مقتل 8 أشخاص بالرصاص خلال شهر في مخيم الهول

داخل مخيم الهول (أ.ف.ب)
داخل مخيم الهول (أ.ف.ب)
TT

مقتل 8 أشخاص بالرصاص خلال شهر في مخيم الهول

داخل مخيم الهول (أ.ف.ب)
داخل مخيم الهول (أ.ف.ب)

قتل ثمانية أشخاص على الأقل بإطلاق النار على رؤوسهم خلال يونيو (حزيران) داخل مخيم الهول في شمال شرق سوريا، وفق ما أحصت قوات سوريا الديموقراطية «قسد» اليوم الثلاثاء، في إطار حوادث تصفية تشهد ازدياداً منذ مطلع العام، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق الأمم المتحدة، التي حذرت من حالات تطرف. ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.
وفي تقريرها الشهري، تحدث «قسد»، الذراع العسكرية للإدارة الذاتية الكردية، عن «مواصلة خلايا تنظيم داعش الإرهابية نشاطها داخل مخيم الهول عبر تنفيذ مزيد من عمليات القتل بحق القاطنين الذين يبتعدون عن أفكار التنظيم المتشددة». وأحصت «قتل ثمانية أشخاص من الجنسيتين السورية والعراقية بإطلاق النار على رؤوسهم وإصابة امرأة روسية». وبين القتلى فتى عراقي (16 عاماً) وشقيقتان سوريتان، إحداهما تبلغ من العمر 17 عاماً.
وكانت الإدارة الذاتية قد أحصت في وقت سابق مقتل أكثر من 47 آخرين منذ مطلع العام داخل المخيم المكتظ، حيث يشكل النساء والأطفال 93 في المئة من القاطنين.
ويشهد المخيم حوادث أمنية تتضمن حوادث فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين، باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت. وأحصت الامم المتحدة مطلع العام انخفاض عدد حراس المخيم من 1500 في منتصف العام 2019 الى 400 نهاية العام الماضي.
وقالت «قسد» إنها أحبطت فرار 42 إمرأة ورجل و43 طفلاً من جنسيات مختلفة خلال الشهر الماضي.
وأسفرت عملية أمنية تولتها داخل المخيم أواخر مارس (آذار) عن توقيف 125 عنصراً من التنظيم، قالت إن بينهم مسؤولين عن عمليات القتل.
ومنذ إعلان القضاء على التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها المحتجزين في المخيمات والسجون، فيما تمتنع بلدانهم عن القيام بذلك، ويقتصر الأمر على استعادة أطفال أيتام أو في حالات صحية دقيقة.
ونبّهت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأسبوع الماضي إلى أنّ «مئات الأطفال، غالبيتهم فتيان لا تتجاوز أعمار بعضهم 12 عاماً، محتجزون في سجون للبالغين، وهي أماكن لا تناسبهم».


مقالات ذات صلة

مخابرات تركيا توقف أحد مخططي الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا»

شؤون إقليمية شرطة الطب الشرعي في موقع الهجوم بكنيسة «سانتا ماريا» يوم 28 يناير (أ.ب)

مخابرات تركيا توقف أحد مخططي الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا»

كشفت المخابرات التركية عن القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، وقالت إنه شارك في التخطيط للهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي جنود من الجيش الأميركي يقفون خارج مركبتهم المدرعة جنوب الموصل (أرشيفية - أ.ب)

الجيش الأميركي: مقتل 4 من قادة «داعش» في غارة بالعراق

أعلنت القيادة الوسطى الأميركية «سنتكوم»، أمس (الجمعة)، أن أربعة من قادة تنظيم «داعش» قُتلوا في عملية عسكرية أميركية عراقية مشتركة في غرب العراق الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش العراقي لرتل خلال مطاردة خلايا «داعش» في الأنبار

بغداد تكشف هوية 6 قادة لـ«داعش» قتلوا في الأنبار

كشف جهاز المخابرات العراقي وقيادة العمليات المشتركة، عن نتائج فحص الحمض النووي لقادة في تنظيم «داعش»، الذين قضوا في ضربة عراقية - أميركية في وادي الغدف.

حمزة مصطفى (بغداد)
آسيا يمشي أحد أفراد أمن «طالبان» في موقع بناء خطوط السكك الحديدية خلال حفل افتتاح مشروع خط أنابيب عند معبر تورغوندي الحدودي بالقرب من نقطة الصفر بين أفغانستان وتركمانستان في منطقة كوشك بولاية هرات (أ.ف.ب)

مقتل 14 في هجوم بأفغانستان تبنّاه تنظيم «داعش»

قال متحدث باسم حركة «طالبان» الجمعة إن 14 شخصاً قُتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم شنه مسلحون مجهولون مساء الخميس في وسط أفغانستان.

تحليل إخباري تخريج دفعة جديدة من مقاتلي «داعش خراسان» من «معسكر حقاني» في أفغانستان (متداولة)

تحليل إخباري لماذا يزداد الاعتقاد بأن هجوماً مثل «11 سبتمبر» قد ينطلق من أفغانستان؟

تعتقد المنظمات الدولية التي تراقب أفغانستان والدول المجاورة لها والحكومة الباكستانية وأجهزة الاستخبارات أن أفغانستان أصبحت مرة أخرى مركزاً للإرهاب الدولي.

عمر فاروق (إسلام آباد )

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».