«فتح» تحذر «حماس» من تداعيات استمرار احتجاز أحد قادتها على المصالحة الوطنية

إسرائيل تقتل صيادا فلسطينيا في المنطقة المسموحة داخل بحر غزة

فلسطينيون يشيعون جنازة توفيق أبو ريالة الذي قتل من طرف جنود البحرية الإسرائيلية قبالة بحر غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون جنازة توفيق أبو ريالة الذي قتل من طرف جنود البحرية الإسرائيلية قبالة بحر غزة أمس (أ.ف.ب)
TT

«فتح» تحذر «حماس» من تداعيات استمرار احتجاز أحد قادتها على المصالحة الوطنية

فلسطينيون يشيعون جنازة توفيق أبو ريالة الذي قتل من طرف جنود البحرية الإسرائيلية قبالة بحر غزة أمس (أ.ف.ب)
فلسطينيون يشيعون جنازة توفيق أبو ريالة الذي قتل من طرف جنود البحرية الإسرائيلية قبالة بحر غزة أمس (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل أمس صيادا فلسطينيا بالرصاص، واعتقلت اثنين آخرين في هجوم على مركب للصيد شمال القطاع، بعد أن داهم جنود البحرية الإسرائيلية مركب صيد على متنه مجموعة من الصيادين داخل المساحة التي يسمح للفلسطينيين الصيد فيها، والتي لا تتجاوز 6 أميال بحرية قبالة بحر غزة، وقتلت على الفور توفيق أبو ريالة الذي أصيب بطلق ناري في البطن.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، إن البحرية الإسرائيلية تعمدت قتل أبو ريالة، واعتقلت زميليه جهاد ووحيد كسكين من القارب، وبعد هذا الحادث تم الإعلان عن تجميد عمليات الصيد لثلاثة أيام في غزة احتجاجا على جريمة قتل أبو ريالة، وبسبب تقليص مساحة الصيد من 6 إلى 4 أميال من طرف إسرائيل، التي تفرض حصارا بحريا على غزة، لكن اتفاقات وقف إطلاق النار التي شهدتها القاهرة العام الماضي نصت على السماح للصيادين بالصيد على مسافة 6 أميال، على أن تتوسع تدريجيا إلى 12 ميلا.
وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن 4 قوارب انحرفت عن منطقة الصيد، وإن الجيش فتح النار بعد أن رفضت القوارب تنفيذ أوامر بالتوقف.
وشيع الفلسطينيون في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة جثمان أبو ريالة، في جنازة تقدمها إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، التي حملت الاحتلال الإسرائيلي تداعيات «استشهاد الصياد الفلسطيني بعد تعرضه لإطلاق نار في عرض بحر غزة»، إذ قال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، إن هذا «يعد تجاوزا خطيرا لاتفاق التهدئة المبرم بين المقاومة وسلطات الاحتلال»، مضيفا أن قوات «الاحتلال تتحمل المسؤولية عن كل التداعيات المترتبة على هذه الجرائم».
إلى ذلك، تصاعد التوتر بين حركتي فتح وحماس بعد استمرار احتجاز الأجهزة الأمنية التابعة لحماس، مأمون سويدان، مدير العلاقات الدولية في حركة فتح بقطاع غزة منذ الخميس الماضي.
وكان جهاز الأمن الداخلي في غزة قد طالب سويدان بالحضور بشكل عاجل إلى مقره الرئيسي في مدينة غزة للتحقيق ولم يفرج عنه.
وحملت حركة فتح، حماس المسؤولية عن حياة سويدان، وطالبتها بالإفراج عنه فورا.
وعدت فتح أن احتجاز حركة حماس لسويدان يعد «حلقة في سلسلة عملية ترهيب وقمع منظمة، توجهها حماس نحو قيادات الحركة وأطرها ومناضليها في قطاع غزة».
وبهذا الخصوص أشار نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الدولية في الحركة، إلى أن حركته لن تسمح لحماس بارتكاب الجرائم بحق الفتحاويين تحت مظلة المصالحة، وقال موضحا: «لا نريد أن يؤدي اعتقال القيادي الفتحاوي مأمون سويدان إلى سلسلة من ردود الفعل، فنحن حريصون على تحقيق المصالحة الوطنية، (..) لكن على حماس ألا تعتقد أنها قادرة على تحقيق ما تريد دون الردود عليها».
وأردف: «أعطيت حماس الوقت الكافي للإفراج عن سويدان سالماً غير مصاب بأي اعتداء أو تعذيب، وإذا لم تستجب (حماس) فإن لكل حادث حديثا».
ووصف شعث ما قامت به حماس بالجريمة المرفوضة والمدانة بشدة، والمخالفة لكل القوانين، مشيرا إلى أن سويدان تعرض لمحاولة اغتيال منذ أسابيع، مضيفا أن حركة «حماس ادعت أنها قامت باعتقال المجموعة التي اعتدت عليه، ولم يتم معرفة مصير هؤلاء المارقين ومن هم». ولم تعقب حماس على اعتقال سويدان.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».