بعد استهداف أبراج الطاقة في العراق... هجوم صاروخي على «عين الأسد»

إطلاق عملية أمنية لملاحقة مستهدفي خطوط الطاقة

جنود عراقيون بمنطقة الصليخ شرق بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون بمنطقة الصليخ شرق بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

بعد استهداف أبراج الطاقة في العراق... هجوم صاروخي على «عين الأسد»

جنود عراقيون بمنطقة الصليخ شرق بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)
جنود عراقيون بمنطقة الصليخ شرق بغداد أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلن العراق والتحالف الدولي أمس أن هجوماً بالصواريخ طال قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق دون وقوع خسائر بشرية. هجوم عين الأسد الصاروخي تزامن مع سلسلة استهدافات مستمرة منذ نحو عشرة أيام طالت العشرات من أبراج الطاقة في البلاد الأمر الذي أدى إلى تراجع تجهيز الكهرباء بشكل غير مسبوق.
وفيما أعلن مصدر مسؤول في قيادة عمليات الأنبار وقوع هجمات بصواريخ الكاتيوشا على القاعدة التي تضم جنوداً أميركيين، فإن الناطق باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماروتو أعلن في تغريدة أن القاعدة تعرضت إلى «هجوم بثلاثة صواريخ بدون تسجيل سقوط ضحايا ويتم تقييم الأضرار».
ويأتي الهجوم الصاروخي على عين الأسد بعد يوم من إعلان فصيل «كتائب حزب الله» العراقي الموالي لإيران عن أن الفصائل المسلحة سوف تواجه الأميركيين بـ«هجوم مباغت». ورغم أن صواريخ أمس هي جزء من 45 هجوماً طال المصالح الأميركية في العراق منذ بداية العام الحالي وتولي إدارة جو بايدن السلطة في البيت الأبيض فإنه يجيء عشية إعلان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يعتزم قريباً زيارة الولايات المتحدة الأميركية للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.
إلى ذلك، تستمر الهجمات على أبراج الطاقة في العراق الأمر الذي أدى إلى تقليص ساعات التجهيز للكهرباء الوطنية في ظل درجات حرارة هي الأعلى في العراق منذ سنوات. رئيس الوزراء وفي سياق إجراءاته التي قام بها في سبيل وضع حد للأزمة كان قد أكد أن «الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة» هي التي لا تزال تحول دون إيجاد حل لهذه الأزمة التي تتفاعل في أشهر الصيف الحارة في العراق.
صيف هذا العام في العراق ساخن مرتين. فمن الناحية المناخية وطبقاً لتوقعات دائرة الأحوال الجوية سوف يشهد موجات من الحرارة هي الأقسى منذ عشرات السنين بحيث تتخطى فيها درجات الحرارة عتبة نصف درجة الغليان. وبالفعل تداول عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسياراتهم وهي تسجل درجات حرارة بلغت نحو 52 درجة مئوية. ومن ناحية أخرى، فإن الصيف الحالي يتزامن مع موعد الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها خلال فصل الخريف المقبل حيث تتصاعد حمى التنافس الانتخابي لتصل حد التسقيط السياسي والأخلاقي والفضائحي.
الجديد في حرب التسقيط هذه المرة هو دخول الكهرباء على الخط لكن بشكل غير مسبوق الأمر الذي أجبر السلطات العراقية على إطلاق حملة أمنية لملاحقة خلايا «داعش» التي توجه لها أصابع الاتهام في هذه القضية مع أن المراقبين والمتابعين للشأن العراقي يرون أن مافيات الفساد والإرهاب فضلاً عن قوى سياسية تسعى من جهة إلى إرباك الأوضاع من أجل تأجيل الانتخابات ومن جهة أخرى وضع العراقيل أمام أي نجاح يمكن أن يحققه الكاظمي ما يعزز شعبيته في الشارع العراقي.
ولفت استهداف أبراج الطاقة الكهربائية بالتفجيرات تارة والصواريخ الحرارية تارة أخرى وعبر مساحة جغرافية واسعة من البلاد الأنظار بقوة هذه المرة إلى جهات سياسية وجدت أن الحل الأنسب لتصفية حساباتها مع الكاظمي وداعميه هو في إشعال حرب الأبراج. ولم يعد أمام الأجهزة الأمنية العراقية سوى إطلاق حملات أمنية على غرار تلك الحملات التي تطلقها لمطاردة خلايا «داعش» النائمة. وفي هذا السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة عن إطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا إرهابية جنوب غربي الموصل في محافظة نينوى وذلك بالتزامن مع وصول وفد عسكري رفيع المستوى إلى المحافظة. غير أنه وفي الوقت الذي بدأت القطعات العسكرية حملات تمشيط في أطراف نينوى فإن عملية استهداف جديدة بالصواريخ طالت هذه المرة أحد أبراج الطاقة في منطقة الطارمية شمال بغداد. وقالت وزارة الكهرباء في بيان أمس الاثنين إن «خط قدس - نصر تعرض إلى حادث إرهابي بعبوة ناسفة».
بيان وزارة الكهرباء قيد الحادث ضد «جماعات إرهابية» وهي عبارة قابلة للتأويل في ظل عدم العثور على أدلة بشأن الجهات المتورطة في مثل هذه الأعمال. ورغم استقالة وزير الكهرباء ماجد حنتوش من منصبه فإن قبول الكاظمي الاستقالة وتشكيله خلية أزمة تدير ملف الكهرباء برمته بدا بديلاً مقبولاً لدى المواطنين.
إلى ذلك، أعلن كل من الجيش ووزارة الكهرباء عن إنشاء غرفة مشتركة، وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح له إن «هذه الغرفة أخذت على عاتقها إعداد الخطط الأمنية لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وقامت بإدخال الطائرات المسيرة بالإضافة إلى طيران الجيش العراقي لأداء مهمات الحماية بالتنسيق مع القوات الأمنية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.