«إيفرغيفن» تودع مصر الأربعاء المقبل بعد 3 شهور من الأزمة

أعلنت هيئة قناة السويس التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج الأربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية مارس (آذار) بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.
وأورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى «اتفاقية تسوية» مع شركة «شوي كيسن» اليابانية المالكة للسفينة، لافتاً إلى أن احتفالاً سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.
من جهته، أشار ممثّل الجهات المالكة للسفينة والمؤمّنة عليها فاز بيرمحمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية ومركزها لندن في بيان إلى «تحقيق تقدم جيد والتوصل إلى حل رسمي. وأضاف «ستبدأ الاستعدادات لمغادرة السفينة»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها. وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة إيفرغيفن في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
من جانبه، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريح تلفزيوني مساء الأحد، إنه تم الحفاظ على حقوق هيئة قناة السويس كاملة، رافضاً الإفصاح عن مبلغ التعويض، لتوقيعهم على اتفاقية سرية الأرقام.
وذكر أن الهيئة حافظت على العلاقات مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة، والعلاقات السياسية مع دولة اليابان، مضيفاً أن أزمة السفينة الجانحة وجهت أنظار العالم إلى هيئة قناة السويس وإلى أهمية القناة بالنسبة للعالم. وقال إنه سيتم يوم الأربعاء التوقيع النهائي على عقد يتعلق بالتسوية، مع السماح للناقلة بالمغادرة، موضحاً أن الشركة المالكة للسفينة أهدت القناة قاطرة بقوة شد نحو 75 طناً.
والأحد، أرجئت جلسة للمحكمة المكلّفة بالنظر في طلب التعويض المقدّم من قبل الحكومة المصرية إلى 11 يوليو (تموز) . وكانت السفينة إيفرغيفن قد جنحت في 23 مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين. واستمر تعطّل حركة عبور القناة ستة أيام، وقدّرت هيئة القناة خسائر مصر من جرائه بما بين 12 مليوناً و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى روتردام في هولندا. وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى. وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، «يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار» في اليوم.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم التوصل إلى «اتفاق مبدئي» مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفرغيفن حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي، مشيراً إلى «مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس و(اللجان) الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين». وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وشركة «شوي كيسن» المالكة للسفينة تتمحور حول التعويضات. وفي عام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفاً، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5.6 مليار دولار. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طن من البضائع.
وتؤمن قناة السويس عبور 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا. وفي الحادي عشر من مايو (أيار) الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان الرئيس المصري تعهد إثر جنوح «إيفرغيفن» بشراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.
وبعد ذلك أعلن رئيس هيئة قناة السويس وصول جرافة من هولندا وصفها بأنها «الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط وأفريقيا»، لتنضم إلى أسطول معدات هيئة القناة، وتصل قدرة تجريفها إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.
وفي سياق منفصل، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع يوم الأحد إن إيرادات القناة في الشهور الستة الأولى من 2021 بلغت ثلاثة مليارات دولار بزيادة 8.8 في المائة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وتابع ربيع في تصريحات لقناة تلفزيون خاصة «حققنا ثلاثة مليارات دولار خلال الستة الشهور الأولى من 2021 بنسبة زيادة 8.8 في المائة... أي لو استمررنا على ذلك لنهاية السنة نصل ستة مليارات دولار».

أبقى البنك المركزي النرويجي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى في 16 عاماً عند 4.50 في المائة يوم الخميس، كما توقع المحللون بالإجماع، في استطلاع أجرته «رويترز»، وأكد البنك المركزي أنه سيظل على حاله حتى نهاية العام.

وقال البنك في بيانه: «ترى اللجنة أنه من الضروري تطبيق سياسة نقدية تقييدية من أجل خفض التضخم إلى المستوى المستهدف ضمن إطار زمني معقول»، وفق «رويترز».

ويختلف النهج النقدي للبنك المركزي النرويجي عن سياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، مثل البنك المركزي الأوروبي، وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبنك إنجلترا، والبنك المركزي السويدي، التي بدأت جميعها في خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما كان متوقعاً، وأشار إلى أنه قد يخفض السعر مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وفي النصف الأول من عام 2025، إذا استمرت التوقعات الاقتصادية والتضخمية كما هي.

وفي السياق ذاته، ذكر بنك النرويج أن التوقعات الاقتصادية للبلاد لم تتغير بشكل ملحوظ منذ اجتماعه الأخير في سبتمبر (أيلول)، حينما توقع أن تبدأ الأسعار في الانخفاض خلال الربع الأول من عام 2025.

وقالت محافظة بنك النرويج، إيدا وولدن باتشي، في البيان: «من المرجح أن يبقى سعر الفائدة عند 4.5 في المائة حتى نهاية عام 2024». وأضاف البنك: «ستحصل اللجنة على مزيد من المعلومات حول التطورات الاقتصادية قبل اجتماع السياسة النقدية المقبل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث سيتم تقديم توقعات جديدة».

وفي السوق، ارتفعت الكرونة النرويجية بنسبة 0.17 في المائة مقابل اليورو، لتسجل 11:79 عند الساعة 09:44 (بتوقيت غرينتش)، مقارنة بـ11.81 قبل الإعلان مباشرة.

وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التضخم في النرويج كان أقل قليلاً من المتوقع منذ سبتمبر، لكن ضعف العملة النرويجية قد يسبب ضغوطاً تصاعدية محتملة على أسعار المستهلك، لا سيما مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق. ويجعل ضعف الكرونة الواردات أكثر تكلفة، في حين أن العملة الأقوى يمكن أن تساعد في الحد من التضخم.

وكان التضخم الأساسي في النرويج قد انخفض إلى 3.1 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، مستمراً في التراجع بعد بلوغه ذروته عند 7 في المائة، في يونيو (حزيران) 2023. رغم أنه لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك المركزي الذي يبلغ 2 في المائة.

«إيفرغيفن» تودع مصر الأربعاء المقبل بعد 3 شهور من الأزمة

إيرادات قياسية لقناة السويس