اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون

على خلفية شكوك في ارتكابه لجرائم تتعلق بعملية قرصنة على الإنترنت

اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون
TT

اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون

اعتقال «هاكر» بريطاني يشتبه باختراقه للبنتاغون

تم إلقاء القبض على شاب بريطاني يبلغ من العمر 23 عاما بتهمة تنفيذ هجوم عن طريق الإنترنت سرق من خلاله بيانات من وزارة الدفاع الأميركية على حد تصريح الشرطة البريطانية أول من أمس. وتم القبض على الشاب صباح يوم الأربعاء على أيدي محققين من الجهاز القومي البريطاني للجريمة على خلفية الاشتباه في ارتكابه لجرائم تتعلق بعملية قرصنة على الإنترنت حدثت في يونيو (حزيران) على حد قول متحدث باسم الجهاز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته التزاما بسياسة الدولة.
ولم يتم الكشف عن هوية الشاب، الذي تم القبض عليه في ساتون كولدفيلد بالقرب من برمنغهام في ويست ميدلاندز، وكذلك لم يتم توجيه اتهام رسمي ضده، كما أوضح المتحدث. وتم خلال الهجوم سرقة بيانات من خدمة رسائل يستخدمها العاملون في وزارة الدفاع حول العالم، وتضمنت تلك البيانات تفاصيل خاصة بنحو 800 شخص تشمل أسماء، وألقابا وظيفية، وعناوين بريد إلكتروني، وأرقام هاتف، بحسب تصريح الجهاز في بيان له.
وأضاف الجهاز في بيانه: «لقد تضمنت البيانات معلومات خاصة بنحو 34.400 جهاز من بينها الأرقام الدولية للأجهزة المحمولة التي تعد بمثابة شفرة لتحديد هوية أي جهاز محمول. ولم يتم الحصول على أي بيانات حساسة، ولا يمكن استخدام أي من البيانات التي تم الحصول عليها بشكل شخصي، أو على نحو يضر الأمن القومي الأميركي».
وأوضح الجهاز أن اللقطات التي تصور شاشات نظام وزارة الدفاع تم نشرها على الإنترنت، لإثبات نجاح الهجوم على ما يبدو. ويعتقد أن منفذ الهجوم قد ترك رسالة على الموقع الإلكتروني يطلق عليها «بيستبين» تضمنت مزاعم من ضمنها «نحن في قواعدكم، ونتحكم في أقماركم الاصطناعية. القذاف الصاروخية سوف تمطر على حلفائكم. انتبهوا إلى رؤوسكم»، وكان هناك أيضا رسالة أخرى مفادها: «وزارة الدفاع لا تمتلك قدرات دفاعية»، بحسب «نيويورك تايمز».
وفي البيان الصادر عن الجهاز البريطاني، قال جيفري زورب، المسؤول في هيئة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، إن «عملية القبض أوضحت الالتزام واستمرار الجهود المشتركة بين أجهزة تطبيق القانون الدولية من أجل التصدي لمنفذي هجمات الإنترنت». وأضاف قائلا: «وسوف تستخدم هيئة التحقيقات الجنائية كل وسيلة ممكنة لملاحقة من هاجموا وزارة الدفاع وضمان مثولهم أمام العدالة». وقال آندي أركيبولد، نائب رئيس الوحدة القومية لجرائم الإنترنت التابعة للجهاز القومي البريطاني للجريمة، إن «عملية القبض كانت واحدة من 57 عملية تمت خلال الأسبوع الحالي في مختلف أنحاء بريطانيا في إطار تعقب الجرائم الرقمية»، مشيرا إلى أنها كانت ثمرة تعاون بين سلطات تطبيق القانون، والقائمين على مجال الإنترنت. إن هذا هو جوهر مكافحة جرائم الإنترنت. وقال ارتشابولد في بيان: «يجب أن يدرك المجرمون أن ارتكاب جرائم الإنترنت لن يجعلهم مجهولين بالنسبة إلى أجهزة تطبيق القانون. ونحن نعمل بدأب من أجل تعقب هؤلاء الذي يسعون إلى استخدام أجهزة الكومبيوتر لتحقيق غايات إجرامية، والقبض عليهم، وتقويض الشبكات الفنية، والبنية التحتية، التي تدعم جرائم الإنترنت الدولية».



تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
TT

تحقيقات: القوات الخاصة البريطانية سُمح لها بـ«التملص من القتل» في أفغانستان

جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)
جنود بريطانيون عائدون من أفغانستان خلال احتفال في اسكوتلندا عام 2013 (غيتي)

كشفت شهادات أُميط عنها اللثام، يوم الأربعاء، من قِبَل لجنة تحقيق في تصرفات الجنود البريطانيين خلال الحرب هناك أن جنود القوات الخاصة البريطانية استخدموا أساليب متطرفة ضد المسلحين في أفغانستان، بما في ذلك تغطية رجل بوسادة قبل إطلاق النار عليه بمسدس، بالإضافة إلى قتل أشخاص غير مسلحين.

جنود من الجيش البريطاني (رويترز)

قال أحد الضباط في حديث مع زميل له، في مارس (آذار) 2011، وهو ما تم تأكيده في شهادة قدمها خلال جلسة مغلقة: «خلال هذه العمليات، كان يُقال إن (جميع الرجال في سن القتال يُقتلون)، بغض النظر عن التهديد الذي يشكلونه، بمن في ذلك أولئك الذين لا يحملون أسلحة».

* مزاعم جرائم حرب

كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أعلنت، في عام 2022، أنها ستجري التحقيق للتيقُّن من مزاعم جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في أفغانستان بين عامي 2010 و2013. وفي عام 2023، أكدت أن المزاعم تتعلق بوحدات القوات الخاصة، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الأربعاء.

* ثقافة الإفلات من العقاب

جاءت مئات الصفحات من الأدلَّة التي نُشرت، والتي تضمّ رسائل بريد إلكتروني متبادَلة، ورسائل، وشهادات من ضباط كبار وجنود عاديين، لترسم صورة مزعجة لقوة قتالية نخبوية تتسم بثقافة الإفلات من العقاب؛ حيث كانت أعداد القتلى أهم من أي معايير أخرى.

* مستعصون على اللوم

قال أحد أعضاء وحدة بريطانية إن الجنود بدا عليهم أنهم «مستعصون على اللوم»، خلال سنوات القتال الطويلة في أفغانستان، وهو ما منَحَهم «تصريحاً ذهبياً يسمح لهم بالتملُّص من القتل».

وكما الحال مع جميع الشهود؛ فقد جرى إخفاء هوية هذا الجندي، وتم تعديل العديد من البيانات والوثائق الأخرى بشكل كبير لإخفاء الأسماء والوحدات وموقع العمليات. لكن حتى مع إخفاء هذه التفاصيل، كانت هناك أوصاف تكشف عن ضباط صغار شاركوا مخاوفهم مع رؤسائهم حول التكتيكات المستخدمة خلال المداهمات الليلية ضد المسلحين.

في رسائل بريد إلكتروني متبادلة من فبراير (شباط) 2011، أخبر جندي ضابطاً كبيراً عن مداهمة جرت خلالها إعادة أفغاني بمفرده إلى داخل مبنى، لكنه عاد بسلاحه رغم أن القوة المداهمة كانت تفوقه عدداً بكثير. تساءل الجندي ما إذا كانت وحدات «القوات الجوية الخاصة» تطلب من الأفغان إحضار أسلحتهم «مما يعطي المسوغ لإعدامهم»؟

* القتل العشوائي

رد الضابط الكبير قائلاً: «نقطة جيدة. يبدو أن هناك تجاهلاً عشوائياً للحياة ومبادئ مكافحة التمرد والتقارير الموثوقة».

تشير مبادئ مكافحة التمرد (COIN) إلى العقيدة التي استخدمها الجنود الأميركيون والبريطانيون وغيرهم من جنود حلف «الناتو»، خلال غالبية فترات الحرب في أفغانستان. من بين المخاوف الأخرى، كان القتل العشوائي للمقاتلين المدنيين والأفغان الذي يُعدّ بمثابة تدمير للثقة بين القوات الأجنبية والسكان المدنيين.

