البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

جانب من أعمال البناء بسد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من أعمال البناء بسد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

البرلمان العربي يوجه رسالة عاجلة لمجلس الأمن بشأن سد النهضة

جانب من أعمال البناء بسد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)
جانب من أعمال البناء بسد النهضة في إثيوبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الثلاثاء، رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي نيكولا دو ريفيير، قبل الجلسة التي من المقرر أن يعقدها المجلس يوم الخميس القادم، بناء على طلب كل من مصر والسودان؛ لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي.
وطالب العسومي - في رسالته مجلس الأمن الدولي - بأن يضطلع بمسؤولياته التي أوكلها إليه المجتمع الدولي للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وأن يتخذ موقفاً ملزماً خلال هذه الجلسة، يفضي إلى التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.
وقال رئيس البرلمان العربي - في خطابه إلى رئيس مجلس الأمن الدولي - «إن خطابنا إليكم لا ينطلق فقط من اعتبارات تفرضها المسؤولية القومية والأخلاقية للبرلمان العربي بشأن التضامن مع دولتين من دوله الأعضاء ومساندتهما في الحفاظ على حقوقهما القانونية والتاريخية في مياه نهر النيل، وإنما ينبني أيضاً على قواعد القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي تحكم الأنهار الدولية، لا سيما أن نهر النيل هو نهر دولي وملكيته مشتركة لجميع الدول المشاطئة له، ولا يجوز بسط السيادة عليه أو السعي لاحتكاره من أي طرف بأي حال من الأحوال، وغير مقبول إطلاقاً فرض واقع جديد تتحكم فيه دول المنبع بدول المصب».
وأكد العسومي - في خطابه - أن كلا من مصر والسودان شاركا بحسن نية في جولات تفاوضية على مدار عقد كامل من الزمن، أثبتا خلاله مواقف مسؤولة ومتزنة؛ تعكس حرصهما الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، بيد أن المواقف المتعنتة لدولة إثيوبيا حالت دون التوصل إلى هذا الاتفاق.
وأضاف «لعلكم تتفقون معنا، على أنه أصبح من غير المقبول أن تستمر عملية التفاوض إلى ما لا نهاية دون حل، وأنه لا بد من التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، باعتبار أن ذلك هو الحل الأمثل لإنهاء الأزمة، والسبيل الوحيد للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا هو الدور الذي تنتظره شعوبنا من مجلس الأمن الدولي».
واختتم رئيس البرلمان العربي خطابه، بطلب نقل هذا الموقف المعبر عن الشعوب العربية كافة، إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، معرباً عن تطلعه إلى أن يقوم المجلس بمسؤوليته العظيمة الموكلة إليه في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.