الاستثمارات العالمية في الرقمنة 6.8 تريليون دولار خلال 3 سنوات

يتزايد إقبال المؤسسات العالمية والشركات الصناعية على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالها (الشرق الأوسط)

توقع تقرير صناعي بلوغ حجم الاستثمارات في الرقمنة إلى 6.8 تريليون دولار بين عامي 2020 و2023، مدفوعة بالتوجه المتنامي لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الأعمال، والطلب المتزايد على الحلول الرقمية والخدمات السحابية.
ويشير التقرير الصادر عن شركة البيانات الدولية إلى أن الأعمال والصناعات التي توظف الرقمنة في أعمالها ستساهم بما نسبته 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2022. ويأتي هذا التقرير في وقت أعلنت فيه القمة العالمية للصناعة والتصنيع عن الدورة الرابعة من القمة والتي ستعقد تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، وذلك خلال إقامة «إكسبو 2020 بدبي»، وستستمر لمدة أسبوع في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقالت القمة، إن الدورة الرابعة ستستضيف قادة القطاعين الصناعي والتكنولوجي العالميين من الشركات الخاصة والحكومات، وكبار الخبراء وشركاء الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة الدور الذي يلعبه التقدم في مجال توظيف البيانات الضخمة وتقنيات الاتصالات المتقدمة في إعادة صياغة مستقبل سلاسل التوريد، والصناعات الخضراء، والطاقة المستدامة، وتغير المناخ، وصياغة السياسات، ودعم وتطوير الاقتصادات العالمية.
كما ستناقش مستقبل القطاعين الصناعي والتكنولوجي، وأبرز التوجهات والتحديات التي يشهدها القطاعان، خاصة في ظل التوجه المتنامي للرقمنة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في الأعمال. وسيسلط برنامج القمة الضوء على أهمية تطبيقات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وتقنيات الاتصالات، وتعزيز التواصل والتكامل بين البشر والآلات، وتوظيف الابتكار في الأعمال التجارية، وتطوير المهارات، والارتقاء بالمجتمعات.
وقال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع «يشهد عالمنا ثورة هائلة تقودها البيانات الضخمة. وتعمل الشركات والصناعات في جميع أنحاء العالم على تعزيز استثماراتها في الرقمنة وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتواكب المستقبل، ويتزايد التركيز على توظيف تطبيقات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة لدفع عجلة نمو الأعمال وتعزيز الاتصالات؛ مما سيحدث نقلة نوعية في كل جانب من جوانب النمو الصناعي والاقتصادي وسيساهم في تسريعه».
وسيركز جدول أعمال القمة على مناقشة التوجهات الجديدة التي ستعزز التواصل والتكامل بين البشر والآلات، مدعوماً بالتقدم الكبير في مجالات الذكاء الصناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وشبكات الجيل الخامس.
كما ستنظم القمة جلسات خاصة لمناقشة موضوعات، مثل حكومات ومجتمعات المستقبل، والمصانع الذكية والمصانع المتقدمة، وتمكين التجارة العادلة في الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تبني الرقمنة في الأعمال، وتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم، وتوظيف الاقتصاد القائم على تعزيز خبرات المستهلكين، والتوعية بالجهود المبذولة لاعتماد التصنيع الأخضر ودوره في خفض الانبعاثات الضارة وتحقيق التوازن البيئي ومستقبل الطاقة المتجددة.
وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي والمسؤولة عن الترويج لقطاع التصدير المحلي وتطوير القطاع الصناعي في دبي «نعيش مرحلة يشهد فيها القطاع الصناعي نقلة نوعية بالغة الأهمية، حيث يتزايد إقبال المؤسسات العالمية والشركات الصناعية على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في أعمالها. وقد أدرك الجميع اليوم أن التقنيات المتقدمة تساهم بشكل ملحوظ في تحقيق النمو الصناعي وتحقيق فوائد هائلة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم. ويتوجب على الشركات الخاصة والحكومات تعزيز التعاون العالمي وإنشاء شراكات استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الابتكار والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المعقدة التي يواجهها عالمنا اليوم».