في مبادلة أخرى، وصف الضابط الكبير نفسه كيف بدا أن وحدات «القوة الجوية الخاصة (ساس)»، كانت تعود إلى «التكتيكات القديمة».

* «وحدات ساس»

عندما طُرِح سؤال في بريد إلكتروني حول ما إذا كانت «وحدات ساس» تخلق سيناريوهات تسمح لهم بقتل المقاتلين الأفغان، رد ضابط آخر قائلاً: «هؤلاء الأفغان أغبياء لدرجة أنهم يستحقون الموت». قال الضابط الأول إنه اعتبر الرد «تعليقاً سخيفاً من جانبه يعكس حقيقة أن الطريقة التي وصف بها مقتل الأفغان غير منطقية».

وقالت وزارة الدفاع إنه «من المناسب أن ننتظر نتيجة التحقيق قبل الإدلاء بالمزيد من التعليقات».

المزاعم المتعلقة بجرائم الحرب من قبل الجنود البريطانيين في أفغانستان ليست بالجديدة؛ فقد تم تسليط الضوء عليها في تقارير إعلامية، أبرزها لدى برنامج التحقيقات «بانوراما»، من «بي بي سي». كما اتهمت القوات الخاصة الأميركية بعدة حالات لسوء السلوك في أفغانستان، بما في ذلك قتل المدنيين أثناء المداهمات، ثم محاولة التعتيم على ذلك.

جندي من القوات الخاصة البريطانية خلال التدريبات (أرشيفية - متداولة)

جاء سلوك القوات الخاصة البريطانية ليثير نزاعاً سياسياً في الخريف الماضي عندما كان حزب المحافظين على وشك اختيار زعيم جديد. ادعى روبرت جينريك، أحد المرشحين، من دون دليل، أنهم «يُقدِمون على القتل بدلاً من القبض على الإرهابيين»، وقال إن ذلك كان لأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية كانت ستجبر بريطانيا على إطلاق سراحهم، حال تركوهم أحياء.

تعرض جينريك لانتقادات حادة من مرشحين آخرين، توم توغندهات وجيمس كليفرلي، وكلاهما من الجنود السابقين. وقال توغندهات إن تعليقاته أظهرت «سوء فهم جوهرياً للعمليات العسكرية وقانون النزاع غير المسلح».

ظهرت بعض هذه المكاشفات نتيجة للتنافس الشديد بين القوة الجوية الخاصة، ووحدة القوات الخاصة للجيش البريطاني، وقوة القوارب الخاصة، التي تُعد نظيرتها في البحرية الملكية.

وصلت القوة الجوية الخاصة إلى أفغانستان عام 2009. والعديد منهم جاءوا مباشرة من الحرب في العراق، وتولوا مهمة مطاردة مقاتلي «طالبان» من «قوة القوارب الخاصة»، وقد أُثير العديد من المخاوف بشأن أساليبهم من قبل جنود وقادة تلك القوة.

* ثقافة التعتيم

أعرب العديد من الشهود عن استيائهم من ثقافة التعتيم على الأعمال الوحشية بتزوير تقارير العمليات. في حالة الرجل الأفغاني الذي تمَّت تغطية رأسه، «تم ايهامه بأنه سيتم التقاط صور لجثة بجانب الأسلحة التي قد لا تكون بحوزته عندما تم قتله»، بحسب رواية أحد الجنود للجنة التحقيق.

قال جندي آخر في بريد إلكتروني في فبراير (شباط) 2011 إنه عندما أثار الناس مخاوفهم، جاء الرد عليهم: «ما الذي لا يفهمه الجميع بشأن مدى أهمية هذه العمليات؟ يبدو أن الجنود يتصرفون وكأنهم فوق النقد».

حذَّر البعض من أن القوات البريطانية قد تكون عرضة لنفس الحرج شأن حلفائها الأميركيين الذين واجهوا فضيحة في 2010 بتسريب سجلات عسكرية توثق 6 سنوات من الحرب في أفغانستان، بواسطة «ويكيليكس»، المجموعة التي أسسها جوليان أسانج.

قال أحد الضباط في بريد إلكتروني: «إذا لم نصدق هذا، فسيصدقه الآخرون، وعندما يحدث تسريب تالٍ لـ(ويكيليكس)، فسيجروننا معهم».