حل مؤقت لأزمة المحروقات في لبنان والمحطات تطالب بالحماية الأمنية

زحمة دراجات أمام محطة بنزين في بيروت قبل أيام (د.ب.أ)
زحمة دراجات أمام محطة بنزين في بيروت قبل أيام (د.ب.أ)
TT

حل مؤقت لأزمة المحروقات في لبنان والمحطات تطالب بالحماية الأمنية

زحمة دراجات أمام محطة بنزين في بيروت قبل أيام (د.ب.أ)
زحمة دراجات أمام محطة بنزين في بيروت قبل أيام (د.ب.أ)

تتجه أزمة شح المحروقات في لبنان إلى حلحلة مؤقتة بعد بدء تفريغ حمولة باخرة من البنزين وتسليم مادة المازوت من منشأة نفط تابعة للدولة، وذلك وسط تحذير أصحاب محطات الوقود من اللجوء إلى الإقفال في حال استمرت الإشكالات الأمنية التي تتسبب بها طوابير السيارات.
ورأى عضو «نقابة أصحاب المحطات» جورج البراكس أن ما توفره باخرة البنزين لا يكفي حاجة محطات الوقود، وأنه من دون اعتماد حل جذري ستبقى طوابير السيارات مصطفة أمام المحطات، مشيراً إلى أن الحل يتمثل بوقف التهريب ومكافحة السوق السوداء والحد من التخزين، فضلاً عن تخفيف الهلع عند المواطنين ووقف تهافتهم على المحطات.
وكانت وزارة الطاقة رفعت أسعار المحروقات أكثر من 40 في المائة خلال الأسبوع الماضي، في إجراء يهدف إلى حلحلة الأزمة، وذلك استكمالاً لقرار الحكومة اللبنانية خفض دعم المحروقات لمدة ثلاثة أشهر عبر رفع قيمة دولار استيراد الوقود، الذي يدعمه مصرف لبنان، من 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد (السعر الرسمي) إلى 3900 ليرة. واعتبر البراكس أن هناك ضبابية تلف تطبيق الاتفاق الذي تم بين مصرف لبنان والسلطة السياسية للإبقاء على الدعم إلى حين إيجاد حل في غضون ثلاثة أشهر.
وطالب أصحاب المحطات، أمس، الأجهزة الأمنية بإيجاد حل يؤمن أمن المحطات والعاملين فيها من ما يحصل يومياً من تعديات بكل أنواعها، محذرين من اضطرارهم إلى إفراغ مخزونهم والإقفال إلى حين إيجاد حل يؤمن حمايتهم. وشددوا على أنهم لا يتحملون وزر أزمة فقدان المحروقات من الأسواق.
وفي الإطار، أعلنت محطات الشويفات (جبل لبنان) إقفال أبوابها أمس، إثر تكرر الإشكالات الأمنية على المحطات على خلفية تعبئة البنزين.
من جهة أخرى، أعلن نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز علي إبراهيم أن أزمة المازوت في طريقها إلى الحل بعد تسليم منشآت النفط في الزهراني المادة إلى السوق المحلية اعتباراً من يوم أمس، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية ومنها الأفران.
وكان أصحاب الأفران حذروا، يوم الجمعة الماضي، من إمكانية لجوئهم إلى الإقفال بسبب عدم توافر المازوت. وزوّدت قيادة الجيش الأفران، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بكميات من المازوت الخاص بها للحد من الأزمة.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.