسك أمس قبل صدور الحكم بسجنه 14 عاماً بتهمة الفساد (إ.ب.أ)
المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو في قفص الاتهام بمحكمة في مينسك أمس قبل صدور الحكم بسجنه 14 عاماً بتهمة الفساد (إ.ب.أ)

حكم على المعارض البيلاروسي فيكتور باباريكو، الذي كان يعتزم الترشح ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، في الانتخابات الرئاسية في أغسطس (آب) 2020، غير أنه أوقف قبل بضعة أسابيع، بالسجن 14 عاماً بتهمة الفساد، في «عقوبة غير منطقية» برأي المعارضة، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير أمس.
كان المعارض والمصرفي السابق البالغ 57 عاماً يُعتبر عند توقيفه الخصم الأكثر جدية للوكاشنكو في الانتخابات الرئاسية. وسيقضي المعارض عقوبته في «معتقل يخضع لرقابة أمنية مشددة»، حسب ما أعلن مؤيدوه. وعلقت المعارضة في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، على تطبيق «تلغرام»: «إنها عقوبة غير منطقية تستهدف شخصاً قرر خوض السياسة وأصبح أحد القادة الذين أيقظوا البلد من سبات طويل».
وأدين باباريكو بتلقي رشاوى «بكمية ضخمة» وبتبييض أموال، على ما أوضحت منظمة «فياسنا» غير الحكومية البيلاروسية مؤكدة الحكم. وصدر الحكم عن المحكمة العليا، ما يمنع باباريكو من استئنافه. وذكر صحافي مستقل حضر الجلسة أنه حكم عليه كذلك بدفع غرامة قدرها 45 ألف يورو وحظر عليه ممارسة مهام إدارية. ويؤكد الاتهام أن باباريكو ارتكب هذه المخالفات حين كان على رأس مصرف «بلغازبرومبنك»، الفرع البيلاروسي لمصرف مملوك لمجموعة الغاز العملاقة الروسية «غازبروم».
وكان المدعي العام طلب إنزال العقوبة القصوى، وهي السجن 15 عاماً. كما حكم على سبعة موظفين سابقين في المصرف أقروا بذنبهم وأدلوا بشهادات ضد باباريكو، بعقوبات بالسجن لفترات تتراوح بين ثلاث وست سنوات، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الصحافي المستقل.
وشددت محامية الدفاع ناتاليا ماتسكيفيا، على أن التحقيق افتقر إلى الموضوعية وانتهك حقوق المشتبه بهم. وأكدت «تبلغنا بمآسٍ بشرية وبأعمال إذلال خلال جمع الشهادات».
وأثارت إعادة انتخاب لوكاشنكو، الصيف الماضي، حركة احتجاجية تاريخية امتدت عدة أشهر، وشارك فيها عشرات آلاف المتظاهرين وصولاً إلى مئات الآلاف أحياناً، غير أنها اصطدمت بحملة قمع دامية تضمنت توقيفات جماعية وأعمال عنف ارتكبتها الشرطة وسط اتهامات بالتعذيب.
كانت أقرب مستشارة للمعارض ماريا كوليسنيكوفا، واحدة من ثلاث نساء تولين قيادة الاحتجاجات بعد توقيف عدة مرشحين معلنين، واعتقلت إثر رفضها الخروج إلى المنفى وهي ملاحقة بتهمة «التآمر بهدف الاستيلاء على السلطة».
أما المعارضتان الأخريان سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي أصبحت وجه المعارضة، وفيرونيكا تسيبكالو، فغادرتا البلاد. وصدر الحكم على باباريكو في وقت تجري ملاحقات كثيرة تستهدف معارضين ومنظمات غير حكومية وصحافيين.
وفي هذا السياق، حجبت السلطات وسيلة الإعلام المستقلة الرئيسية في البلد «توت. باي» وأوقفت 12 من موظفيها.
وأعلن باباريكو في نهاية يونيو (حزيران) خلال محاكمته: «يمكن بناء بلد بقيم إنسانية حيث يتم احترام الفرد»، مؤكداً أنه يؤمن بـ«بيلاروسيا سعيدة ونزيهة ومنفتحة». وأعيد انتخاب لوكاشنكو الحاكم منذ 1994، في أغسطس لولاية خامسة بنسبة 80 في المائة من الأصوات، حسب الأرقام الرسمية. ولم يصادق المراقبون المستقلون على أي من الانتخابات التي نظمتها بيلاروسيا منذ وصول لوكاشنكو إلى السلطة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».